تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء

40 عملية خلال الشهر الماضي

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

عادت الاغتيالات والاستهدافات إلى درعا والسويداء بعد أسابيع على انتهاء روسيا من «تسويات جديدة» في جنوب سوريا، أسفرت عن عودة قوات الحكومة وتخلي مقاتلين معارضين عن أسلحتهم.
وراح ضحية عملية اغتيال أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض الممثلة للمنطقة الغربية في درعا الشيخ أحمد البقيرات، صباح الخميس، في بلدة تل شهاب بريف درعا العربي، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية، ما أدى إلى مقتله بعد إسعافه إلى المشفى، كما تعرض مأمون الجباوي نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا لعملية اغتيال صباح الخميس أيضاً، حيث استهدف بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين.
كما أقدم مجهولون على تفجير سيارة القيادي في مجموعات الأمن العسكري حسن هزاع بعبوة ناسفة في قرية ممتنة بريف القنيطرة، صباح الخميس، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وشهدت محافظة درعا جنوب سوريا ارتفاعاً حاداً بعمليات ومحاولات الاغتيال خلال اليومين الماضيين، حيث سجل ناشطون وقوع 5 عمليات اغتيال وانفلات أمني، راح ضحيتها شخصيات مدنية وعناصر سابقة في المعارضة، حيث قُتل، يوم الأربعاء الماضي، محمود البردان وأدهم البرازي بإطلاق نار مباشر على الطريق الواصل بين الأشعري ومدينة طفس، وهما عنصران يعملان ضمن مجموعات محلية يقودها أبو مرشد البردان أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض غربي درعا، وهو قيادي سابق في المعارضة قبل اتفاقية التسوية في عام 2018.
كما انفجرت دراجة مفخخة، مساء يوم الأربعاء، بالقرب من حاجز تابع لجهاز المخابرات الجوية الذي يتمركز على أوتوستراد درعا - دمشق قرب جسر بلدة الغارية الغربية في الريف الشرقي من محافظة درعا، وإحداث أضرار مادية دون أي إصابات بشرية جراء ذلك.
وبلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري التي تمت بأشكال وأساليب مختلفة نفذتها خلايا مسلحة مجهولة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 40 حادثة في درعا، و4 منها في القنيطرة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار مباشر، وبحسب إحصائية محلية قدمها «مكتب توثيق الشهداء» في درعا المهتم بتقديم إحصائيات لعدد الضحايا في كل شهر، فإن شهر نوفمبر الماضي شهد عودة وارتفاعاً في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، رغم تطبيق الخارطة الروسية والتسويات الجديدة في المنطقة، حيث وثّق قسم الجنايات والجرائم في «مكتب توثيق الشهداء» 40 عملية ومحاولة اغتيال، راح ضحيتها 30 شخصاً، وإصابة 16 آخرين، ونجاة 2 من هذه العمليات، توزعت بين ريف درعا الشرقي والغربي، بينما مدينة درعا لم تشهد أي عمليات خلال الشهر الفائت.
وتوضح الإحصائية أن 9 من القتلى الذين وثقتهم كانوا مقاتلين في صفوف فصائل المعارضة سابقاً، بينهم 4 من الذين انضموا لتشكيلات تابعة لقوات النظام في درعا بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر أغسطس (آب) 2018، و20 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و2 من العمليات من الإعدام الميداني بعد الاختطاف، و5 من العمليات باستخدام العبوات الناسفة و3 من العمليات باستخدام القنابل اليدوية.
وقُتل ما لا يقل عن 10 من عناصر الجيش وقوات الأمن السوري في درعا آخرهم وقع يوم الاثنين الماضي، حيث استهدف مجهولون ضابطاً برتبة مساعد من قوة الأمن الداخلي في مخفر بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، ما أدى إلى مقتله، ويوم الأحد الماضي، عثر الأهالي على جثتين تعودان لعناصر من مرتبات اللواء 52 في الجيش السوري، بين بلدات المليحة الغربية والحراك بريف درعا الشرقي.
كما قُتل 6 حالات نتيجة خلافات عائلية وعشائرية آخرها في مدينة طفس خلال الأيام القليلة الماضية راح ضحيتها 4 قتلى، ومنها حالات قتل تمت أثناء عمليات السرقة منها، الأسبوع الحالي، في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، حيث عثر أهالي البلدة على رجل وابنه داخل منزلهما مقتولين بأدوات حادة بعد تعرض المنزل للسرقة واستطاعت الجهات الأمنية القبض على الفاعل.
إلى ذلك، سجلت شبكة «السويداء 24» مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في ظروف غامضة الشهر الفائت، بينهم سيدة قُتلت في أثناء اشتباكات بين الجيش ومسلحين مطلوبين، كما وثقت مقتل شخصين، برصاص مجموعات محلية من أبناء السويداء مسلحة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، إضافة إلى مقتل شخص واحد، في سجن صيدنايا، كما تم تسجيل مقتل شخصين نتيجة جرائم سرقة وثأر.
وكانت عصابات الخطف بدافع الفدية المالية، مسؤولة عن اختطاف 8 مدنيين في السويداء، و6 في درعا، ومقتل أحد المخطوفين المتحدر من دمشق في السويداء يوم الاثنين الماضي، معظم هذه الحالات تقوم بها عصابات معروفة في المنطقة لا يتم التعاطي معها من الجهات الحكومية أو المسلحة محلياً، خوفاً على حياة الشخص المخطوف والمحتجز لديهم، بحكم أنهم نفذوا عدة عمليات قتل بحق مخطوفين في أكثر من مرة.
تشير التقارير والتوثيقات المحلية الصادرة من جنوب سوريا في درعا والسويداء إلى استمرار معاناة المواطنين المدنيين والعسكريين من عمليات الانفلات الأمني التي تضفي بظلالها منذ سنوات على المنطقة، رغم ما حل بها من تغيرات مناخية على طبيعة القوة المسيطرة وسياسة تعامل النظام السوري معها. إلا أن مشهد الانفلات الأمني وغياب المحاسبة واستمرارها منذ سنوات سيد الموقف، رغم تطبيق تسويات جديدة وخارطة جديدة روسية جاءت للمنطقة التي خضعت للتسويات في عام 2018 من جنوب سوريا لسحب السلاح الخفيف الذي سمحت روسيا حينها بعام 2018 لفصائل الجبهة الجنوبية المعارضة في درعا والقنيطرة ببقائه معهم بعد سحب السلاح الثقيل والمتوسط منهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.