الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»

بدعم القطاعات الأكثر استقراراً وآمال اللقاحات

الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»
TT

الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»

الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»

واصلت أسواق الأسهم العالمية أمس مكاسبها، متخطية الذعر الذي شهدته في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تفشي متحورة فيروس كورونا الجديدة «أوميكرون»، إذ ارتفعت أسهم شركات القطاعات التي عادة ما تكون مستقرة وقت الأزمات في حين يزن المستثمرون مدى فاعلية اللقاحات المتاحة في مواجهة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء بعد أن قالت فايزر وبيونتيك إن مسارا من ثلاث جرعات للقاحهما المضاد لكوفيد-19 أظهر أنه يحيًد تأثير متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في اختبار بالمعمل.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 2.58 نقطة، أو 0.01 بالمائة، عند 35716.85 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 4.11 نقطة، أو 0.09 بالمائة، إلى 4690.86 نقطة في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 3.73 نقطة، أو 0.02 بالمائة، إلى 15690.65 نقطة.
وبدورها ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن سجلت أكبر مكسب ليومين في أكثر من عام، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة بعد أن قفز 3.8 بالمائة في اليومين السابقين.
وكانت أكبر الأسهم الرابحة هي أسهم القطاعات التي تتسم بالاستقرار في أوقات عدم التيقن مثل الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات. وصعدت أسهم نستله 1.6 في المائة، ليجري تداولها قرب أعلى مستوياتها القياسية.
وفي آسيا، قفزت الأسهم اليابانية مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية. وارتفع المؤشر نيكي 1.4 بالمائة إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمائة إلى 2002.24 نقطة.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6 بالمائة.
وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6 بالمائة، بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5 بالمائة.
وصعدت الأسهم الأميركية الثلاثاء على الرغم من ارتفاع عائدات السندات قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن أسواق الأسهم تستوعب على الأرجح المخاوف من أن يسرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من وتيرة تقليص مشترياته من السندات.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الدولار وعائدات السندات الأميركية، وتلقى المعدن النفيس دفعة كملاذ آمن بسبب التوترات المتعلقة بأوكرانيا مع ترقب بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المنتظرة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1791.40 دولار بحلول الساعة 1055 بتوقيت غرينتش في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1793.20 دولار.
ومما زاد الإقبال على الذهب تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية ومؤشر الدولار. وينصب اهتمام الأسواق بالأساس على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المنتظرة يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على الجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الفدرالي لإجراءات التحفيز الاقتصادي مع اقتراب موعد اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول).
وقال دانيال بريزمان المحلل لدى كومرتس بنك إن الإقبال على الذهب ربما لقي دعما كذلك من تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا. فقد هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا إذا ما غزت أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 22.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمائة إلى 957.50 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1839.45 دولار.



«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق المتوترة، مما قلل من فرص رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

كما أظهر الملخص كيف أدى قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إجراء خفض مبالغ فيه لتكاليف الاقتراض، الذي جاء قبل يوم واحد من اجتماع «بنك اليابان» في 19 و20 سبتمبر الماضي، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية.

وقال التقرير: «لقد ازدادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي ووتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب (بنك الاحتياطي الفيدرالي). ولا بد من الانتباه إلى احتمال أن يكون لهذه العوامل تأثير سلبي على أسعار صرف الين وأرباح الشركات في اليابان».

وأظهر التقرير أن أحد أنصار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل دعا إلى التحلي بالصبر في اتخاذ القرار عقب «انهيار السوق»، وهو ما يمثل تحولاً عن الاجتماع السابق في يوليو (تموز) الماضي عندما صوت كثير من أعضاء مجلس الإدارة التسعة لمصلحة رفع أسعار الفائدة لتجنب خطر التضخم المرتفع للغاية.

يأتي ذلك بينما نقل التقرير عن أحد الأعضاء قوله: «ما زلت مقتنعاً بأنه إذا تأكد عدم وجود مراجعة هبوطية كبيرة لتوقعاتنا، فمن المستحسن رفع أسعار الفائدة دون إضاعة كثير من الوقت... ولكن رفع أسعار الفائدة ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته»، داعياً إلى ضرورة انتظار التوقيت «المناسب» لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي والسوقي، كان من غير المرغوب فيه أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة أكثر في هذه المرحلة؛ لأن فعل ذلك قد يشير إلى أن «البنك المركزي» يتحول إلى دورة تشديد نقدي كاملة، كما أظهر رأي ثالث.

وأظهر رأي رابع أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي في الخارج قد زادت. يجب أن نفحص التطورات الخارجية والسوقية من كثب في الوقت الحالي»، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن ينتظر حتى تتضاءل مثل هذه الشكوك.

وفي اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 في المائة، وقال محافظه إنه يستطيع تحمل تمضية الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض أكثر.

وكتب المحللون في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» في مذكرة بحثية: «على النقيض تماماً من شهر يوليو الماضي؛ عندما كانت التفاؤل بشأن الاقتصاد، والتركيز على مخاطر التضخم الصاعد، والدعوات إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية، أغلبية واضحة، كان هناك عدد كبير جداً من الآراء الحذرة بشأن التوقعات في سبتمبر».

وأضافوا: «مع وجود عدد كبير من الآراء التي تدعو إلى ضرورة التدقيق في المخاطر الاقتصادية السلبية، فمن الصعب التنبؤ برفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في المستقبل القريب»، متوقعين أن يأتي الارتفاع التالي في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

وأدى رفع أسعار الفائدة في يوليو، وتعليقات المحافظ كازو أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب) الماضي. ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في «بنك اليابان» على الحاجة إلى مراعاة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق.

ويراجع «بنك اليابان» أسعار الفائدة التالية في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عندما يصدر المجلس أيضاً توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار. ويعقد اجتماعاً آخر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد؛ الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الماضي، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «في إدارة السياسة النقدية، من الضروري أن نولي الاهتمام الواجب للمخاطر السلبية التي تهدد اقتصاد اليابان ونراقب البيانات بعناية»، وهو ما يسلط الضوء على تحول تركيز «بنك اليابان» بعيداً عن خطر تجاوز التضخم نحو دعم التعافي الهش.

وأظهر الملخص أن عضوا آخر قال إن التراجع الحاد للين عن نقاط الضعف السابقة قد يضر بالصادرات ويثني المصنعين عن زيادة الأجور.

ويضيف رحيل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي عَيّن أويدا محافظاً للبنك المركزي وأيد تطبيع سياسة «بنك اليابان»، إلى حالة عدم اليقين بشأن جهود البنك لرفع أسعار الفائدة. وقال شيغيرو إيشيبا، الذي عُيّن رئيساً جديداً للوزراء، يوم الأحد، إن اتجاه السياسة النقدية اليابانية يجب أن يظل متساهلاً.

ونقل عن أحد أعضاء مجلس الإدارة قوله في ملخص سبتمبر الماضي: «فيما يتعلق بالرفع المقبل لأسعار الفائدة، فأنا أركز على التطورات في التضخم الاستهلاكي، والزخم نحو محادثات الأجور في العام المقبل، والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة».