حضور وزير المياه الأردني يُفشل جلسة نيابية رقابية

نائب طالب بطرده لتوقيعه إعلان نوايا مع إسرائيل

رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أعلن تأجيل الجلسة الرقابية أمس (مجلس النواب الأردني)

رفض نواب أردنيون حضور جلسة رقابية، أمس (الأربعاء)؛ بسبب حضور وزير المياه محمد النجار الذي يأخذ عليه نواب توقيعه إعلان نوايا للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك أردني - إماراتي - إسرائيلي للطاقة والمياه.
وطالب نواب في مطلع جلسة رقابية، أمس، بفتح باب النقاش حول إعلان النوايا الذي اعتبروه «مساساً بالأمن المائي» للبلاد، و«تطبيعاً» مع إسرائيل التي «تعبث بحقوق الأردن المائية»، ويضع المصالح الوطنية العليا «رهينة بيد دولة لا تعترف بالحقوق».
وفور إعلان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي تأجيل المناقشة التزاماً بنصوص النظام الداخلي للبرلمان التي تمنح الحكومة مهلة لتقديم مبرراتها الدفاعية حيال الأمر، دعا النائب الجدلي المحسوب على الحركة الإسلامية نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي إلى طرد وزير المياه. وبعد توضيح الدغمي عدم دستورية هذا الطلب، عاد العرموطي لطلب انسحاب زملائه من الجلسة؛ ما تسبب في فقدان النصاب وتأجيل الجلسة الرقابية إلى الأسبوع المقبل.
وأصدر البرلمان لاحقاً توضيحاً على لسان حمزة العكايلة، مستشار رئيس البرلمان، قال فيه إنه لا يوجد نص دستوري أو نص في النظام الداخلي يسمح بطرد الوزراء، مضيفاً أن رئيس المجلس رجل قانون ويدرك تماماً ما هو متاح من عدمه في الدستور والنظام الداخلي ولا يمكن أن يتجاوز ذلك، كما أنه لا توجد سابقة برلمانية تم خلالها طرد أي وزير، وإنما هناك وسائل وقنوات دستورية حول مسألة الرقابة على الوزير أو الحكومة وعدم الثقة بها، وهذه أمور عالجها الدستور.
وتسببت الحكومة الأردنية في أزمة شعبية بعد الكشف عن اجتماع أردني - إماراتي - إسرائيلي لتوقيع إعلان نوايا للدخول في مفاوضات للبحث في جدوى مشروع مشترَك للطاقة والمياه، يسمح للأردن باستيراد المياه من إسرائيل، مقابل تصدير الكهرباء لها. وكان وزير المياه الأردني وقّع نهاية الشهر الماضي، خلال مشاركته في معرض «إكسبو 2020 دبي»، إعلان النوايا العام بين الأردن والإمارات وإسرائيل؛ مما يسمح بالدخول في عملية دراسات جدوى، خلال العام المقبل، لاتفاق يمكن أن يؤمّن للأردن 200 مليون متر مكعبة من المياه سنوياً. وفاجأت خطوة الوزير النجار نواب البرلمان أثناء انعقاد جلستهم في اليوم نفسه (27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي). لكن وزير الإعلام فيصل الشبول قال، إنه ليس هناك اتفاق وإن المسألة ما زالت «قيد البحث».
وفي الوقت الذي يعتبر الأردن من أشد الدول في العالم فقراً بالمياه، فإن الموازنة المائية السنوية تعتمد على كميات من المياه يحصل عليها الأردن من إسرائيل تقدر بنحو 35 مليون متر مكعب سنوياً وفقاً لمعاهدة السلام، بالإضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010، كما يعتمد الأردن في بقية مصادره المائية على تجميع المياه، والمياه الجوفية. وتبلغ حصة الفرد من المياه في الأردن 80 متراً مكعباً مقابل 500 متر مكعب كمعدل عالمي للفرد. وتسبب التخبط الحكومي في إدارة ملف توقيع الاتفاقية الجديدة بعودة الحراك الشعبي الأسبوعي في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان مدعوماً من قوى سياسية حزبية وشخصيات مستقلة، للمطالبة برحيل الحكومة بحجة أنها ترهن مصالح البلاد بيد «دولة الاحتلال»، خصوصاً بعد تنفيذ اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، ليتبع ذلك قرار استيراد المياه منها سنوياً.