غانتس ولبيد يلتقيان «أبو مازن»

ضمن خطة أميركية ـ مصرية لإحداث انعطاف سياسي... وبعد تحذير رئيس «الشاباك» من انهيار السلطة

متدينون يهود يشاركون في مظاهرة أمس للاحتجاج على طرد فلسطينيين من منازلهم بضاحية الشيخ جراح بالقدس الشرقية (إ.ب.أ)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن طواقم إسرائيلية وفلسطينية تعد لإجراء لقاء في مقر المقاطعة في رام الله، بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، والوزيرين الإسرائيليين، يئير لبيد، رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، بيني غانتس.
وقالت هذه المصادر إن اللقاء مع غانتس سيكون الثاني بعد تشكيل حكومة نفتالي بنيت، لكن لقاء لبيد سيكون الأول. وأكدت أن اللقاء يأتي ضمن خطة أميركية - مصرية لإحداث انعطاف سياسي في المنطقة. ففي واشنطن والقاهرة توصلا إلى قناعة بأن سياسة الجمود التي اتبعتها حكومة بنيامين نتنياهو، أضعفت كثيراً السلطة الوطنية في رام الله وفي كثير من الأحيان ساعدت حركة «حماس» ضدها، وأنه، وعلى الرغم من التناقضات الكبيرة في الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بنيت التي تمنعها من التقدم نحو مفاوضات سياسية عميقة، فإن الأميركيين والمصريين يعتقدون أن هناك عشرات الإجراءات التي يمكن القيام بها لتخفيف التوتر وتحسين الأوضاع المعيشية في الضفة الغربية وتقوية أنصار المسيرة السلمية وحل الدولتين.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد كشفت، مساء أول من أمس، أن الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي، رونين بار، حذر حكومة بنيت من انهيار السلطة الفلسطينية جراء الأزمة المالية وضعف السلطة لدرجة فقدان السيطرة على الشارع. وقالت إن هذا التحذير ورد في تقرير «التقديرات الاستخباراتية السنوية» الذي عرضه بار أمام المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة (الكابينيت)، يوم الأحد الماضي. وحسب وزراء شاركوا في الجلسة، فإن بار أضاف أن على إسرائيل «العمل على تقوية السلطة». وأوضح أن «تقوية السلطة الفلسطينية مهمّة لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية ولإضعاف حماس».
وبناء على ذلك تقرّر أن يلتقي الوزير غانتس، الأسبوع المقبل، بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في ثاني اجتماع من نوعه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل ستّة أشهر، والذي اتفقا خلاله على قيام إسرائيل بسلسلة من الإجراءات بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الطرفين. ومنها تسوية وضع آلاف الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة من دون صفة أو مكانة قانونية، وعلى قرض بقيمة نصف مليار شيقل تمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتجبيه لاحقاً، عبر اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة. وأكد غانتس، في الجلسة، على تصريحات سابقة له بأن الغرض من الاجتماع مع عباس لم يكن دفع عملية سياسية ولكن بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتعزيز العلاقات بينهما. وقال: «كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، كانت حماس أضعف، وكلما زاد تماسك حكم السلطة، سيكون هناك مزيد من الأمن وسيتعين علينا أن نعمل بشكل أقل».
ولدى عودة لبيد من القاهرة، قبل يومين، كشفت مصادر أنه اتفق مع المصريين على أن يساهم هو أيضاً في هذا الجهد ويلتقي عباس في رام الله. وربما ينضم إلى غانتس في لقائه القريب.
وقد تقرر في هذه الجلسة أيضاً أن يعلق الجيش الإسرائيلي نشاطاته العملياتية في مناطق الضفة الغربية بدءاً من أمس الجمعة، وحتى غد الأحد، وذلك من أجل عدم تعطيل سير الانتخابات البلدية في الضفة الغربية.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية تطالب إسرائيل بالتقدم نحو مفاوضات جدية لإجراء عملية سلام حقيقية. وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس الجمعة، بفرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما «ترتكبه من جرائم متواصلة بحق الوجود والتاريخ والحضارة والثقافة والانسان والأرض الفلسطينية».