أحزاب ترفض «مصادرة» حق اللييبين في اختيار رئيسهم

أعلنت عن تخوفها من عرقلة الاستحقاق المرتقب

أعربت أحزاب وكتل سياسية ليبية عن تخوفاتها من محاولة بعض الأطراف عرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية، المقررة في 24 من الشهر الحالي، محذرة من «عواقب الإقدام على ذلك»، و«تبعات مصادرة حق الشعب في اختيار من يمثله، ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة». ويُفترض أن تجرى الانتخابات قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكن إلى الآن لم تُصدر المفوضية العليا القوائم النهائية للمرشحين للبدء في الحملات الانتخابية للمتنافسين. ودعت مجموعة من الأحزاب والكتل السياسية في ليبيا، أمس، إلى ضرورة انتخاب رئيس للبلاد من الشعب «دون مماطلة أو عرقلة»، حفاظاً على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد، وتنظيم السلطات التنفيذية، لافتين إلى أن هذا الاستحقاق «سيمنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي عانت منها ليبيا طوال العقد الماضي».
ووقّعت هذه الأحزاب والكتل السياسية على بيان، نبهت فيه إلى أن «أي محاولة داخلية، أو خارجية لعرقلة انتخاب رئيس للبلاد ستمثل تكريساً لهذا الواقع، الذي لا يقبل به الشعب»، وزادت من تحذيرها، مؤكدة أن أي تأجيل أو تأخير «لن يخلق ظروفاً أفضل، وسوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد، ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات».
وجاءت هذه التحذيرات غداة مطالبة 17 عضواً بـ«ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، و«مؤتمر برلين» بسرعة التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد، التي رأوا أنها «أوشكت على الانهيار»، كما دعوا إلى تغيير طاقم البعثة الأممية لدى البلاد «لارتباط بعض أفرادها بأطراف الصراع». وفيما يتعلق باعتصام بعض المواطنين بمحيط المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، أدانت الأحزاب والكتل السياسية بشدة «التعدي على المفوضية وعرقلة عملها»، مشيرة إلى أنها لن تقبل «المساس باستقلالية القضاء ولا تهديده، أو محاولة التأثير عليه». ورأت أن المشكلة «نابعة من عدم الالتزام بالقوانين والتحايل عليها، وعدم احترامها، ومأساة الوطن نابعة من الطمع في نهب ثرواته، وتضارب مصالح المجموعات المسلحة غير المنضبطة، واستمرار نفوذ الأجسام السياسية، التي فقدت شرعيتها وأفسدت المشهد السياسي».
ورأت هذه الأحزاب والكتل أنه «أصبح جلياً أن شرعية كل الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية باتت منتهية، وأن ثقة الشعب بها تزعزعت، ولا يمكن القبول باستمرارها بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي»، متوعدة بأن «محاولات إطالة عمر هذه الأجسام لن يمر مرور الكرام؛ وذلك لكي لا يزداد الوضع السياسي تعقيداً مستقبلاً، ويكون مدعاة لانتشار العنف، والاقتتال من جديد لا قدر الله». ورحّب الموقعون على البيان، ومن بينهم أحزاب «الحركة الوطنية» و«المدني الديمقراطي»، بإعادة تكليف الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز مستشارةً للأمين العام للأمم المتحدة، وأكدوا على أهمية «وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته لوحدتها وسيادتها، واستقرارها بإخراج القوات الأجنبية و(المرتزقة) ودعمه لخيار المسار الديمقراطي، وعودة الحق للشعب كمصدر للسلطات». منبهين إلى ضرورة «ألا تكون هذه المساندة مخالفة لإرادة الشعب، أو متماهية مع مجموعات تريد الاستئثار بالسلطة، وتفسد المشهد السياسي». وقالت المحامية أمل بوقعيقيص إن العيب ليس في المفوضية؛ «لكن في القوانين الانتخابية، التي وضعها مجلس النواب، وأجهض بها حلم الشعب في تجديد الشرعية السياسية»، متهمة المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيش بأنه «ضرب بخريطة الطريق عرض الحائط».