الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»

بدعم القطاعات الأكثر استقراراً وآمال اللقاحات

الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»
TT

الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»

الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»

واصلت أسواق الأسهم العالمية أمس مكاسبها، متخطية الذعر الذي شهدته في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تفشي متحورة فيروس كورونا الجديدة «أوميكرون»، إذ ارتفعت أسهم شركات القطاعات التي عادة ما تكون مستقرة وقت الأزمات في حين يزن المستثمرون مدى فاعلية اللقاحات المتاحة في مواجهة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء بعد أن قالت فايزر وبيونتيك إن مسارا من ثلاث جرعات للقاحهما المضاد لكوفيد-19 أظهر أنه يحيًد تأثير متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في اختبار بالمعمل.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 2.58 نقطة، أو 0.01 بالمائة، عند 35716.85 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 4.11 نقطة، أو 0.09 بالمائة، إلى 4690.86 نقطة في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 3.73 نقطة، أو 0.02 بالمائة، إلى 15690.65 نقطة.
وبدورها ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن سجلت أكبر مكسب ليومين في أكثر من عام، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة بعد أن قفز 3.8 بالمائة في اليومين السابقين.
وكانت أكبر الأسهم الرابحة هي أسهم القطاعات التي تتسم بالاستقرار في أوقات عدم التيقن مثل الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات. وصعدت أسهم نستله 1.6 في المائة، ليجري تداولها قرب أعلى مستوياتها القياسية.
وفي آسيا، قفزت الأسهم اليابانية مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية. وارتفع المؤشر نيكي 1.4 بالمائة إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمائة إلى 2002.24 نقطة.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6 بالمائة.
وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6 بالمائة، بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5 بالمائة.
وصعدت الأسهم الأميركية الثلاثاء على الرغم من ارتفاع عائدات السندات قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن أسواق الأسهم تستوعب على الأرجح المخاوف من أن يسرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من وتيرة تقليص مشترياته من السندات.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الدولار وعائدات السندات الأميركية، وتلقى المعدن النفيس دفعة كملاذ آمن بسبب التوترات المتعلقة بأوكرانيا مع ترقب بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المنتظرة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1791.40 دولار بحلول الساعة 1055 بتوقيت غرينتش في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1793.20 دولار.
ومما زاد الإقبال على الذهب تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية ومؤشر الدولار. وينصب اهتمام الأسواق بالأساس على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المنتظرة يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على الجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الفدرالي لإجراءات التحفيز الاقتصادي مع اقتراب موعد اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول).
وقال دانيال بريزمان المحلل لدى كومرتس بنك إن الإقبال على الذهب ربما لقي دعما كذلك من تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا. فقد هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا إذا ما غزت أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 22.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمائة إلى 957.50 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1839.45 دولار.



رئيس وزراء فرنسا يؤجل هدف تقليص العجز إلى 2029

رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)
رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)
TT

رئيس وزراء فرنسا يؤجل هدف تقليص العجز إلى 2029

رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)
رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، الثلاثاء، إنه أرجأ هدف خفض عجز موازنة البلاد إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2029، بدلاً من الهدف السابق بالوصول إلى هذا المستوى بحلول عام 2027.

وقال بارنييه في خطاب رئيسي أمام البرلمان: «سيف ديموقليس المعلق فوقنا هو ديوننا المالية الضخمة»، مضيفاً أن عجز فرنسا يجعلها أضعف في أوروبا.

وقام رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه بتأجيل الهدف الخاص بجعل العجز ضمن الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي لمدة عامين لمنح نفسه بعض الوقت في مساعيه لإصلاح المالية العامة للبلاد.

وأشار إلى أن زيادات ضريبية مستهدفة وخصومات في الإنفاق ستكون مطلوبة لتقليص العجز الكبير في الموازنة الفرنسية، حيث كشف عن خطط سياسة حكومته الجديدة للبرلمان.

ويواجه بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، مهمة صعبة لسد فجوة كبيرة في المالية العامة في وقت يتسبب فيه تفتت البرلمان والمشاحنات داخل حكومته الأقلية في صعوبة تمرير الإصلاحات.

وتتعلق المخاطر على مصداقية فرنسا لدى شركائها في الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق المالية، حيث ارتفعت تكاليف اقتراضها.

وسيُطلب من أكبر الشركات الفرنسية المساهمة بشكل أكبر في جهود تقليص العجز من خلال زيادة الضرائب، وكذلك من أغنى الأفراد في البلاد، حسبما قال بارنييه دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشار بارنييه إلى أن «الوضع المالي العام اليوم يتطلب جهداً مستهدفاً، محدوداً في الزمن».

ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان»، كان بارنييه يفكر في زيادات ضريبية تتراوح بين 15 إلى 18 مليار يورو (17 - 20 مليار دولار).

وتضمنت تلك المقترحات زيادة الضرائب على الشركات بمقدار 8 مليارات يورو (8.85 مليار دولار)، وفرض ضريبة إضافية بقيمة 3 مليارات يورو على شركات الطاقة وإعادة شراء الأسهم.

وتشمل الخطط أيضاً زيادة الضرائب على الدخل للأثرياء لجلب نحو 3 مليارات يورو (3.32 مليار دولار)، وزيادة ضرائب الكهرباء بمقدار 3 مليارات يورو أخرى، حسبما قالت «لو باريزيان» دون الإشارة إلى مصادر.

بارنييه، وهو محافظ، تم تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون بعد نحو شهرين من انتخابات مفاجئة أسفرت عن برلمان معلق. حتى الآن، تعتمد حكومته المكونة من وزراء من الوسط والمحافظين على الدعم الضمني من الحزب اليميني المتطرف «التجمع الوطني».