دبي تعلن إدراج شركة «إمباور» للتبريد في السوق المالية

تملك حصة تعادل 79 % من القطاع في الإمارة

تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
TT

دبي تعلن إدراج شركة «إمباور» للتبريد في السوق المالية

تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)

أعلنت دبي، اليوم السبت، عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» الحكومية، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم (816 مليار دولار) خلال المرحلة المقبلة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إن «إدراج (إمباور) في سوق دبي المالية إضافة نوعية ودعم مهم، وإنجازات المؤسسة ونتائجها خلال المرحلة الماضية مؤشر واضح وقوي على ما تحققه من معدلات نمو عالية».
وتأسست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في عام 2003 بهدف تمكين قطاع العقارات من استخدام موارد الطاقة بكفاءة من خلال خدمات تبريد المناطق. وقالت حكومة دبي إن «إمباور» استطاعت تحقيق نجاحات متوالية خلال وقت قياسي، وطورت منشآتها من منشأة واحدة مؤقتة في مركز دبي المالي العالمي إلى 65 منشأة، وهي تستحوذ على ما يعادل 79 في المائة من حصة السوق في دبي.
وتقدم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً، وتعمل «إمباور» على أكثر من 1.64 مليون طن تبريد وتخدم أكثر من 140 ألف مستهلك من الشركات والأفراد.
ووقعت «إمباور» اتفاقية استحواذ على محطات تبريد المناطق التابعة لـ«مطار دبي الدولي» بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 110 آلاف طن تبريد وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، وهو ما يؤهل المؤسسة لتحقيق نسب نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة بحسب المعلومات الصادرة اليوم.
يُذكر أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تضمنت تشكيل لجنة خاصة للإشراف على السوق ومحاكم متخصصة لأسواق المال في دبي وإطلاق صندوق صانع للسوق لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم، حيث تم الإعلان عن إدراج عدد من الشركات خلال الفترة الماضية.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.