السعودية لتصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة

مصانع محلية تروج لمنتجاتها في نيويورك ضمن البعثة التجارية لاستهداف الأسواق العالمية

الصناعة السعودية لألواح الطاقة الشمسية تنجح في التصدير إلى الأسواق الأميركية (الشرق الأوسط)
الصناعة السعودية لألواح الطاقة الشمسية تنجح في التصدير إلى الأسواق الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لتصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة

الصناعة السعودية لألواح الطاقة الشمسية تنجح في التصدير إلى الأسواق الأميركية (الشرق الأوسط)
الصناعة السعودية لألواح الطاقة الشمسية تنجح في التصدير إلى الأسواق الأميركية (الشرق الأوسط)

ضمن أعمال البعثة التجارية السعودية إلى أميركا التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي، وقعت شركة تكنولوجيات الصحراء اتفاقية تصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة كأول مصنع سعودي يقوم بهذه المهمة على أن تبدأ في منتصف العام المقبل.
وعقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية في نيويورك مؤخراً أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي، بحضور الأمين العام للهيئة فيصل البداح، والنائب الأعلى للرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي دافيد كالاهان، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنمية الصادرات المحلية غير النفطية من خلال ربط المصدرين بالمشترين كأحد أهدافها وأدوارها الاستراتيجية.
وقال رجال أعمال سعوديون إن جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية باتت ملموسة من خلال أدوارها الكبيرة، مبينين أن البعثات التجارية جاءت لتعزيز المنتجات المحلية للوصول إلى المزيد من الأسواق الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة.
وذكر الأمين العام البداح أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تسعى لربط المصدرين المحليين بالمشترين المحتملين عالمياً، إذ تضيف البعثات التجارية قيمة حقيقية للمصدرين بتحقيق وصولهم للأسواق المستهدفة مما يدعم جهود الهيئة في أن تكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية.
من جانبه، أكد ممثل شركة «هانيني» الأميركية لأعمال البناء، على أهمية البعثة التجارية لاكتشاف الفرص المتاحة في دول الخليج، بصفة عامة، موضحاً أن السعودية لديها قوة مالية وجودة عالية في منتجات مصانعها، وأن هناك فرصة جيدة للشراكة الأميركية السعودية لتوريد البضائع منها.
من ناحيته، بين رئيس قسم الصادرات في الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المهندس محمد دقاق، أن جهود المجلس السعودي الأميركي واضحة لترويج المنتجات المحلية، مؤكداً أن البعثة السعودية ستلقي بثمارها في القريب العاجل.
فيما أبان ممثل المركز الوطني للنخيل والتمور بدر البياعي أن الاجتماع مع الجانب الأميركي يخدم رجال الأعمال والمصانع السعودية للوجود في الولايات المتحدة وعرض وترويج لمنتجاتهم.
ويشارك في أعمال البعثة 15 شركة سعودية من قطاعات المواد الغذائية والبناء والطاقة المتجددة، بهدف البحث عن آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأميركية، وتتضمن البعثة التجارية السعودية الأميركية اجتماعات مطابقة الأعمال للمنشآت المحلية لربطهم بالمشترين المحتملين في السوق الأميركية بما يدعم وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق الأميركية.
وحققت صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 82 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حيث بلغ إجمالي قيمتها 5.50 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
كما توظّف «الصادرات السعودية» جميع إمكاناتها لتحقيق رؤيتها في أن تكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية والمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك عدداً من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.