السعودية لتصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة

مصانع محلية تروج لمنتجاتها في نيويورك ضمن البعثة التجارية لاستهداف الأسواق العالمية

الصناعة السعودية لألواح الطاقة الشمسية تنجح في التصدير إلى الأسواق الأميركية (الشرق الأوسط)
الصناعة السعودية لألواح الطاقة الشمسية تنجح في التصدير إلى الأسواق الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لتصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة

الصناعة السعودية لألواح الطاقة الشمسية تنجح في التصدير إلى الأسواق الأميركية (الشرق الأوسط)
الصناعة السعودية لألواح الطاقة الشمسية تنجح في التصدير إلى الأسواق الأميركية (الشرق الأوسط)

ضمن أعمال البعثة التجارية السعودية إلى أميركا التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي، وقعت شركة تكنولوجيات الصحراء اتفاقية تصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة كأول مصنع سعودي يقوم بهذه المهمة على أن تبدأ في منتصف العام المقبل.
وعقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية في نيويورك مؤخراً أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي، بحضور الأمين العام للهيئة فيصل البداح، والنائب الأعلى للرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي دافيد كالاهان، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنمية الصادرات المحلية غير النفطية من خلال ربط المصدرين بالمشترين كأحد أهدافها وأدوارها الاستراتيجية.
وقال رجال أعمال سعوديون إن جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية باتت ملموسة من خلال أدوارها الكبيرة، مبينين أن البعثات التجارية جاءت لتعزيز المنتجات المحلية للوصول إلى المزيد من الأسواق الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة.
وذكر الأمين العام البداح أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تسعى لربط المصدرين المحليين بالمشترين المحتملين عالمياً، إذ تضيف البعثات التجارية قيمة حقيقية للمصدرين بتحقيق وصولهم للأسواق المستهدفة مما يدعم جهود الهيئة في أن تكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية.
من جانبه، أكد ممثل شركة «هانيني» الأميركية لأعمال البناء، على أهمية البعثة التجارية لاكتشاف الفرص المتاحة في دول الخليج، بصفة عامة، موضحاً أن السعودية لديها قوة مالية وجودة عالية في منتجات مصانعها، وأن هناك فرصة جيدة للشراكة الأميركية السعودية لتوريد البضائع منها.
من ناحيته، بين رئيس قسم الصادرات في الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المهندس محمد دقاق، أن جهود المجلس السعودي الأميركي واضحة لترويج المنتجات المحلية، مؤكداً أن البعثة السعودية ستلقي بثمارها في القريب العاجل.
فيما أبان ممثل المركز الوطني للنخيل والتمور بدر البياعي أن الاجتماع مع الجانب الأميركي يخدم رجال الأعمال والمصانع السعودية للوجود في الولايات المتحدة وعرض وترويج لمنتجاتهم.
ويشارك في أعمال البعثة 15 شركة سعودية من قطاعات المواد الغذائية والبناء والطاقة المتجددة، بهدف البحث عن آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأميركية، وتتضمن البعثة التجارية السعودية الأميركية اجتماعات مطابقة الأعمال للمنشآت المحلية لربطهم بالمشترين المحتملين في السوق الأميركية بما يدعم وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق الأميركية.
وحققت صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 82 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حيث بلغ إجمالي قيمتها 5.50 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
كما توظّف «الصادرات السعودية» جميع إمكاناتها لتحقيق رؤيتها في أن تكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية والمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك عدداً من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.