جنبلاط: الهروب من القانون في ملف المرفأ يعطّل قيام الدولة

رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط (رويترز)
رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط (رويترز)
TT

جنبلاط: الهروب من القانون في ملف المرفأ يعطّل قيام الدولة

رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط (رويترز)
رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط (رويترز)

رأى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان وليد جنبلاط أن «الهروب من القانون» في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت «يعطّل قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بانعقاد مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه «كلما تأخر الانعقاد كلما زادت الأزمة».
وقال جنبلاط في لقاء مع «الاتحاد النسائي التقدمي» إن هناك «تعقيدات ومشاكل هائلة نمر بها وأخرى سنقبل عليها». وسأل «في غياب الدولة وغياب سيطرتها على مرافقها وحدودها، كيف يمكن أن نعطي الأمل؟»، كما سأل «في غياب العدالة وتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والتحقيق بأحداث الطيونة، كيف يمكن أن نصل إلى الاطمئنان؟ لكن سنبقى نؤمن بالقضاء فوق كل تشكيك»، وأكد أنه «ما من أحد منا فوق القانون، لذلك لا أفهم تلك المناورات أو المحاولات للهروب من القانون تحت شعار ما يُسمى الحصانات».
ودعا جنبلاط للتوقف عن الهروب من القانون، مضيفاً «آن الأوان أن نقف متحدين كلبنانيين، وكفى هروباً من القانون، فبعد 36 اغتيال سياسي وبعد ثلاثة محاولات اغتيال لم تنجح، فنَجت مي شدياق ومروان حمادة وإلياس المر، 36 اغتيال لم يصدر سوى مذكرة توقيف واحدة ومحاولة اغتيال جماعي لبيروت ومرفأ بيروت، ولمئات الشهداء والجرحى ونقف عند عتبة التحقيق وما من أحد يريد أن يستكمل التحقيق».
وأشار إلى أن «هذا الأمر الذي يعطل اليوم قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بانعقاد مجلس الوزراء، كلما تأخر الانعقاد كلما زادت الأزمة وكلما تأخر ما هو مطلوب بدءً من وضع البرنامج المشترك مع الهيئات الدولية من أجل محاولة وقف الانهيار».
وأضاف «كلما تأخرنا كلما زاد الانهيار، وكل المحاولات التي يقوم بها المصرف المركزي بغياب برنامج واضح مع المؤسسات الدولية لن تؤدي إلا إلى المزيد من انهيار الليرة مع الأسف وزيادة التضخم، وزيادة التضخم يعني زيادة البؤس وارتفاع الأسعار وزيادة الاحتكار عند بعض المصارف والاحتكار عند البعض من محال الصرافة».
وإذ رأى أنه «ممنوع أن يجتمع مجلس الوزراء طالما أنه تم ربط الاجتماع بالتحقيق»، فقد قال إن «هناك تحقيقان لم يأخذا أبعادهما، التحقيق في انفجار المرفأ والتحقيق بأحداث الطيونة التي كادت أن تؤدي إلى مشاكل كبرى».
في المقابل، أوضح وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن «الحكومة لا تجتمع، لكن كل الوزارات تعمل وكأن الأمور ماضية، وكأن مجلس الوزراء منعقد».
وقال في حديث تلفزيوني «ليس مطلوباً إزاحة القاضي طارق البيطار... سقفنا القانون، إذ لا يمكن قيامة لبنان بقضاء معوج، بل يجب أن يكون القضاء مستقلاً لبناء الدولة العادلة التي نطمح إليها جميعنا».
وأضاف «يجب حل قضية البيطار وليس عزله، وعودة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى القضاء العادل المستقل».
وأكد باسم «حزب الله» و«حركة أمل» أنه «إذا دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة حكومة، فسنلبي الدعوة وسنذهب إلى الجلسة... ميقاتي لن يدعو إلى جلسة قبل حل قضية البيطار». مضيفاً «اجتماع الحكومة أمر مهم جداً، وأيضاً تجنيب البلد الفتنة مهمة وطنية أكثر أهمية من أي شيء».
وتابع «لا يمكن الخروج إلى حل دون معاقبة المسؤولين عن جريمة الطيونة... يجب ألا ننسى قضية شهداء الطيونة وألا تمر مرور الكرام... كانت هناك تصريحات واضحة، من رئيس حزب لبناني، يجب وقوف القضاء أمامها واعتبارها مدخلاً أساسياً إلى طريق أي تحقيق شفاف».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.