استقبال رسمي وشعبي حافل لولي العهد السعودي في البحرين

التقى الأمير الوالد في ختام زيارته قطر... وعقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى

الملك حمد بن عيسى والأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدت في قصر الصخير أمس (واس)
الملك حمد بن عيسى والأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدت في قصر الصخير أمس (واس)
TT

استقبال رسمي وشعبي حافل لولي العهد السعودي في البحرين

الملك حمد بن عيسى والأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدت في قصر الصخير أمس (واس)
الملك حمد بن عيسى والأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدت في قصر الصخير أمس (واس)

شهدت جولة المباحثات الرسمية التي عقدها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما تناولا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
ونقل ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لملك البحرين، فيما حمّله الملك حمد بن عيسى تحياته لخادم الحرمين الشريفين. وجرت المباحثات بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، والوفد الرسمي المرافق للأمير محمد بن سلمان.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد لقي استقبالاً رسمياً وشعبياً حافلاً، لدى وصوله مساء أمس للعاصمة البحرينية المنامة، قادماً من الدوحة، وكان في مقدمة مستقبليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكبار المسؤولين، وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات الكبرى بقاعدة الصخير الجوية، توجه الموكب الملكي المقلّ للملك حمد وضيفه الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الصخير، فيما اصطفّ على جانبي الطريق طلبة وطالبات المدارس، ملوحين بأعلام البلدين، والفرق الشعبية، مرددين الأهازيج الترحيبية بمقدم ضيف البحرين.
وجرت لولي العهد السعودي في قصر الصخير، مراسم استقبال رسمية، وعُزف السلامان الملكي السعودي والملكي البحريني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدمه، وبحسب بيان من الديوان الملكي البحريني، فإن الأمير محمد بن سلمان سيُجري مباحثات مع ملك البحرين، تتناول «العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين»، إضافة إلى «تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية».
ويسعى ولي العهد في جولته الخليجية التي تسبق انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون في الرياض منتصف الشهر الحالي، إلى تعزيز العلاقات الخليجية، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، كما تؤكد زيارة ولي العهد للمنامة ودول مجلس التعاون الخليجي الموقف السعودي من أهمية المحافظة على تضامن دول المجلس، وعمق الروابط بين شعوب المجلس.
وكان الأمير محمد بن سلمان، اختتم في وقت سابق من يوم أمس، زيارة رسمية لدولة قطر، حيث ودّعه في مطار الدوحة الدولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وكبار المسؤولين القطريين.
ولدى مغادرته الدوحة، بعث الأمير محمد بن سلمان ببرقية، ضمّنها شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال: «لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع سموكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار».
وفي سياق متصل، دعا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لزيارة بلده الثاني المملكة العربية السعودية، لحضور الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي - القطري.
من جانب آخر، التقى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير محمد بن سلمان في الديوان الأميري صباح أمس، بمناسبة زيارته لقطر. وحضر اللقاء الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، وعدد من الشيوخ والوزراء. كما حضر اللقاء من الجانب السعودي، عدد من الأمراء وأعضاء الوفد الرسمي المرافق.
كما قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، بزيارة استاد «لوسيل» في الدوحة، المقرر أن يشهد المباراة الختامية لبطولة كأس العالم 2022. واستمع ولي العهد، وأمير دولة قطر، إلى شرح عن أبرز ما يميز الملعب من هندسة معمارية وطاقة استيعابية، مع استخدام أحدث أنواع التقنية والمعايير العالمية في التصميم.
إلى ذلك، تشهد العلاقات بين السعودية والبحرين مستوى عالياً من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، إذ يتبنى البلدان رؤية موحدة من مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً على تكامل جهود البلدين في تفعيل العمل الخليجي والعربي والدولي.
والبحرين هي الشريك التجاري الثاني للسعودية بين دول الخليج، والـ12 بين دول العالم، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.2 مليار دولار، وتمثل الصادرات البحرينية إلى المملكة 60 في المائة منها.
وفي إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمعهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وملك البحرين، تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، ليسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين في جميع المجالات.
ويعد مجلس التنسيق السعودي البحريني، المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات، وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة، وفق تطلعات القيادتين والشعبين.
وقد أسهم جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، وساعد في تطور قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في مملكة البحرين.
ويُعد مشروع جسر الملك حمد جسراً مستقبلياً موازياً لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية. ويتم العمل في المشروع بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ونظيرتها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
من جانبه، أكّد الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير السعودية لدى البحرين، أن زيارة ولي العهد للمنامة، تأتي امتداداً للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين، وتأتي لتضيف إلى تاريخ العلاقات بين البلدين فصلاً جديداً من التعاون المثمر، وتعد تأكيداً لمدى حرص البلدين على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون الثنائي والعمل الخليجي المشترك، والانطلاق به إلى آفاق أرحب، وقال: «هناك حرص دائم من جانب قيادتي البلدين على توثيق هذه العلاقات ودفعها باستمرار نحو آفاق جديدة من التطور والتكامل».
وأضاف السفير السعودي أن العلاقات التاريخية بين المملكتين تتسم باستمرارية التواصل والودّ والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطوراً مطرداً في كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك، التي تجمع بين شعبيهما، فضلاً على جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين تشهد حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف والقضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حلّ عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في دول المنطقة، علاوة على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك، امتداداً للتناغم السياسي والمصير المشترك بين البلدين.
وأشار السفير السعودي لدى البحرين إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد ازدهاراً، فقد زادت الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة 51 في المائة، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار). وبيّن أن توجيهات قيادتي البلدين كان لها دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسّدته المشروعات المشتركة، وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.
وفي ذات السياق، قال الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس ديوان ولي العهد الكويتي، إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد سيجري اليوم (الجمعة) محادثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي. وقال إن الأمير محمد بن سلمان سيبحث خلال الزيارة عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضاف أن زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة الممتدة على الصعيدين الرسمي والشعبي، التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين.


مقالات ذات صلة

خادم الحرمين يشيد بعمق العلاقات بين الرياض والقاهرة

الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

خادم الحرمين يشيد بعمق العلاقات بين الرياض والقاهرة

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين السعودية ومصر في برقية تهنئة بعثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وبوتين يبحثان الموضوعات المشتركة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (الخارجية السعودية)

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يناقشان سبل تعزيز العلاقات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع في غزة، والأزمة الأوكرانية الروسية، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

برنامج وطني يدفع نمو قطاع المعادن في السعودية

أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، أن «البرنامج الوطني للمعادن» سيلعب دوراً فاعلاً في دفع مسارات نمو القطاع، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».