الانتخابات الفرنسية: بيكريس تعزز فرص اليمين وزيمور يُحيي «حروب الاستعادة» (تحليل)

الرئيس الفرنسي سيواجه منافسة قوية في الانتخابات المقبلة (أ.ب)
الرئيس الفرنسي سيواجه منافسة قوية في الانتخابات المقبلة (أ.ب)
TT

الانتخابات الفرنسية: بيكريس تعزز فرص اليمين وزيمور يُحيي «حروب الاستعادة» (تحليل)

الرئيس الفرنسي سيواجه منافسة قوية في الانتخابات المقبلة (أ.ب)
الرئيس الفرنسي سيواجه منافسة قوية في الانتخابات المقبلة (أ.ب)

غيّر اختيار حزب الجمهوريين فاليري بيكريس مرشحة عنه لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المشهد وقدم المنافسة الأولى الجدية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتصدر استطلاعات الرأي. وأزاحت بيكريس عن ناخبي اليمين التقليدي حرج الاقتراع لمارين لوبن زعيمة «التجمع الوطني» اليميني المتطرف التي كانت تمثل الخيار الأبرز في مواجهة ماكرون المحسوب على يمين الوسط.
ناخبو اليمين الجمهوري الذين يتنازعون إرث الجنرال شارل ديغول، لا يجهلون الاتهامات الموجهة إلى بيكريس بأنها على استعداد لتبني أي جدول أعمال ما دام يعود ذلك عليها بالأصوات.
من وجهة نظر عملية، لا تبدو هذه السمة سيئة في الوقت الحاضر، خصوصاً أن الخصوم في اليسار منقسمون على أنفسهم على نحو يكاد يلغي إمكان وصول أي من مرشحيهم إلى الدورة الثانية من الانتخابات المقررة دورتها الأولى في العاشر من أبريل (نيسان) 2022 والثانية في الرابع والعشرين منه. مرشح «أوروبا البيئة – الخضر» يانيك جادو ونظيره من الحزب الشيوعي فابيان روسيل رفضا اقتراح مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو بإجراء اقتراع أولي لاختيار مَن سيمثل اليسار في الانتخابات على خيار الاقتراع الذي أجراه الجمهوريون. مهما يكن من أمر، فإن أياً من مرشحي الأحزاب اليسارية لا يحظى بأكثر من 10 في المائة في استطلاعات الرأي الأخيرة، ما يهدد بألا تتمكن الأحزاب اليسارية بمجموعها من الوصول إلى الدورة الثانية حتى لو اتفقت على اسم واحد.
يرفع ذلك من احتمال أن تكون الانتخابات الرئاسية بين مرشحَين يمينيين هما ماكرون وبيكريس بعد تراجع نسبة التأييد التي كان الناخبون يمنحونها لمارين لوبن.
في المقابل، لم يظهر أن لتقدم مرشحة حزب الجمهوريين تأثيراً يُذكر على إريك زيمور المرشح الأكثر تطرفاً يمينياً حتى من لوبن والرافع لواء العداء للمهاجرين وللمسلمين وللمرأة والمدافع عن الماريشال فيليب بيتان زعيم حكومة فيشي التي تعاملت مع الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية.
وقد اختار الصحافي زيمور اسم «الاستعادة» أو للدقة «إعادة الفتح» (La Reconquête) لحزبه الذي سيخوض به الانتخابات، في إشارة لم تخفَ على أحد إلى حروب الاستعادة (Reconquista) التي خاضها المسيحيون الإسبان ضد المسلمين في إسبانيا وانتهت بطرد العرب والأمازيغ واليهود والإسبان الذين اعتنقوا الإسلام من شبه الجزيرة الإيبيرية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وبلغت ذروتها في حملات الطرد بين عامي 1609 و1614 تنفيذاً لمرسوم الملك فيليب الثالث الذي شمل أيضاً الموريسكيين الذين عادوا إلى المسيحية بعد سقوط غرناطة في 1492.
ورأت صحيفة «ليبراسيون» (عدد 6 ديسمبر/كانون الأول) في الاسم خياراً متعمداً من زيمور لإيجاد صلة بين حملته وبين الإسلام الذي صرح المرشح مرات عدة بأن «لديه مشكلة معه» وليس مع الإسلاميين أو الجهاديين، متعهداً بأن يعيد من يحمل جنسية مزدوجة إلى بلده الأصلي، وبذلك يكون قد أوقف الهجرة و«استعاد» فرنسا.
يطغى الابتذال على إحياء ذكرى مرت عليها قرون طويلة تغير العالم فيها مرات لا تحصى. بيد أن زيمور يدرك أن للاسم وقعه بين فئات من الفرنسيين الذين يرون في المهاجرين الأفارقة والمسلمين تهديداً لهم يمتد من فرص عملهم إلى هويتهم الوطنية. ثمة من نظر للتهديد المتخيل هذا وكتب عنه روايات ومؤلفات عن «الاستبدال» وعن الرئيس الفرنسي المسلم وما شابه. وإذا كانت هذه الأعمال تصب في خانة تبرير النزعة العنصرية لقسم من سياسيي اليمين الفرنسي في أوساط المثقفين والنخبة، فإنها لا تعني الشيء الكثير في أوساط مؤيدي زيمور الذين يغلب عليهم عنصر الشباب ممن لم يحصلوا على تعليم مناسب للمناخ التنافسي الحاد الذي تشهده سوق العمل في فرنسا (والعالم) حالياً الذين يجد اليمين المتطرف في صفوفهم الجمهور المتعطش إلى دعاوى «تطهير البلاد» و«إعادتها إلى أصحابها» و«مواجهة المد الإسلامي» المترافق حكماً مع الجريمة والبطالة والفوضى.
لعل انتماء أكثر أنصار زيمور إلى هذه الفئة الاجتماعية المضطربة والخائفة من المستقبل هو ما يجعله في منأى عن الأثر الذي يتركه احتلال فاليري بيكريس موقع مرشحة اليمين الأقوى. لكنه هو أيضاً ما يجعل جمهوره عاجزاً عن التوسع إلى فئات أوسع والتحول، استطراداً، إلى منافس قوي على رئاسة الجمهورية.
الجدير بالذكر أن ذكرى حروب الاستعادة ما زالت تجد من يستثمرها، حيث يتحول الاحتفال بسقوط غرناطة، الإمارة المسلمة الأخيرة في الجنوب الإسباني وتسليم الأمير أبو عبد الله الصغير مفاتيح المدينة للملكين فرديناند الثاني وإيزابيلا، الذي يجري في الثاني من يناير (كانون الثاني) من كل عام، إلى مواجهة بين مناصري المهاجرين واليساريين من جهة وبين المتطرفين اليمينيين من الجهة المقابلة، حيث بات الاحتفال ينطوي على مضمون معاصر معادٍ للمهاجرين وقابل للاستغلال في الصراع السياسي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.