بحث وفد من التحالف الدولي والقوات الأميركية ملف محتجزي تنظيم «داعش» المنحدرين من الجنسية السورية مع محكمة شعبية بمدينة القامشلي معنية بقضايا الإرهاب، وناقشوا آلية إطلاق سراح عناصر التنظيم بموجب مبادرات عشائرية من السجون ومخيم الهول.
وزار وفد من فريق الشؤون المدنية بالتحالف الدولي بينهم ضباط من الجيش الأميركي الخميس الماضي مقر «محكمة الدفاع عن الشعب» بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وعقدوا اجتماعاً مع رئاسة المحكمة ونقلوا أنهم يعملون مع الدول والحكومات المعنية التي لديها رعايا في سجون قوات «قسد»، على حل الملف وضرورة فصله عن الاعتبارات والتجاذبات السياسية، واستمعوا إلى آلية إطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم بموجب عفو صادر من القيادة العامة للقوات بعد وساطات عشائرية، وأكدت هيئة المحكمة أن الذين أفرج عنهم أثبتت التحقيقات عدم تورطهم بالأعمال القتالية، ولم تتلطخ أياديهم بالدماء ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم.
واطلع وفد التحالف على قوانين المحكمة الخاصة بالإرهاب وبحث الجانبان الأوضاع في مخيم الهول وضرورة العمل على إعادة عوائل عناصر التنظيم إلى بلدانهم خصوصاً اللاجئين العراقيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من تعداد قاطنيه، كما شرحت هيئة المحكمة الأحكام والعقوبات السارية وطالبت بانتزاع اعتراف دولي من حكومات التحالف الدولي، وشرعنة المحكمة والدوائر القضائية العاملة في مناطق شمال شرقي الفرات.
وطلبت رئاسة المحكمة من وفد التحالف ضرورة حل ملف محتجزي «داعش» في سجون القوات والإدارة الذاتية، عبر تنسيق دولي والتزام التحالف بإكمال مهمته في الحرب على التنظيم الإرهابي ومقاضاة هؤلاء أمام دوائر المحكمة، وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف السوريين وغيرهم من الجنسيات الثانية المشتبه بانتمائهم للتنظيم وفق القانون الدولي، لوجود الشهود والأدلة التي تجرم هؤلاء لأنهم ارتكبوا جرائم حرب على الأراضي السورية وتسببوا بإيذاء سكان المنطقة.
ومحكمة «الدفاع عن الشعب» التي تتبع مجلس العدالة الاجتماعية لدى الإدارة الذاتية وتنظر في دعاوى الإرهاب، أحيل إليها 8 آلاف دعوى قضائية منذ سنة 2015، مع وجود ملفات تحاكم أكثر من شخص، وقد وصل بعضها إلى 26 متهماً كانوا خلايا نشطة موالية للتنظيم، وتنظر في دعاوى 900 مشتبه بتهمة القتال والارتباط بتنظيم «داعش» المتطرف وفق القوانين المحلية الصادرة عن المجلس التشريعي، مع الاستعانة بقانون العقوبات السوري في حال حاجتها لمادة قانونية تنص على معاقبة الجرم المرتكب بحسب مرسوم يصدر عن ديوان العدالة بالإدارة.
في سياق متصل، أعلنت قوات «قسد» تسليم 100 عراقي «داعشي» إلى السلطات العراقية، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي أمس إن الأجهزة المختصة التابعة للقوات: «سلمت مائة إرهابي من معتقلي (داعش)، يحملون الجنسية العراقية، والمحتجزين في سجون شمال شرقي سوريا إلى الحكومة الاتحادية العراقية»، وأضافت أن عملية التسليم تمت وفق جدول عمل تم إعداده مسبقاً بين القوات والجانب العراقي خلال الفترة الماضية، لتسليم عناصر التنظيم المطلوبين للقضاء العراقي، «تمت عملية النقل عبر معبر ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، حيث تم تأمين وصولهم من قبل (قسد) إلى الجيش العراقي».
وأشار البيان إلى أن القوات سلمت بالفعل خلال الأعوام الماضية عدة دفعات من معتقلي التنظيم من حملة الجنسية العراقية إلى حكومة بلادهم، ولا يزال هناك أكثر من 1600 عراقي متهم بانتمائه لـ«داعش» محتجز في سجون القوات بالحسكة.
من جهة ثانية، نفى مسؤول المكتب الإعلامي لقوات «قسد» صحة الأنباء المتداولة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» بمبادرة ووساطة عشائرية، وقال فرهاد شامي مير المكتب: «تناولت وسائل إعلام محلية بداية الشهر الحالي أخباراً عارية عن الصحة حول نية (قسد) إطلاق سراح أكثر من 700 من مرتزقة (داعش)، والصور المتداولة للوائح الأسماء وهمية ولا صحة لها».
ونشر نشطاء وصفحات محلية قوائم تضم نحو 700 اسم لأشخاص ينحدرون من مدن الرقة والحسكة وريف دير الزور، على أن يتم الإفراج عنهم بوساطة وضمانة من وجهاء عشائر ليصار اكتمال المبادرات للإفراج عن جميع المتهمين والمشتبهين، الذين اعتقلوا على خلفية قضايا إرهابية شريطة عدم مشاركتهم بالعمليات العسكرية وحمل السلاح ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم أمام القضاء، وطالب شامي المجتمع الدولي بإنشاء محكمة دولية خاصة في مناطق الجزيرة السورية لمقاضاة ومحاكمة عناصر التنظيم، «ندعو كافة الدول التي يوجد عدد من رعاياها في سجون (قسد) إلى التعاون والتعامل بجدية في هذا الملف».
شن سلاحا الجو الحربي السوري والروسي غارات على تحركات ومواقع تمركز بها عناصر تنظيم «داعش» الذي شن…