الصين: «محكمة الأويغور» خدعة

نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزاً للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية - رويترز)
نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزاً للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية - رويترز)
TT

الصين: «محكمة الأويغور» خدعة

نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزاً للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية - رويترز)
نساء من عرقية الأويغور يغادرن مركزاً للتعليم في إقليم شينجيانغ (أرشيفية - رويترز)

قالت السفارة الصينية في لندن إن محكمة غير رسمية مؤلفة من محامين ونشطاء اتهمت بكين، أمس (الخميس)، بارتكاب إبادة جماعية للأويغور ما هي «إلا أداة سياسية يستخدمها أعداء الصين لنشر الأكاذيب»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
كانت المحكمة غير الرسمية قد قالت إن الرئيس الصيني شي جينبينغ، يتحمل المسؤولية الأساسية عما وصفته بإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب للأويغور والقازاخ في إقليم شينجيانغ.

وقال متحدث باسم السفارة إن المحكمة «ما هي إلا أداة سياسية تستخدمها قلة من العناصر الانفصالية والمناهضة للصين لخداع الناس وتضليلهم»، وأضاف: «كل من لديه عقل وضمير لن يقع ضحية خداع أو تضليل».
وقالت المحكمة غير الرسمية: «جمهورية الصين الشعبية ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتعذيباً بحق الأويغور والقازاخ وغيرهم من مواطني الأقليات العرقية في الإقليم الواقع بشمال غربي الصين المعروف بشينجيانغ».

وأضافت: «المحكمة مقتنعة بأن الرئيس شي جينبينغ ومسؤولين آخرين كباراً جداً في جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني يتحملون المسؤولية الأساسية عن أفعال تحدث في شينجيانغ».
ولا تتمتع المحكمة التي يرأسها المحامي البريطاني جيفري نايس، بأي سلطة لفرض أو تنفيذ عقوبات.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».