الرئيس الفرنسي يعرض رؤيته لرئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بدءا من العام الجديد، ستترأس باريس الإتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر تتزامن مع المعركة الرئاسية التي ستجرى على دورتين في 10 و24 أبريل (نيسان) المقبل. واستبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يعلن بعد ترشحه لخوض غمارها التساؤلات التي ستطرح حول سبل التوفيق بين واجباته الرئاسية والتحضير للإنتخابات من جانب وتحمل مسؤولية رئاسة الإتحاد الأوروبي من جانب آخر. وفي المؤتمر الصحافي المطول، الأول من نوعه الذي عقده في قصر الأليزيه منذ عامين وخصصه لرسم الأولويات الفرنسية لرئاسته الإتحاد، أكد ماكرون أنه سيتحمل مسؤولياته حتى آخر دقيقة ويمارس الولاية التي أوكلها إليه الشعب الفرنسي «ديمقراطيا حتى نهاية هذه الولاية».
وفي عرضه لما تريده باريس، قدّم تصورا بالغ الطموح للاتحاد يتناول كل القطاعات السيادية والعلاقة مع الجوار الأوروبي والتحديات الإقتصادية والتعليمية والثقافية، بالتوازي مع إعلانه عن مجموعة من القمم والإجتماعات التي تتواصل في الأشهر الستة وحتى نهاية تموز (يوليو) المقبل، إذا نجح في ضمان ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.
وفي الميدان السيادي، شدد ماكرون على ما دعا إليه منذ وصوله الى رئاسة الجمهورية أي بالتوصل الى أن يكون الإتحاد الأوروبي متمتعا بسيادته التامة، وأول مظاهره السيطرة على الحدود الخارجية في مواجهة أزمات الهجرات المتلاحقة وآخر مظاهرها أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية ــ البولندية. وفي هذا السياق، دعا ماكرون الى إعادة النظر في اتفاقية شينغن التي تتيح التنقل الحر بين الدول الموقعة عليها لجعلها أكثر تشددا. ورأى الرئيس الفرنسي أن نظام شينغن ضعف في السنوات الأخيرة بسبب ثلاثة عوامل: الإرهاب وضغوط الهجرة ووباء كوفيد 19. ومما دعا إليه توفير «ريادة سياسية» لشينغن والتوفيق بين المبادئ التي تحكم قوانين الهجرة وتعزيز التضامن بين الدول الأوروبية والدفع باتجاه دور أكبر لهيئة «فرونتكس» أي الشرطة الأوروبية للحدود الخارجية. وأخيرا يريد ماكرون العمل مع بلدان المنشأ والمرور للمهاجرين الذين يتدفقون على الحدود الأوروبية والعمل حتى تعود شينغن «فاعلة على حدودها الخارجية وأكثر انسجاما في الداخل».

وفي ملف السيادة، شدد ماكرون على أهمية السير بالسياسة الدفاعية الأوروبية من أجل ما سماه سابقا وأكثر من مرة، «الإستقلالية الإستراتيجية». وسيعمد الى شرح نظرته في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في 19 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال إنه: «يتعين على الأوروبيين، أكانوا من المنضمين الى الحلف الأطلسي أو غير المنضمين إليه، أن يواجهوا معا التحديات المشتركة وأن تكون لهم أهداف مشتركة».
وكان ملف التعاون بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي حاضرا في أولويات باريس. وأعلن ماكرون عن قمة مشتركة في17 و18 فبراير (شباط) المقبل في بروكسيل مشددا على أن تقوم بين الإتحادين شراكة لبناء مشروع استراتيجي للسلام حول المتوسط يضم الأفارقة والأوروبيين، إذ أن في ذلك «مصلحة أووربية». ورأى أنه يتعين بناء علاقة اقتصادية جديدة مع أفريقيا داعيا الأووربيين الى اعتماد استراتيجية مشتركة على مستوى المؤسسات الدولية. وعمليا، دعا ماكرون الى التعاون مع أفريقيا في قطاعات التعليم والصحة والمناخ، إضافة الى الأمن والهجرات ومحاربة الإرهاب. وقال ماكرون إن الهدف يجب أن يكون بناء شراكة أمنية بين الإتحادين والسعي لمساعدة الإقتصادات الإفريقية لتوفير فرص عمل للأفارقة بحيث ينخفض ضغط الهجرات القادمة من القارة السمراء. أما الملف الآخر الذي ركز عليه فيتناول منطقة البلقان الغربية التي تعاني من التوترات، مشيرا الى أن قمة ستعقد حول هذه المنطقة في يونيو (حزيران) المقبل. ووفق رؤيته، ليس مقبولا أن أوروبا التي استفادت من فترة سلام مطولة أن تترك منطقة البلقان الغربية في حالة التوتر التي تعيش فيها.
إضافة الى هذه المسائل، عرض ماكرون طموحات رئاسته الأوروبية على المستوى الاقتصادي داعيا الى ريادة أوروبية في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية والواعدة وتحويلها مجددا الى فضاء منتج لإنهاء الأزمة التي ضربت اقتصاداتها في الأشهر العشرين الأخيرة. كذلك أفاد ماكرون بأن قمة سوف تعقد في مايو (أيار) تحت عنوان «مستقبل أوروبا» الذي لا ينحصر بالاقتصاد والتجارة بل يتناول أيضا الثقافة والبحث العلمي والأكاديمي والجامعات. وينوي ماكرون طرح مجموعة من المبادرات منها على سبيل المثال مضاعفة ما يسمى «الجامعات الأوروبية» التي يفوق عددها في الوقت الحاضر الأربعين كما يريد إطلاق «الأكاديمية الأوروبية» والدفع باتجاه إطلاق "الخدمة المدنية الأوروبية" وتعزيز برنامج «إيراسموس» لتبادل الطلاب الأوروبيين.