تنسيق مصري ـ فرنسي تحضيراً لمؤتمر المناخ القادم

ضمن جهود التعاون بين البلدين في المشروعات البيئية

وزيرة البيئة المصرية مع سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (الحكومة المصرية)
وزيرة البيئة المصرية مع سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (الحكومة المصرية)
TT

تنسيق مصري ـ فرنسي تحضيراً لمؤتمر المناخ القادم

وزيرة البيئة المصرية مع سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (الحكومة المصرية)
وزيرة البيئة المصرية مع سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (الحكومة المصرية)

في إطار جهود التعاون في المشروعات البيئية، تنسق مصر وفرنسا بشأن قمة COP27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية العام المقبل. وبحثت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، مع سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي، أمس أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال البيئة، وخاصة ملف تغير المناخ، والتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد «أشادت وزيرة البيئة بجهود فرنسا في الدفع باتفاق باريس للمناخ، ودعم أجندة المناخ، وحقوق الدول النامية في إجراءات عادلة ومتوازنة». مشيرة إلى «التشابه الكبير في توجهات مصر وفرنسا، سواء من خلال مبادرة (كوكب واحد)، التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والقائمة على الربط بين صون التنوع البيولوجي ومواجهة آثار التغير المناخي، والمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2018 عند تولي مصر رئاسة (مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي)، للربط بين مسار اتفاقيات تغير المناخ، وتدهور الأراضي، والتنوع البيولوجي باعتباره السبيل لإنقاذ كوكبنا».
ولفتت الوزيرة المصرية إلى «الفرصة الكبيرة للعمل مع الشركاء خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 لتحقيق أهداف العالم في مواجهة آثار تغير المناخ، ووضع التكيف مع آثار تغير المناخ على رأس الأولويات، وذلك لأهميته الكبيرة بالنسبة للدول النامية، والمهددة من آثار التغيرات المناخية، واستكمال العمل على هدف (مؤتمر غلاسكو) للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أوضحت الوزيرة المصرية أن «بلادها تعمل على إعداد برنامج للتمويل المناخي بمنظور مبتكر، قادر على فهم المشاكل التمويلية والتعامل معها، وتهيئة المناخ الداعم، والمجتمع المحلي لإدراك ضرورة مواجهة آثار تغير المناخ»، مبرزة أن «هناك عددا من القطاعات التي انتبهت لأهمية التغير المناخي، ومصر تعتبرها فرصة ذهبية لإشراك القطاع المصرفي المحلي في العمل المناخي، حيث وضع وزير المالية في مصر البيئة والمناخ على قائمة أولويات وزارته. بالإضافة إلى العديد من الوزارات المصرية كالتنمية المحلية والتخطيط، مما يعني مزيدا من الدعم لمشروعات المناخ على المستوى الوطني».
من جانبه، أكد السفير الفرنسي «تطلع بلاده لدعم مصر في استضافتها لمؤتمر المناخ القادم، والعمل على إنجاح المؤتمر، وتحقيق مصالح جميع الأطراف، وذلك في ظل الاهتمام الفرنسي بقضايا البيئة، وخاصة تغير المناخ. إلى جانب الاهتمام بالحد من تلوث الهواء، ودعم مصر في جهودها في هذا المجال».
يشار إلى أن آخر نسخة من قمة المناخ، والتي حملت اسم «COP26» واستضافتها مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة الشهر الماضي، دعت إلى «التسريع بالتخلص التدريجي من الفحم، وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.