بغداد تعلن رسمياً نهاية المهام القتالية لقوات التحالف

الكاظمي ينجح في نقل العلاقة بواشنطن نحو أفق جديد... إلى ما قبل سقوط الموصل

قادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة (يمين) وكبار القادة العراقيين خلال اجتماعهم أمس ببغداد (أ.ف.ب)
قادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة (يمين) وكبار القادة العراقيين خلال اجتماعهم أمس ببغداد (أ.ف.ب)
TT

بغداد تعلن رسمياً نهاية المهام القتالية لقوات التحالف

قادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة (يمين) وكبار القادة العراقيين خلال اجتماعهم أمس ببغداد (أ.ف.ب)
قادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة (يمين) وكبار القادة العراقيين خلال اجتماعهم أمس ببغداد (أ.ف.ب)

أعلنت بغداد رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف، أمس، على أن تستمر بالعمل «في مجال التدريب والاستشارة والتمكين»، لتعود العلاقة الأميركية – العراقية إلى ما قبل سقوط الموصل بيد «داعش» عام 2014، ما يخفف ضغط الموالين لطهران على الحكومة العراقية بذريعة هذا الوجود، فيما سيفيد هذا التغيير الشكلي في المهام واشنطن بعدم إخلاء الساحة للنفوذ الإيراني، وفي الوقت نفسه تجنب استفزازات هي بغنى عنها.
وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب استضافته اجتماعاً لممثلي التحالف الدولي والقوات الأميركية في العراق: «أنهينا اليوم (أمس) جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق»، مضيفاً أن «العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجال التدريب والاستشارة والتمكين».
وكان العراق طلب رسمياً عام 2014، على إثر احتلال تنظيم «داعش» مدينة الموصل وثلاث محافظات عراقية أخرى (صلاح الدين وأجزاء من ديالى وكركوك)، عودة القوات الأميركية التي كانت انسحبت أواخر العام 2011، طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقع عليها الجانبان العراقي والأميركي عام 2008.
وبعد انتصار العراق عسكرياً على «داعش» أواخر العام 2017، وبسبب العلاقة التي ساءت كثيرا بين واشنطن وطهران في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي مزق الاتفاق النووي مع إيران عام 2016، صعدت الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق من عملياتها ضد الوجود الأميركي، فقصفت السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء والمواقع التي يتواجد فيها الأميركيون في قواعد بلد وعين الأسد ومطار بغداد وقاعدة حرير في أربيل شمال العراق.
واتخذ التصعيد بين الأميركيين والفصائل المسلحة بعده الأكثر خطورة، حين حاولت الفصائل المسلحة اقتحام السفارة الأميركية أواخر العام 2019، حيث اتخذت الولايات المتحدة قرارها بتصفية قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في عملية المطار الشهيرة في الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) 2020 والتي أدت إلى مقتل رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وعلى إثر هذه العملية، اتخذ البرلمان العراقي في السادس من يناير (كانون الثاني) قراراً، بأغلبية شيعية مع تحفظ الكرد والسنة، على انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وبعد تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، كان بين التعهدات التي أخذتها عليه القوى السياسية الشيعية، لتقبل به خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال بسبب الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أن يخرج القوات الأميركية من البلاد. وبالفعل، خاض الكاظمي خلال ولايته، التي استمرت نحو سنة ونصف السنة، ثلاث جولات من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن آخرها في يوليو (تموز) الماضي عندما وقع مع الرئيس الأميركي جو بايدن اتفاقية إخراج القوات القتالية الأميركية نهاية العام الحالي.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون إصلاح القطاع الأمني الدكتور حسين علاوي اعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الكاظمي «نجح بنقل العلاقات العراقية - الأميركية من المسار العسكري إلى المسار السياسي الشامل للعودة إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل عام 2014».
وقال: «كان من المفروض منذ العام 2017 أن تخرج القوات القتالية، لكن الحكومات السابقة لم تنجح في طي ملف التحالف الدولي، الأمر الذي جعل الكاظمي يأخذ على عاتقه، ومنذ الأيام الأولى لحكومته، بأن يتولى جولات الحوار الاستراتيجي مع الأميركان، والذي أدى في النهاية، وعبر مسار جديد للسياسة العراقية، إلى الاتفاق على خروج القوات القتالية بصورة نهائية نهاية العام الحالي بحيث تعود العلاقة بين البلدين إلى حالتها الطبيعية مع الاستمرار في عمليات الاستشارة والمساعدة والتمكين».
ورأى علاوي أن «العلاقة العراقية - الأميركية عادت إلى طبيعتها وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، وذلك لجهة العمل في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتعليمي والثقافي والطاقة والبيئة والصحة بالإضافة إلى الجوانب العسكرية والأمنية. وبالتالي، يمكن القول إن الكاظمي نجح في نقل العلاقة مع واشنطن نحو أفق جديد».
رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن أكد أن التحالف الدولي سينهي بالكامل مهامه القتالية قبل نهاية العام الحالي، على أن يستمر التعاون في مجال التدريب. وأوضح أن أفراد التحالف سيكونون في البلاد بدعوة من الحكومة العراقية ووفق ما يحفظ السيادة العراقية. وأكدت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية نهاية المهام القتالية لقوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق. وقالت القيادة في بيان: «قائد قوات التحالف الدولي في العراق (عملية العزم الصلب) اللواء جون برينان عرض إنه في ضوء عمليات نقل الأفراد والمعدات التي جرت مؤخراً إلى خارج العراق، فإن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه... الأطراف المشاركة في الاجتماع عاودت التأكيد على التزامها المتبادل بالتعاون المستمـر، كما حددت بشكل واضح الكيفية التي سيستمـر فيها التحالف بدعم العمليات التي تقودها القوات الأمنية العراقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قيادتي العمليات المشتركة والتحالف الدولي ناقشتا الدروس المستقاة من العمليات الناجحة التي جرت مؤخراً ضد داعش».
وناقش المجتمعون، طبقا للبيان، «السبل التي يمكن للقوات الأمنية العراقية أن تقوم من خلالها بتنسيق وتركيز الدعم المقدم من قوات التحالف وبعثة حلف شمال الأطلسـي لتطوير القدرات المؤسساتية والعملياتية للقوات الأمنية العراقية». وأعادت «الأطراف المجتمعة التأكيد على أن أفراد التحالف الدولي سيكونون موجودين بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية في تحقيق أهدافها لحماية الشعب العراقي والقضاء على داعش، وأن وجودهم يكون حصـرا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية».
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» سيبقى نحو 2500 جندي أميركي و1000 جندي من قوات التحالف في العراق. هذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور استشارة وتدريب منذ صيف العام 2020.
لكن من غير المحتمل أن تخلي واشنطن الساحة في البلاد لصالح النفوذ الإيراني، في الوقت الذي تخوض وطهران والولايات المتحدة مفاوضات لإحياء اتفاقية الدولية لعام 2015 المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
بالنسبة للمحلل نيكولاس هيراس، تحتفظ الولايات المتحدة بـ«الدور العسكري نفسه في العراق»، لكن ما يتغير هو «الرسالة». واعتبر أن «البيئة السياسية والأمنية في العراق متوترة للغاية لدرجة أن إدارة بايدن تريد من الولايات المتحدة أن تبقى بعيدة عن الأضواء وتتجنب الأزمات، خصوصاً مع إيران».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.