مصر تستضيف مؤتمراً دولياً لبحث قضايا «مكافحة الفساد»

TT

مصر تستضيف مؤتمراً دولياً لبحث قضايا «مكافحة الفساد»

تستضيف مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لـ«مكافحة الفساد»، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ويعد المؤتمر «أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الدول الأعضاء، والبرلمانيين، والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بـ(مكافحة الفساد)». وسوف يقوم المؤتمر بمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لـ«مكافحة الفساد»، وهي «الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التي تمثل أداة لـ(المكافحة)».
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أمس، فإن «المؤتمر يناقش سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أفضل لكل أشكال الفساد، وسبل التعافي بنزاهة من جائحة (كوفيد - 19)، والمضي قدماً بعد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي». ومن المقرر أن يتناول المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الصلة، منها «منع الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة في تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد في أفريقيا، والشبكة العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتحديات والفرص التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد».
وكانت القاهرة قد شددت خلال مشاركتها في أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، على «أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال بناء القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية لملاحقة (جرائم الفساد)». وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة لها، حينها، أن «المشاركة المصرية الرفيعة في أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة (أي في يونيو الماضي) جاءت في إطار حرص القاهرة على تعزيز جهود مكافحة الفساد بوصفه (آفة ضارة) تقوض من جهود تحقيق التنمية». وشددت «الخارجية المصرية» حينها على «أهمية تعزيز التعاون لمواجهة الفساد بالنظر إلى تداعياته العابرة للحدود».
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء المصرية أمس، فإن «الدول الأطراف في الاتفاقية تستعرض تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية». فيما تشير الأمم المتحدة إلى «حضور أكثر من ألف شخص خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بشرم الشيخ، من بينهم العديد من المشاركين رفيعي المستوى، ورؤساء حكومات، ومنظمات إقليمية وحكومية ودولية، فضلاً عن المجتمع المدني».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.