الفلسطينيون يصوتون في انتخابات محلية بالضفة الغربية

نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)
نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يصوتون في انتخابات محلية بالضفة الغربية

نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)
نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)

بدأت صباح اليوم (السبت) في قرى الضفة الغربية انتخابات بلدية لا تنظم في قطاع غزة، حيث ترفض حركة «حماس» إجراء الاقتراع حتى الدعوة إلى انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تنظم أي انتخابات تشريعية أو رئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاماً، لكن جرت انتخابات بلدية قاطعتها «حماس» أيضاً، في عام 2017.
وقال فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، «بدأت عملية الانتخابات المحلية في مختلف محطات الانتخاب في الضفة الغربية».
وتشمل هذه الانتخابات 376 قرية في الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعلياً إلا في 154 بلدة إذ لم يتقدم أي مرشح في 60 بلدة، فيما رشحت قائمة واحدة في 162 قرية حسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (الخامسة ت.غ) على أن تغلق عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي. وقد دعي نحو 405 آلاف ناخب فلسطيني للتصويت بحسب اللجنة الانتخابية.
وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في المدن الكبرى في مارس (آذار) المقبل.


وتغيب المنافسة السياسية الفعلية مع رفض حركة «حماس» المشاركة في الاقتراع، إضافة إلى أنها تجري في القرى الصغيرة فقط، ما دفع غالبية المرشحين إلى خوضهما على أنهم «مستقلون».
وقال المحلل السياسي جهاد حرب، إن هذه الانتخابات «ليست مهمة سياسياً، لأنها منظمة في القرى وليس بعد في المدن الكبرى»، مضيفاً أنها «غير مجدية» في غياب «حماس».
وقالت الجماعة المسلحة التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007، إنها مستعدة للمشاركة في الانتخابات بشرط أن تنظم السلطة الفلسطينية انتخابات تشريعية ورئاسية.
وفي أبريل (نيسان)، نددت الحركة بشدة بقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت ستكون الأولى من نوعها منذ 15 عاماً، إلى أجل غير مسمى.
وبرر الرئيس الفلسطيني قراره بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت متوقعة أواسط العام الحالي، بأن الانتخابات ليست «مضمونة» في القدس الشرقية المحتلة بسبب رفض إسرائيل.
ويعيش مليونا شخص في قطاع الخاضع لحصار إسرائيلي، فيما يقيم 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.