السيسي يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويشدد على «حل الدولتين»

تل أبيب سلمت القاهرة 95 قطعة أثرية مهربة

السيسي خلال لقائه وزير خارجية إسرائيل (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه وزير خارجية إسرائيل (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويشدد على «حل الدولتين»

السيسي خلال لقائه وزير خارجية إسرائيل (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه وزير خارجية إسرائيل (الرئاسة المصرية)

في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، والذي شدد بدوره على مواصلة مصر جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس «حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية»، فيما سلم الوزير القاهرة 95 قطعة أثرية مصرية مهربة.
ضم الوفد الإسرائيلي السفير ألون أوشبيز مدير عام الخارجية الإسرائيلية، ويائير زيفان مدير إدارة السياسات والعلاقات الدبلوماسية بالخارجية الإسرائيلية، وأميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء «تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية».
وأكد السيسي «مواصلة مصر جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لجميع شعوب المنطقة»، مشيراً إلى جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلاً عن مواصلة مصر جهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وضمن زيارته، التقى لابيد، بوزير الخارجية المصري سامح شكري في «قصر التحرير» وسط القاهرة، والذي أكد «موقف مصر الثابت من دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأهمية العمل على إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب فرصة، سعيًا نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى السلام والأمن والرخاء».
وذكر بيان للخارجية المصرية، أن اللقاء تناول مناقشة عدد من قضايا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين، كما تم التطرق لأبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الخارجية المصري أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع جميع الأطراف سعيًا نحو خلق مناخ مواتٍ لإحياء المسار السياسي المنشود.
كما شدد شكري على الامتناع عن الإجراءات الأحادية بما في ذلك المرتبطة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية لما تُمثله من عائق أمام مساعي السلام وفرص التوصل لحل الدولتين، كما تطرق وزير الخارجية إلى جهود مصر المتواصلة لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم المتطلبات التنموية للأشقاء الفلسطينيين، بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وأهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد ولجميع الجهود الرامية إلى تعزيز ركائز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وعلى هامش اللقاء، سلم لابيد نظيره الصري 95 قطعة أثرية مصرية من جانب هيئة الآثار الإسرائيلية، سبق تهريبها وتم ضبطها من قِبَل السلطات الإسرائيلية، وأعرب شكري عن «الشكر والتقدير لتعاون الحكومة الإسرائيلية لاستعادة تلك القطع الأثرية».
وفي تل أبيب، قال مصدر دبلوماسي إن اللقاء بين الرئيس السيسي، ووزير الخارجية لبيد، أمس الخميس، تناول عدة قضايا إقليمية، بينها تهدئة في غزة والنووي الإيراني والعلاقات الثنائية وكيفية طرح مبادرات إسرائيلية لتحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية والكف عن المساس بهيبتها ونفوذها والحط من دورها في قيادة الشعب الفلسطيني.
وقال بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية إن لبيد استعرض أمام السيسي خطته التي يطلق عليها اسم «الاقتصاد مقابل الأمن»، الخاصة بقطاع غزة. وأضاف البيان أن لبيد «تطرق إلى قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين»، في إشارة إلى جثتي جنديين قتلا خلال العدوان على غزة عام 2014، وإلى مواطنين إسرائيليين، محتجزين لدى حركة حماس. وأضاف البيان أن لبيد «عبّر عن تقديره للدور المميز والمركزي الذي تؤديه مصر في هذا الخصوص». وبحث لبيد مع السيسي في «مواجهة الجهات الإرهابية وانعدام الاستقرار في المنطقة».
وتابع بيان الخارجية الإسرائيلية أنه جرى خلال اللقاء تناول «محاولات إيرانية أن تتحول إلى دولة ذات قدرات نووية عسكرية، وكذلك مواصلة ممارسة الإرهاب والتهديد الذي تضعه حيال الشرق الأوسط». كما تناول اللقاء «القضية الفلسطينية والخطوات التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية، من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية والمساعدة في حل التحديات الاقتصادية».
وكان لبيد نفسه تحدث عن رغبة إسرائيل «بتعميق السلام بين إسرائيل ومصر في مجالات مدنية تتعلق بالاقتصاد، والطاقة، والزراعة والتجارة». وقال في ختام لقائه مع السيسي إن «مصر شريكة استراتيجية ذات أهمية خاصة لإسرائيل. وهدفي هو تعزيز علاقاتنا مع مصر في المواضيع الأمنية، والسياسية، والاقتصادية»، معتبرا أن «ثمة أهمية لمواصلة السعي من أجل تعميق وتعزيز علاقات السلام بين الشعبين». ووصف لبيد «مساهمة السيسي في المنطقة وللعلاقات بيننا» بأنها «ذات أبعاد تاريخية»، وقال «أشكر الرئيس السيسي على الضيافة واللقاء الدافئ والمفتوح وأتوقع مواصلة الحوار بيننا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».