سوريا من دون طاقة وتترأس «أوابك» العام المقبل

TT

سوريا من دون طاقة وتترأس «أوابك» العام المقبل

انتهى اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) بإعلان ترؤس سوريا مجلس وزراء منظمة (أوابك) اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2022 حتى بداية 2023 واستضافة دمشق مؤتمر الطاقة العربي المنتظر عقده عام 2024.
وجاء الإعلان عن ترؤس سوريا منظمة (أوابك) واستضافة مؤتمر الطاقة في وقت يعاني فيه السوريون من أزمة حادة في توفر مواد الطاقة وحرمان السوريين من إنتاج بلادهم النفطي بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً على أكبر حقول النفط السورية، وتتهم دمشق الولايات المتحدة الأميركية بسرقة النفط السوري. كما تَحول العقوبات الاقتصادية دون وصول سهل وآمن للنفط إلى مناطق سيطرة النظام سواء من مناطق الإدارة الذاتية أم من الدول الحليفة.
وتعوّل دمشق على عودة تشغيل خط الغاز العربي الذي يربط بين مصر وسوريا ولبنان والأردن للحصول على الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في سوريا وبما يحقق استقرار في الشبكة الكهربائية وتراجع معدل الانقطاعات التي تسببها الحماية الترددية، دون أن يؤثر ذلك على معدل ساعات التقنين الذي بلغ مع بدء الشتاء وانخفاض الحرارة أكثر من سبع ساعات قطع مقابل أقل من ساعة وصل في معظم المناطق السورية.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في دمشق أمس (الخميس)، استضافة دمشق مؤتمر الطاقة العربي عام 2024، بعد قطر التي ستستضيفه عام 2023. وأشار البيان الذي نشرته وزارة النفط عبر حسابها في «فيسبوك» أن مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للنفط (أوابك) عقد أمس، اجتماعه الـ107 عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2022 ونشاطات الأمانة العامة لتفعيل وتطوير نشاط (أوابك) وتطورات التعاون بين الشركات العربية المنبثقة عنها.
واختُتم الاجتماع بـ«موافقة جميع الدول الأعضاء على استضافة دمشق مؤتمر الطاقة العربي عام 2024»، كما «اتفق وزراء الطاقة والبترول المجتمعون ومن بينهم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة، على أن تترأس سوريا مجلس وزراء منظمة (أوابك) اعتباراً من يناير 2022 حتى يناير 2023».
ويأتي هذا الإعلان بالتوازي مع انفتاح عربي تدريجي نحو دمشق بعد قطيعة عشر سنوات حافظت فيها بعض الدول كالإمارات العربية وسلطنة عمان والأردن والعراق ولبنان على علاقات خجولة مع دمشق، لتعود وتنشط العام الجاري مع عودة المساعي لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
وقام وزير خارجية دولة الإمارات العربية عبد لله بن زايد آل نهيان، بزيارة دمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت زار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، طهران، قبل أيام.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».