الجزائر: حقوقيون يطالبون بإلغاء القوانين «المصادرة للحريات»

الإعلام الرسمي يرد على المشككين بشرعية تبون في ذكرى الانتخابات

بينما أدان حزب معارض للسلطة في الجزائر «تجريم التعبير عن الرأي والعمل السياسي»، أطلقت وسائل الإعلام المملوكة للدولة، أمس، حملة دعائية كبيرة لفائدة الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة مرور عامين على وصوله إلى الحكم (12 ديسمبر 2019) في انتخابات جرت في ظروف غير عادية، وتميزت بمظاهرات كبيرة في الشارع للمطالبة بتغيير النظام.
وذكر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» في بيان أمس، عقب انتهاء اجتماع قيادته أن دستور البلاد، والمعاهدات الدولية في مجال الحقوق والحريات والنشاط السياسي السلمي، التي صادقت عليها البلاد، والتي يفترض، حسبه، أن توفر الحماية للمواطنين، «تتعرض كل يوم للانتهاك».
وقال الحزب، الذي يرأسه محسن بلعباس، إن «السلطة فاقدة الشرعية تحكم بالتعسف، ونشر الخوف والرعب، وهي لا تقبل بأي رأي مخالف، ولا ترضى بأي صوت معارض». مبرزا أن مناضلين سياسيين وناشطين بجمعيات وصحفيين، وحتى مواطنين عاديين، «لم ينج أحد منهم من آلة تلفيق التهم خارج إطار القانون». كما أشار البيان إلى أن القضاء «بات جهازا دوره تزكية، ومباركة رغبات حكام الساعة».
وتناول البيان حملة الاعتقالات المتواصلة منذ بداية الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019، وأكد أن 300 شخص يوجدون في السجون حاليا بسبب التعبير عن الرأي، من بينهم نساء ومحامون وصحفيون، وقادة أحزاب وطلاب الجامعة. كما تم اعتقال أكثر من 7 آلاف شخص، حسب الحزب، تابع القضاء منهم 2500، وأودع 790 آخرون الحبس الاحتياطي.
في سياق ذلك، ندد «التجمع» بتعديل مادة في القانون الجنائي في يونيو (حزيران) الماضي، تعتبر «أي مسعى يهدف إلى قلب نظام الحكم عملا إرهابيا». وبموجب هذا النص سجنت السلطات العشرات من الناشطين، واتهمتهم بالانتماء إلى تنظيمين وضعتهما سابقا على لائحة الإرهاب، هما «رشاد» الإسلامي، و«حركة الحكم الذاتي للقبائل» الانفصالية.
من جهته، قال «حزب العمال» اليساري المعارض في بيان، بعد انتهاء اجتماع لكوادره أمس، إنه «يستنكر كثافة الاعتقالات، التي طالت مناضلين ونشطاء يوميا في كل أنحاء الوطن، ممّا خلّف رعبا وشعورا بالظلم»، داعيا إلى «الوقف الفوري للقمع، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومعتقلي الرأي، وإلغاء القوانين التي تصادر الحريات».
ونشر صحافيون أمس لائحة بمواقع التواصل الاجتماعي، تضم أسماء 57 مهنيا من غالبية المؤسسات الإعلامية، يطالبون فيها بإطلاق سراح زميلهم محمد مولوج، من صحيفة «ليبرتيه»، المسجون منذ ثلاثة أشهر بتهمة الإرهاب، والانتماء إلى التنظيم الانفصالي بالقبائل.
وأكد محامون يدافعون عن مولوج لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن استجوبه حول مراسلات إلكترونية جمعته بـ«رئيس حكومة القبائل المؤقتة»، فرحات المهني المقيم بفرنسا، والذي يقع تحت طائلة أمر دولي بالاعتقال لاتهامه بالإرهاب.
وطالب أصحاب اللائحة بالإفراج عنه في انتظار تحديد محاكمة «عادلة وشفافة، تكون فيها حقوق دفاعه مضمونة، مثلما تنص على ذلك المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الجزائر».
في مقابل ذلك، نشرت وسائل الإعلام التابعة للدولة، أمس، مواد دعائية للرئيس تبون عشية الذكرى الثانية لانتخابات الرئاسة، التي جرت بعد 8 أشهر من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (2 أبريل 2019) تحت ضغط الحراك. وتميز الاستحقاق بغياب مرشح المعارضة، وبمعدل تصويت ضعيف نسبيا، بلغ 41 في المائة، وكان نصيب تبون منه 58 في المائة. وتعتبر المعارضة أن الصندوق أفرز رئيسا «سيجر معه طوال خمس سنوات عقد اللاشرعية»، على أساس أن الحراك الذي تواصل خلال الانتخابات وبعدها، رفض الاستحقاق، وعده «التفافا» على مطلب التغيير.
وفي ردّ ضمني على من يشككون في شرعية تبّون، قالت وكالة الأنباء الرسمية، أمس، إنه «يحق القول اليوم إن الشعب الجزائري قد وُفق في اختيار السيد عبد المجيد تبون لاعتلاء سدة الحكم، وهذا رغم أنف أولئك الذين يؤكدون عكس ذلك. فقد وجد الشعب الجزائري في تبون المرآة العاكسة له، وعبر عن ذلك بشكل جيد في 12 ديسمبر 2019».