الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»

بدعم القطاعات الأكثر استقراراً وآمال اللقاحات

الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»
TT

الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»

الأسواق تتخطى «ذعر المتحورة»

واصلت أسواق الأسهم العالمية أمس مكاسبها، متخطية الذعر الذي شهدته في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تفشي متحورة فيروس كورونا الجديدة «أوميكرون»، إذ ارتفعت أسهم شركات القطاعات التي عادة ما تكون مستقرة وقت الأزمات في حين يزن المستثمرون مدى فاعلية اللقاحات المتاحة في مواجهة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء بعد أن قالت فايزر وبيونتيك إن مسارا من ثلاث جرعات للقاحهما المضاد لكوفيد-19 أظهر أنه يحيًد تأثير متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في اختبار بالمعمل.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 2.58 نقطة، أو 0.01 بالمائة، عند 35716.85 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 4.11 نقطة، أو 0.09 بالمائة، إلى 4690.86 نقطة في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 3.73 نقطة، أو 0.02 بالمائة، إلى 15690.65 نقطة.
وبدورها ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن سجلت أكبر مكسب ليومين في أكثر من عام، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة بعد أن قفز 3.8 بالمائة في اليومين السابقين.
وكانت أكبر الأسهم الرابحة هي أسهم القطاعات التي تتسم بالاستقرار في أوقات عدم التيقن مثل الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات. وصعدت أسهم نستله 1.6 في المائة، ليجري تداولها قرب أعلى مستوياتها القياسية.
وفي آسيا، قفزت الأسهم اليابانية مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية. وارتفع المؤشر نيكي 1.4 بالمائة إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمائة إلى 2002.24 نقطة.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6 بالمائة.
وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6 بالمائة، بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5 بالمائة.
وصعدت الأسهم الأميركية الثلاثاء على الرغم من ارتفاع عائدات السندات قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن أسواق الأسهم تستوعب على الأرجح المخاوف من أن يسرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من وتيرة تقليص مشترياته من السندات.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الدولار وعائدات السندات الأميركية، وتلقى المعدن النفيس دفعة كملاذ آمن بسبب التوترات المتعلقة بأوكرانيا مع ترقب بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المنتظرة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1791.40 دولار بحلول الساعة 1055 بتوقيت غرينتش في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1793.20 دولار.
ومما زاد الإقبال على الذهب تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية ومؤشر الدولار. وينصب اهتمام الأسواق بالأساس على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المنتظرة يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على الجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الفدرالي لإجراءات التحفيز الاقتصادي مع اقتراب موعد اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول).
وقال دانيال بريزمان المحلل لدى كومرتس بنك إن الإقبال على الذهب ربما لقي دعما كذلك من تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا. فقد هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا إذا ما غزت أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 22.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمائة إلى 957.50 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1839.45 دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.