عقوبات أوروبية جديدة على سوريا و«جيش فاغنر» الروسي

وزراء الخارجية يقرون في بروكسل إجراءات ضد «السلاح السري» لموسكو

مارات جابيدولي أحد عناصر «فاغنر» خلال مشاركته في المعارك بسوريا (صفحة مارات جابيدولي على فيسبوك)
مارات جابيدولي أحد عناصر «فاغنر» خلال مشاركته في المعارك بسوريا (صفحة مارات جابيدولي على فيسبوك)
TT

عقوبات أوروبية جديدة على سوريا و«جيش فاغنر» الروسي

مارات جابيدولي أحد عناصر «فاغنر» خلال مشاركته في المعارك بسوريا (صفحة مارات جابيدولي على فيسبوك)
مارات جابيدولي أحد عناصر «فاغنر» خلال مشاركته في المعارك بسوريا (صفحة مارات جابيدولي على فيسبوك)

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على «جيش فاغنر» السري الذي ينشط في دول عدة بالنيابة عن الجيش الروسي، وضمه إلى «القائمة السوداء» في نظام العقوبات الخاص بسوريا.
ورغم نشاطات مرتزقة «فاغنر» في أوكرانيا وليبيا وسوريا، فإن تجدد التوتر الأوروبي - الروسي بسبب أوكرانيا من جهة وتدخل التنظيم السري في مالي من جهة ثانية، أسهما في زيادة دعم الأوروبي لمعاقبة «فاغنر» وإدراجه ضمن قائمة العقوبات الخاصة بسوريا.
وحسب المعلومات، توافقت الدول الأوروبية على إصدار قائمة عقوبات جديدة تضم شخصيات وكيانات سورية، إضافة إلى «فاغنر»، على أن يصدر وزراء خارجية الاتحاد قرارهم النهائي إزاء ذلك يوم الاثنين المقبل.
وأظهرت اجتماعات أوروبية - أميركية خاصة بسوريا بداية الشهر الجاري، انقساماً حول كيفية التعاطي مع روسيا، حيث انتقد ممثلو فرنسا وألمانيا ودول أخرى تمسك واشنطن بالحوار مع موسكو إزاء الملف السوري من دون تنسيق مباشر مع الحلفاء الأوروبيين، ذلك في إشارة إلى لقاءات غير علنية بين مبعوثي الرئيس فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف وتوافقهم على مسودة قرار المساعدات الإنسانية في يوليو (تموز) الماضي. وقابل مسؤولون أميركيون الانتقاد بالتأكيد بتمسكهم بالعقوبات على سوريا والاكتفاء بتقديم استثناءات لأسباب إنسانية.
ويعكس قرار اتخاذ إجراءات ضد «فاغنر» اتساع العداء للموقف الروسي خصوصاً بعد اتهامات بحشد موسكو قواتها على حدود أوكرانيا تمهيداً لغزوها. كما انتقدت فرنسا ودول أوروبية قيام روسيا بنشر مرتزقة «فاغنر» في منطقة مالي ومنطقة الساحل - الصحراء الكبرى. وقال مسؤولون فرنسيون: «يتم توثيق التجاوزات المرتكبة من مرتزقة فاغنر وإفلاتهم من العقاب، في دول أخرى»، في إشارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال: «هناك توافق على اتخاذ تدابير مقيدة ضد هذه المجموعة (فاغنر). ستُقرر ما إن يُستكمل العمل على المستوى التقني. وسيتم تقييم اقتراحات محددة لتعيين الأفراد والكيانات»، في وقت أوضح وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنها ستكون «عقوبات ضد أفراد في مجموعة فاغنر وضد الشركات التي تعمل بشكل مباشر معها».
وتعتبر عدة منظمات غير حكومية وصحافيون أن روسيا تستخدم «فاغنر» ومرتزقتها لخدمة مصالحها في الخارج من دون الغرق في مستنقع الحروب كما حصل للاتحاد السوفياتي في أفغانستان، الأمر الذي ينفيه الكرملين.
وأول ظهور لـ«فاغنر» كان في أوكرانيا ثم سوريا. ووقعت دمشق بعد التدخل الروسي في نهاية 2015، مع شركة «إيفرو بوليس» التابعة ليفغيني بريغوجين ممول «جيش فاغنر»، اتفاقاً لحماية منشآت النفط والغاز وتحريرها من «داعش» مقابل الحصول على 25 من المائة من عائداتها.
وحاول عناصر «فاغنر» في بداية 2018، الهجوم على مصنع غاز «كونوكو» شرق الفرات الخاضع لسيطرة حلفاء واشنطن، لكنهم قوبلوا بقصف من القوات الأميركية، الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 200 عنصر. وتشير تقديرات إلى أنه في 2018 وصل عدد عناصر «فاغنر» في سوريا إلى نحو 2500، سواء في أرض المعارك أو معسكرات التدريب الميداني.
وبعد التدخل الروسي في ليبيا، سعى قادة في «فاغنر» إلى تجنيد سوريين للقتال إلى جانب الجيش الوطني برئاسة خليفة حفتر. وفجر مارات جابيدولين، أحد العناصر البارزين السابقين في «جيش فاغنر» الروسي، مفاجأة العام الماضي لدى إعداده مسودة كتاب «الجد مارتن»، تضمن مشاهداته بما فيها انتهاكات ارتكبها زملاؤه في سوريا وليبيا. تضمنت المسودة تفاصيل للمرة الأولى عن السلاح الروسي السري، منذ انضمامه للحرب السورية في 2015 إلى حين إصابته بلغم أرضي في مارس (آذار) 2016، مروراً بعمله مستشاراً خاصاً لممول «فاغنر» يفغيني بريغوجين في 2017، وانتقاله إلى تدريب «صيادي داعش» في معسكرات في سوريا في 2018 ونقلهم إلى ليبيا.
وقال صحافيون روس لـ«الشرق الأوسط» العام الماضي، إن مارات هو من مواليد عام 1966، وهو «كان يحلم منذ طفولته بأن يكون جندياً». بالفعل انضم إلى الجيش. صدمه انهيار الاتحاد السوفياتي، فاقتصرت خدمته على أربع سنوات بعضها في أوكرانيا في نهاية الثمانينات إلى أن «عُزل من الجيش بسبب خطأ بيروقراطي». وفي منتصف التسعينات أمضى ثلاث سنوات في السجن بـ«تهمة قتل رجل أعمال، خلال عمله في شركة أمن خاصة». بعد ذلك، «عاش فترة ضياع إلى أن وجد ضالته لتنفيذ حلمه بالانضمام إلى جيش فاغنر في سوريا».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.