النفط يحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس

اتفاق «أوبك بلس» يدعم الصناعة... وبايدن لا يدرس حظر الصادرات

حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)
حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)
TT

النفط يحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس

حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)
حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مستمرة في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي، إذ أدى انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور «أوميكرون» على النمو العالمي والطلب على الوقود إلى رفع معنويات السوق.
ويأتي ذلك بينما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن اتفاق تحالف «أوبك+»، الذي ينظم إنتاج النفط منذ خمس سنوات، ساعد في إعادة الاستثمار والثقة بصناعة النفط. كما قال نوفاك إن تحالف «أوبك+» سيواصل زيادة الإمدادات لسد الطلب المتنامي على الخام. وأضاف أن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن.
وأوضح نوفاك في تصريحات الجمعة: «إننا نقيم بشكل إيجابي الإجراءات المشتركة منذ عام 2016، لقد سمحت لنا بإعادة الاستثمارات واستعادة الثقة بالصناعة، هذه فترة استراتيجية أطول للتخطيط لأنشطتنا».
ووفقًا لنوفاك، فإن التقلبات في سوق النفط أقل اليوم بفضل صفقة «أوبك+»، مضيفاً: «نتفهم بشكل واضح جداً أن الوضع تتم مراقبته كل شهر ونتخذ القرارات الراجحة». ويشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية للحد من إنتاج النفط بين دول «أوبك» و11 دولة من خارج المنظمة قبل 5 سنوات (في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016) وسط انخفاض أسعار الطاقة العالمية، ثم اتفقت الدول المشاركة في الاتفاقية على خفض إجمالي الإنتاج بمقدار 1.758 مليون برميل مقارنة بمستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
ومزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في طريقهما للارتفاع أكثر من 7 في المائة هذا الأسبوع، حتى بعد عمليات سريعة لجني الأرباح، في أول مكاسب أسبوعية لهما في سبعة أسابيع.
وأسهم في الحفاظ على مكاسب الأسعار هذا الأسبوع، ما ذكره مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تدرس فرض حظر على صادرات النفط الأميركية في سبيل خفض أسعار البنزين، بحسب «رويترز».
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.27 دولار، بما يعادل 1.79 في المائة، لتسجل 72.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1337 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت 2 في المائة في ظل تعاملات متقلبة في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار، بما يعادل 1.59 في المائة، إلى 75.60 دولار للبرميل، بعدما فقدت 1.9 في المائة، الخميس.
وعوضت سوق النفط، في وقت سابق هذا الأسبوع، نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أشارت الدراسات المبكرة إلى أن الحصول على ثلاث جرعات من لقاح فايزر يوفر الحماية من المتحور الجديد.
وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي في بنك «أو.سي.بي.سي»: «المخاوف من (أوميكرون) تنحسر... والشهية للمخاطرة تعود». لكن لي حذر من أن السوق لم تتعافَ تماماً بعد ولا يزال هناك بعض القلق بشأن احتمال فرض قيود على السفر خلال موسم الأعياد بسبب «أوميكرون».
وفي غضون ذلك، قال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن شركة النفط السعودية أرامكو أخطرت اثنين على الأقل من المشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهما بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال أحد المصدرين إن كميات كاملة تم تخصيصها لمعظم المشترين. يأتي تخصيص الكميات بعدما رفعت السعودية أسعار البيع الرسمية لكل درجات الخام المبيعة في أسواق آسيا الرئيسية للشهر الثاني على التوالي في يناير، في أعقاب مكاسب قوية في السوق الفورية بالشرق الأوسط في الشهر الماضي.
وطبقت الشركة زيادة الأسعار، التي أعلنتها هذا الشهر، رغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير. وتزود «أرامكو» العملاء بكامل الكميات التعاقدية لرابع شهر على التوالي في يناير.
كما أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها «رويترز»، يوم الجمعة، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخامين تبيعهما لآسيا في يناير عن الشهر السابق. وحدد البلد المنتج للنفط سعر خام التصدير الكويتي في يناير عند 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بزيادة 65 سنتاً عن الشهر السابق. كما رفع سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يناير إلى 4.35 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتاً عن ديسمبر (كانون الأول) الجاري.



سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».