مبعوث أممي يطالب بعدم تأخير المساعدات للسودان

حض على تشكيل حكومة تكنوقراط

حض رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرثيس، أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على عدم وقف المساعدات المخصصة للسودان لفترة طويلة، داعياً إلى عدم تحميل الشعب السوداني وطأة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سيطرة العسكريين على الحكم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان بيرثيس يشير إلى قرار الكثير من الدول والمؤسسات المالية الدولية وقف المساعدات المقررة للسودان كردٍّ على سيطرة العسكريين على الحكم في 25 أكتوبر الماضي، واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. غير أن هذه المساعدات لم تعاود حتى الآن رغم إعادة حمدوك إلى منصبه.
وقدم بيرثيس إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك استهلها بأن الانتقال السياسي في السودان مرّ في الأسابيع الستة الماضية بـ«أكبر أزمة حتى الآن»، معتبراً أن «هذه الأزمة لم تنتهِ بعد» رغم بدء المناقشات للتقدم إلى الأمام بعد استيلاء الجيش على السلطة واعتقال حمدوك وكبار المسؤولين والنشطاء السياسيين، وما تلا ذلك من احتجاجات وقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً وإصابة المئات «نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن». وأوضح أن ذلك أدى إلى «تعميق الأزمة» في ظل استمرار «تنظيم المظاهرات الحاشدة بصورة منتظمة». وكرر الترحيب الحذر باجتماع 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والاتفاق بين حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وإذ قال إن «الاتفاق بعيد عن الكمال»، أقر بأنه «يساعد في تجنب مزيد من إراقة الدماء»، بل إنه يشكل «خطوة نحو حوار شامل والعودة إلى النظام الدستوري». وفي الوقت ذاته لاحظ أن الاتفاق «يواجه معارضة كبيرة من شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين، بما في ذلك الأحزاب والجمعيات داخل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والمجتمع المدني والمنظمات والجماعات النسائية» الذين «يشعر الكثيرون منهم بالخيانة من الانقلاب، والآن يرفضون أي مفاوضات أو شراكة مع الجيش»، مشيراً إلى أن «لجان المقاومة على وجه الخصوص مصممة على استمرار الاحتجاجات لاستعادة الثورة والدفع من أجل الحكم المدني». وتوقع قرارات قريبة في شأن تشكيل الحكومة والتعيينات الرفيعة المستوى وإنشاء المؤسسات الانتقالية، معتبراً ذلك بمثابة «اختبار إرادة وقدرة أصحاب المصلحة على البحث عن طريقة مشتركة للخروج من الأزمة».
ولفت بيرثيس إلى أنه طلب في لقاءاته الأخيرة مع البرهان وحمدوك اتخاذ قرارات للتراجع عن التعيين من جانب واحد لأعضاء مدنيين في مجلس السيادة. ورأى أن «تشكيل حكومة تكنوقراطية يمكن أن يكون خطوة نحو دفع عملية الانتقال»، علماً بأنها «يمكن أيضاً أن تخلق تحدياً دستورياً إذا لم تكن مبنية على المشاورات مع قوى الحرية والتغيير». وأضاف أنه سيتعين على القادة العسكريين والسياسيين في السودان إعادة بناء الثقة مع جمهورهم، ولا سيما مع جيل الشباب، مؤكداً أن إعادة البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي «سيكون أمراً أساسياً». وقال: «ستكون هناك ثلاثة مؤشرات مهمة قصيرة المدى: قدرة رئيس الوزراء على تشكيل حكومة التكنوقراط بحرية وفق أحكام الإعلان الدستوري، ورفع حال الطوارئ، واستعادة حرية الصحافة». أما على مدى الأشهر القليلة المقبلة، فإن «المؤشر الرئيسي للعودة إلى مسار التحول الديمقراطي هو استعادة الفضاء السياسي»، مع التوجه نحو «إجراء انتخابات حرة ونزيهة». وطالب السلطات السودانية بـ«ضمان المشاركة الهادفة للمرأة في العملية السياسية».