التحالف يبحث ملفات «داعشية» مع «محكمة شعبية» في القامشلي

«قسد» تسلّم الحكومة العراقية 100 متهم

سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

التحالف يبحث ملفات «داعشية» مع «محكمة شعبية» في القامشلي

سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سجناء متهمون بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

بحث وفد من التحالف الدولي والقوات الأميركية ملف محتجزي تنظيم «داعش» المنحدرين من الجنسية السورية مع محكمة شعبية بمدينة القامشلي معنية بقضايا الإرهاب، وناقشوا آلية إطلاق سراح عناصر التنظيم بموجب مبادرات عشائرية من السجون ومخيم الهول.
وزار وفد من فريق الشؤون المدنية بالتحالف الدولي بينهم ضباط من الجيش الأميركي الخميس الماضي مقر «محكمة الدفاع عن الشعب» بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وعقدوا اجتماعاً مع رئاسة المحكمة ونقلوا أنهم يعملون مع الدول والحكومات المعنية التي لديها رعايا في سجون قوات «قسد»، على حل الملف وضرورة فصله عن الاعتبارات والتجاذبات السياسية، واستمعوا إلى آلية إطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم بموجب عفو صادر من القيادة العامة للقوات بعد وساطات عشائرية، وأكدت هيئة المحكمة أن الذين أفرج عنهم أثبتت التحقيقات عدم تورطهم بالأعمال القتالية، ولم تتلطخ أياديهم بالدماء ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم.
واطلع وفد التحالف على قوانين المحكمة الخاصة بالإرهاب وبحث الجانبان الأوضاع في مخيم الهول وضرورة العمل على إعادة عوائل عناصر التنظيم إلى بلدانهم خصوصاً اللاجئين العراقيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من تعداد قاطنيه، كما شرحت هيئة المحكمة الأحكام والعقوبات السارية وطالبت بانتزاع اعتراف دولي من حكومات التحالف الدولي، وشرعنة المحكمة والدوائر القضائية العاملة في مناطق شمال شرقي الفرات.
وطلبت رئاسة المحكمة من وفد التحالف ضرورة حل ملف محتجزي «داعش» في سجون القوات والإدارة الذاتية، عبر تنسيق دولي والتزام التحالف بإكمال مهمته في الحرب على التنظيم الإرهابي ومقاضاة هؤلاء أمام دوائر المحكمة، وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف السوريين وغيرهم من الجنسيات الثانية المشتبه بانتمائهم للتنظيم وفق القانون الدولي، لوجود الشهود والأدلة التي تجرم هؤلاء لأنهم ارتكبوا جرائم حرب على الأراضي السورية وتسببوا بإيذاء سكان المنطقة.
ومحكمة «الدفاع عن الشعب» التي تتبع مجلس العدالة الاجتماعية لدى الإدارة الذاتية وتنظر في دعاوى الإرهاب، أحيل إليها 8 آلاف دعوى قضائية منذ سنة 2015، مع وجود ملفات تحاكم أكثر من شخص، وقد وصل بعضها إلى 26 متهماً كانوا خلايا نشطة موالية للتنظيم، وتنظر في دعاوى 900 مشتبه بتهمة القتال والارتباط بتنظيم «داعش» المتطرف وفق القوانين المحلية الصادرة عن المجلس التشريعي، مع الاستعانة بقانون العقوبات السوري في حال حاجتها لمادة قانونية تنص على معاقبة الجرم المرتكب بحسب مرسوم يصدر عن ديوان العدالة بالإدارة.
في سياق متصل، أعلنت قوات «قسد» تسليم 100 عراقي «داعشي» إلى السلطات العراقية، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي أمس إن الأجهزة المختصة التابعة للقوات: «سلمت مائة إرهابي من معتقلي (داعش)، يحملون الجنسية العراقية، والمحتجزين في سجون شمال شرقي سوريا إلى الحكومة الاتحادية العراقية»، وأضافت أن عملية التسليم تمت وفق جدول عمل تم إعداده مسبقاً بين القوات والجانب العراقي خلال الفترة الماضية، لتسليم عناصر التنظيم المطلوبين للقضاء العراقي، «تمت عملية النقل عبر معبر ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، حيث تم تأمين وصولهم من قبل (قسد) إلى الجيش العراقي».
وأشار البيان إلى أن القوات سلمت بالفعل خلال الأعوام الماضية عدة دفعات من معتقلي التنظيم من حملة الجنسية العراقية إلى حكومة بلادهم، ولا يزال هناك أكثر من 1600 عراقي متهم بانتمائه لـ«داعش» محتجز في سجون القوات بالحسكة.
من جهة ثانية، نفى مسؤول المكتب الإعلامي لقوات «قسد» صحة الأنباء المتداولة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» بمبادرة ووساطة عشائرية، وقال فرهاد شامي مير المكتب: «تناولت وسائل إعلام محلية بداية الشهر الحالي أخباراً عارية عن الصحة حول نية (قسد) إطلاق سراح أكثر من 700 من مرتزقة (داعش)، والصور المتداولة للوائح الأسماء وهمية ولا صحة لها».
ونشر نشطاء وصفحات محلية قوائم تضم نحو 700 اسم لأشخاص ينحدرون من مدن الرقة والحسكة وريف دير الزور، على أن يتم الإفراج عنهم بوساطة وضمانة من وجهاء عشائر ليصار اكتمال المبادرات للإفراج عن جميع المتهمين والمشتبهين، الذين اعتقلوا على خلفية قضايا إرهابية شريطة عدم مشاركتهم بالعمليات العسكرية وحمل السلاح ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم أمام القضاء، وطالب شامي المجتمع الدولي بإنشاء محكمة دولية خاصة في مناطق الجزيرة السورية لمقاضاة ومحاكمة عناصر التنظيم، «ندعو كافة الدول التي يوجد عدد من رعاياها في سجون (قسد) إلى التعاون والتعامل بجدية في هذا الملف».


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.