روسيا تلمح لتزويد تركيا بدفعة جديدة من «إس 400»

TT

روسيا تلمح لتزويد تركيا بدفعة جديدة من «إس 400»

كررت موسكو الحديث عن تزويد تركيا بدفعة جديدة من منظومة الدفاع الجوي المتطورة «إس 400» التي تثير توترا بين أنقرة وواشنطن. في الوقت الذي انتقدت فيه مجددا تقدم طائرات مسيرة تركية مسلحة إلى أوكرانيا تستخدمها في النزاع في إقليم دونباس الجنوب الشرقي. بينما أعلنت أنقرة عن مشاركتها في اجتماع تستضيفه موسكو لبحث التوتر بين أرمينيا وأذربيجان في جنوب القوقاز. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن بلاده تعتزم تزويد تركيا بدفعة جديدة من أنظمة «إس 400» الصاروخية المضادة للأهداف الجوية. وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع قناة «أنتينا» اليونانية، ردا على سؤال بهذا الصدد أن «لدينا بعض التفاهمات مع شركائنا الأتراك، ونأمل في ذلك»، معتبرا أن الولايات المتحدة تعجبها لعبة العقوبات، وأنهم يدركون أنها لا تحقق أهدافها أبدا، ولم تساعد في إجبار أي بلد على تغيير موقفه. وقال بيسكوف: «تتمثل سياساتنا في أننا منفتحون على التعاون مع مختلف الدول، وبخاصة مع شركائنا، وهذا التعاون بين روسيا وتركيا لا يجب أن يكون تهديداً لليونان، لأن هذه الأنظمة ليست هجومية، بل دفاعية مائة في المائة». ولمحت تركيا، الشهر الماضي، إلى أنها ستعمل على اقتناء «بدائل» في حال رفضت الولايات المتحدة تزويدها بمقاتلات «إف 16» كبديل عن مقاتلات «إف 35» التي أُخرجت أنقرة من برنامج إنتاجها بعد أن دفعت مبلغ 1.4 مليار دولار في إطار صفقة لشراء 100 مقاتلة من هذا النوع. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن منظومة «إس 400»، التي لم تتمكن تركيا من تفعيلها حتى الآن، هي سلاح دفاعي، وستستخدم ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مثل منظومة «إس 300»، التي يمتلكها عدد من دول الحلف. وأضاف أكار أننا «سنقيم البدائل في حال سلبية موقف الولايات المتحدة بشأن طلب تركيا مقاتلات (إف 35) و(إف 16)».
في سياق آخر، قال رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف إن أي استفزازات من قبل سلطات أوكرانيا في دونباس لحل الأزمة بالقوة سيتم إحباطها. ولفت، في تصريحات أمس (الخميس)، إلى أن تزويد أوكرانيا بالطائرات والمسيرات والمروحيات سيدفع كييف إلى القيام بخطوات خطيرة، مؤكدا أن السلطات الأوكرانية لا تفي باتفاقات مينسك. وذكر أن القوات الأوكرانية بدأت استخدام أنظمة صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات في دونباس، والتي زودتها بها الولايات المتحدة، كما تستخدم طائرات مسيرة تركية. وألحت تركيا في الفترة الأخيرة على القيام بدور وساطة بين روسيا وأوكرانيا لم تبد موسكو ترحيبا به، لافتة إلى موقفها من النزاع بين كييف والانفصاليين المدعومين من روسيا في دونباس. وأجرى إردوغان، الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض خلاله مجددا القيام بوساطة مع أوكرانيا. وجدد، في تصريحات أول من أمس، استعداد بلاده للعب دور الوسيط من أجل خفض التوتر.
وتشهد العلاقات بين روسيا وأوكرانيا توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها ودعمها الانفصاليين في «دونباس». وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن أنقرة تجري اتصالات مع روسيا وأوكرانيا لخفض التوتر بين البلدين.
مشيراً إلى أن «فرض عقوبات على موسكو لن يحل الأزمة». ويؤكد مسؤولون أوكرانيون وغربيون أن روسيا تحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا التي تقاتل انفصاليين تدعمهم موسكو يسيطرون على أجزاء من شرق البلاد، وحثت كييف حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تجهيز عقوبات لفرضها على روسيا. وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده سبق أن قدمت بالفعل مساهمة مهمة للغاية في تطوير العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رفض التعليق على تقارير حول اقتراح إردوغان عقد قمة بمشاركة الرئيسين الروسي والأوكراني لحل النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا ليست طرفا في ذلك النزاع.
بدورها، رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عرض الوساطة الذي قدمه إردوغان، قائلة إنه لم يشر إلى الصراع في دونباس. ومن قبل أبدت موسكو استياءها من تزويد تركيا أوكرانيا بطائرات مسيرة مسلحة تستخدم في دونباس. لكن جاويش أوغلو رد بأن الطائرات المسيرة التي تستخدمها أوكرانيا في إقليم دونباس ضد المجموعات التي تدعمها روسيا أصبحت ملكا لكييف، وأن أي سلاح تشتريه دولة ما من تركيا أو غيرها لا يمكن الحديث عنه على أنه سلاح تركي أو روسي أو أوكراني، وإنما يصبح ملكا للبلد الذي اشتراه. وشدد على أنه لا يجب توجيه أي اتهام لأنقرة يتعلق بطريقة استخدام الطائرات المسيرة لأنها أصبحت «سلاحا أوكرانيا». ولفت إلى أن الإرهابيين الذين حاربتهم تركيا استخدموا أسلحة من دول عدة بينها روسيا، وقال عن ذلك: «لكننا لا نتهم روسيا على الإطلاق، ويجب على أوكرانيا أيضاً التوقف عن استخدام اسمنا».
في الوقت ذاته، أعلنت تركيا عزمها المشاركة في محادثات سلام بين أذربيجان وأرمينيا ستجرى في موسكو اليوم (الجمعة).
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس (الخميس)، إن الاجتماع، الذي يهدف إلى تحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز، سيعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، بمشاركة أذربيجان وأرمينيا وروسيا وتركيا وإيران.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استضاف، الشهر الماضي، لقاء ضم رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وذلك على خلفية التصعيد الأخير بين الجانبين في ناغورني قره باغ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.