انكماش اقتصاد اليابان بأكبر من التوقعات

TT

انكماش اقتصاد اليابان بأكبر من التوقعات

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أمس الأربعاء، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام الماضي. جاء معدل الانكماش أكبر من التوقعات التي كانت 3.1% بعد نموه بمعدل 2% سنويا خلال الربع الثاني.
وعلى أساس ربع سنوي وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشا بمعدل 0.9% خلال الربع الثالث، وهو ما يزيد أيضا على التوقعات التي كانت 0.8% بعد نمو ربع سنوي بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.3%، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 3.9% بعد نموه بمعدل 2.2% خلال الربع الثاني.
كما تراجع فائض الحساب الجاري خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 39.4% سنويا إلى 1018.7 مليار ين (8.97 مليار دولار). جاء فائض الحساب الجاري لليابان أقل من التوقعات التي كانت 1308.5 مليار ين مقابل 1033.7 مليار ين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
في الوقت نفسه أشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات اليابان خلال أكتوبر بنسبة 11.7% سنويا إلى 7080 مليار ين في حين زادت الواردات بنسبة 28.3% إلى 6913.2 مليار ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا قيمته 166.7 مليار ين.
كما أظهر ميزان الحساب الرأسمالي عجزا قدره 5.4 مليار ين في حين سجل الحساب المالي عجزا قيمته 879.6 مليار ين.
أمام هذه المعطيات، أوضحت بيانات صادرة أمس عن بنك اليابان المركزي، ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.6% سنويا إلى 577.074 تريليون ين (5.12 تريليون دولار). كانت قيمة القروض قد زادت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.9% وفقا للبيانات المعدلة.
وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% سنويا إلى 500.885 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% سنويا خلال الشهر السابق.
وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة بنسبة 1% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 76.189 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية بنسبة 2.5% سنويا إلى 3.042 تريليون ين.
وقفزت الأسهم اليابانية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية.
وارتفع المؤشر نيكي 1.4% إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 2002.24 نقطة.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6%. وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6% بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5%.



«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق المتوترة، مما قلل من فرص رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

كما أظهر الملخص كيف أدى قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إجراء خفض مبالغ فيه لتكاليف الاقتراض، الذي جاء قبل يوم واحد من اجتماع «بنك اليابان» في 19 و20 سبتمبر الماضي، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية.

وقال التقرير: «لقد ازدادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي ووتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب (بنك الاحتياطي الفيدرالي). ولا بد من الانتباه إلى احتمال أن يكون لهذه العوامل تأثير سلبي على أسعار صرف الين وأرباح الشركات في اليابان».

وأظهر التقرير أن أحد أنصار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل دعا إلى التحلي بالصبر في اتخاذ القرار عقب «انهيار السوق»، وهو ما يمثل تحولاً عن الاجتماع السابق في يوليو (تموز) الماضي عندما صوت كثير من أعضاء مجلس الإدارة التسعة لمصلحة رفع أسعار الفائدة لتجنب خطر التضخم المرتفع للغاية.

يأتي ذلك بينما نقل التقرير عن أحد الأعضاء قوله: «ما زلت مقتنعاً بأنه إذا تأكد عدم وجود مراجعة هبوطية كبيرة لتوقعاتنا، فمن المستحسن رفع أسعار الفائدة دون إضاعة كثير من الوقت... ولكن رفع أسعار الفائدة ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته»، داعياً إلى ضرورة انتظار التوقيت «المناسب» لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي والسوقي، كان من غير المرغوب فيه أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة أكثر في هذه المرحلة؛ لأن فعل ذلك قد يشير إلى أن «البنك المركزي» يتحول إلى دورة تشديد نقدي كاملة، كما أظهر رأي ثالث.

وأظهر رأي رابع أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي في الخارج قد زادت. يجب أن نفحص التطورات الخارجية والسوقية من كثب في الوقت الحالي»، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن ينتظر حتى تتضاءل مثل هذه الشكوك.

وفي اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 في المائة، وقال محافظه إنه يستطيع تحمل تمضية الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض أكثر.

وكتب المحللون في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» في مذكرة بحثية: «على النقيض تماماً من شهر يوليو الماضي؛ عندما كانت التفاؤل بشأن الاقتصاد، والتركيز على مخاطر التضخم الصاعد، والدعوات إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية، أغلبية واضحة، كان هناك عدد كبير جداً من الآراء الحذرة بشأن التوقعات في سبتمبر».

وأضافوا: «مع وجود عدد كبير من الآراء التي تدعو إلى ضرورة التدقيق في المخاطر الاقتصادية السلبية، فمن الصعب التنبؤ برفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في المستقبل القريب»، متوقعين أن يأتي الارتفاع التالي في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

وأدى رفع أسعار الفائدة في يوليو، وتعليقات المحافظ كازو أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب) الماضي. ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في «بنك اليابان» على الحاجة إلى مراعاة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق.

ويراجع «بنك اليابان» أسعار الفائدة التالية في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عندما يصدر المجلس أيضاً توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار. ويعقد اجتماعاً آخر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد؛ الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الماضي، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «في إدارة السياسة النقدية، من الضروري أن نولي الاهتمام الواجب للمخاطر السلبية التي تهدد اقتصاد اليابان ونراقب البيانات بعناية»، وهو ما يسلط الضوء على تحول تركيز «بنك اليابان» بعيداً عن خطر تجاوز التضخم نحو دعم التعافي الهش.

وأظهر الملخص أن عضوا آخر قال إن التراجع الحاد للين عن نقاط الضعف السابقة قد يضر بالصادرات ويثني المصنعين عن زيادة الأجور.

ويضيف رحيل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي عَيّن أويدا محافظاً للبنك المركزي وأيد تطبيع سياسة «بنك اليابان»، إلى حالة عدم اليقين بشأن جهود البنك لرفع أسعار الفائدة. وقال شيغيرو إيشيبا، الذي عُيّن رئيساً جديداً للوزراء، يوم الأحد، إن اتجاه السياسة النقدية اليابانية يجب أن يظل متساهلاً.

ونقل عن أحد أعضاء مجلس الإدارة قوله في ملخص سبتمبر الماضي: «فيما يتعلق بالرفع المقبل لأسعار الفائدة، فأنا أركز على التطورات في التضخم الاستهلاكي، والزخم نحو محادثات الأجور في العام المقبل، والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة».