منظمة العفو الدولية: أعمال العنف في جنوب السودان قد ترقى إلى «جرائم حرب»

أحد عناصر الأمن خلال مواجهات مسلحة في شوارع جوبا (أرشيفية)
أحد عناصر الأمن خلال مواجهات مسلحة في شوارع جوبا (أرشيفية)
TT

منظمة العفو الدولية: أعمال العنف في جنوب السودان قد ترقى إلى «جرائم حرب»

أحد عناصر الأمن خلال مواجهات مسلحة في شوارع جوبا (أرشيفية)
أحد عناصر الأمن خلال مواجهات مسلحة في شوارع جوبا (أرشيفية)

أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير اليوم (الخميس) أنّ المدنيين في جنوب السودان عانوا منذ مطلع العام من «أعمال عنف تفوق الوصف» خلال اشتباكات مسلّحة دارت بين قوات موالية للحكومة وأخرى للمعارضة، محذّرة من أنّ هذه الفظائع قد ترقى إلى «جرائم حرب».
وقالت المنظّمة الحقوقية غير الحكومية إنّه استناداً إلى المعلومات التي جمعتها فقد تعرّض مدنيّون بشكل عشوائي للقتل والتشويه في حين دُمّرت قرى بأسرها بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) مع احتدام المعارك في المنطقة الاستوائية الغربية (جنوب غرب)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت «أمنستي» أنّ اشتباكات عرقية اندلعت على وجه الخصوص حول بلدة تمبورا وأجّجها سياسيون محليّون شجّعوا الشباب على حمل السلاح.
https://twitter.com/SJEastAfrica/status/1468842018935914496
ولفت التقرير إلى أنّ ما أعقب ذلك من أعمال «موت ودمار وانقسامات» تورّط فيها مقاتلون تابعون لفصائل سياسية متنافسة في العاصمة جوبا يشير إلى أنّ هذه الفظائع قد تكون دُبّرت على أعلى المستويات.
ونقل التقرير عن ديبروز موشينا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، قوله إنّ «الشهادات التي جمعناها تشير إلى أعمال عنف تفوق الوصف، بما في ذلك مقتل مدنيين أثناء فرارهم وإحراق جثث وتشويهها».
وأضاف أنّ «حقيقة أنّ الهجمات لم تنخرط فيها جماعات محليّة فحسب، بل مقاتلون تابعون للقوات الحكومية وللمعارضة، تشير إلى أنّها أكثر من مجرد أعمال عنف فئوية».
ونال جنوب السودان استقلاله في 2011 بعد حرب أهلية استمرت عقوداً ضدّ قوات الخرطوم. لكنّ الدولة الوليدة ما لبثت أن انزلقت بعد عامين فقط إلى حرب أهلية دامية خلّفت ما يقرب من 400 ألف قتيل وأجبرت ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم.
وفي مطلع 2020 تمّ التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بين الخصمين السياسيين الرئيسيين، الرئيس سالفا كير ونائبه رياك مشار، زعيم المتمردين السابق.
https://twitter.com/UNICEF/status/1147090369479360512
وفي هذا الاتفاق تعهد كير ومشار بتوحيد قواتهما لإعادة بناء البلد المدمّر، غير أنّ العملية السلمية ما لبثت أن تعثرت، إذ لم تُحترم البنود الرئيسية لاتفاقية السلام، كما أنّ المقاتلين الموالين لهذا المعسكر وذاك، والذين تباعد بينهم انقسامات عميقة، لم يلقوا أسلحتهم.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإنّ تصاعد حدّة العنف في الولاية الاستوائية الغربية نجم عن اتفاق تقاسم السلطة بين كير ومشار والذي حصل بموجبه الأخير على هذه الولاية فعيّن عليها حاكماً موالياً له، في خطوة لقيت اعتراضات من قبل جزء من السكان.
وسرعان ما تحوّلت هذه الاعتراضات إلى أعمال عنف بين مجموعتين عرقيّتين أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وتشريد عشرات آلاف آخرين.
ووفقاً لـ«أمنستي» فإنّ المتقاتلين في تمبورا حوّلوا مدارسها إلى ثكنات ونهبوا مستشفيات المدينة.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إنّ المقاتلين «قتلوا المدنيين من دون محاكمة بإطلاق النار عليهم أو ذبحهم»، مشيرة إلى أنّ هذه الجرائم كانت تحصل أحياناً أمام أطفال الضحايا أو أقارب لهم.
وقالت المنظمة إنّ «الاستهداف المتعمّد للمدنيين وقتل الأسرى يشكّلان جرائم حرب».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.