تنسيق مصري ـ فرنسي تحضيراً لمؤتمر المناخ القادم

ضمن جهود التعاون بين البلدين في المشروعات البيئية

وزيرة البيئة المصرية مع سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (الحكومة المصرية)
وزيرة البيئة المصرية مع سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (الحكومة المصرية)
TT

تنسيق مصري ـ فرنسي تحضيراً لمؤتمر المناخ القادم

وزيرة البيئة المصرية مع سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (الحكومة المصرية)
وزيرة البيئة المصرية مع سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (الحكومة المصرية)

في إطار جهود التعاون في المشروعات البيئية، تنسق مصر وفرنسا بشأن قمة COP27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية العام المقبل. وبحثت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، مع سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي، أمس أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال البيئة، وخاصة ملف تغير المناخ، والتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد «أشادت وزيرة البيئة بجهود فرنسا في الدفع باتفاق باريس للمناخ، ودعم أجندة المناخ، وحقوق الدول النامية في إجراءات عادلة ومتوازنة». مشيرة إلى «التشابه الكبير في توجهات مصر وفرنسا، سواء من خلال مبادرة (كوكب واحد)، التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والقائمة على الربط بين صون التنوع البيولوجي ومواجهة آثار التغير المناخي، والمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2018 عند تولي مصر رئاسة (مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي)، للربط بين مسار اتفاقيات تغير المناخ، وتدهور الأراضي، والتنوع البيولوجي باعتباره السبيل لإنقاذ كوكبنا».
ولفتت الوزيرة المصرية إلى «الفرصة الكبيرة للعمل مع الشركاء خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 لتحقيق أهداف العالم في مواجهة آثار تغير المناخ، ووضع التكيف مع آثار تغير المناخ على رأس الأولويات، وذلك لأهميته الكبيرة بالنسبة للدول النامية، والمهددة من آثار التغيرات المناخية، واستكمال العمل على هدف (مؤتمر غلاسكو) للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أوضحت الوزيرة المصرية أن «بلادها تعمل على إعداد برنامج للتمويل المناخي بمنظور مبتكر، قادر على فهم المشاكل التمويلية والتعامل معها، وتهيئة المناخ الداعم، والمجتمع المحلي لإدراك ضرورة مواجهة آثار تغير المناخ»، مبرزة أن «هناك عددا من القطاعات التي انتبهت لأهمية التغير المناخي، ومصر تعتبرها فرصة ذهبية لإشراك القطاع المصرفي المحلي في العمل المناخي، حيث وضع وزير المالية في مصر البيئة والمناخ على قائمة أولويات وزارته. بالإضافة إلى العديد من الوزارات المصرية كالتنمية المحلية والتخطيط، مما يعني مزيدا من الدعم لمشروعات المناخ على المستوى الوطني».
من جانبه، أكد السفير الفرنسي «تطلع بلاده لدعم مصر في استضافتها لمؤتمر المناخ القادم، والعمل على إنجاح المؤتمر، وتحقيق مصالح جميع الأطراف، وذلك في ظل الاهتمام الفرنسي بقضايا البيئة، وخاصة تغير المناخ. إلى جانب الاهتمام بالحد من تلوث الهواء، ودعم مصر في جهودها في هذا المجال».
يشار إلى أن آخر نسخة من قمة المناخ، والتي حملت اسم «COP26» واستضافتها مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة الشهر الماضي، دعت إلى «التسريع بالتخلص التدريجي من الفحم، وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».