الكويت تتطلع لزيارة محمد بن سلمان «المهمة»

الكويت تتطلع لزيارة محمد بن سلمان «المهمة»
TT

الكويت تتطلع لزيارة محمد بن سلمان «المهمة»

الكويت تتطلع لزيارة محمد بن سلمان «المهمة»

أعلن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عن تطلع بلاده للزيارة «المرتقبة والمهمة» للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى الكويت والتي «تضيف لبنة في صرح العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين، وقال الوزير في تصريح صحافي أمس إن «الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة والتي هي امتداد للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين».
وفيما يتعلق بانعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين قال الشيخ أحمد الصباح إن أملا كبيرا ينعقد على هذه القمة المفصلية فيما يخص العمل الخليجي المشترك وتوحيد الأواصر القوية التي تجمع دول (التعاون)، مشيراً إلى أن «آلة مجلس التعاون بدأت تعمل بكل همة ونشاط لتعزيز هذه الأواصر وتوثيقها في كل المحطات والأصعدة والتي ستسهم وبشكل فعلي في تحقيق مصالح ورخاء شعوب دول مجلس التعاون».
إلى ذلك، أكد السفير الكويتي في الرياض الشيخ علي الخالد الجابر الصباح أن زيارة الأمير محمد بن سلمان «تأتي في توقيت مهم قبل انعقاد القمة الخليجية المزمع إقامتها هذا الشهر في الرياض بهدف توحيد المواقف وتقاربها وهو ما يصب في مصالح البلدين ودول الخليج عامة»، وبين أن من الملفات المهمة التي سيتم التطرق إليها الاستثمار المتبادل بين البلدين وزيادة التبادل التجاري وتسهيل إجراءات المستثمرين. مشيرا إلى أن الزيارة تحمل أيضا ملفات الأمن وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات فيما يعزز أمن البلدين والمنطقة واستقرارها، وأضاف الشيخ علي الخالد أن التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والمبادرات التي أطلقها ولي العهد السعودي مؤخرا محل اهتمام وكذلك بحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وصولا إلى الأهداف المرجوة منها، والوصول إلى إنتاج الطاقة المستدامة النظيفة.
وتربط السعودية والكويت علاقات تاريخية وثيقة ذات طابع خاص وقائم على أسس راسخة صنعتها القواسم المشتركة والمواقف التاريخية منذ عقود، وهذه ثالث زيارة لولي العهد السعودي إلى الكويت، بعد زيارته الرسمية الأولى في مايو (أيار) 2015، وزيارته الثانية في 30 سبتمبر (أيلول) 2018.
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد زار السعودية في الأول من يونيو (حزيران) الماضي في أولى زياراته الرسمية عقب تزكيته وليا للعهد في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وذلك تلبية لدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما وقعت الكويت والسعودية عام 2018 محضر إنشاء مجلس التنسيق الكويتي - السعودي الذي يعتبر انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة معصومة المبارك إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت «تأتي في إطار خطوات إنجاح القمة المقبلة ومعالجة الملفات العالقة وتذليل العقبات» وأشارت إلى أن «مثل هذه الزيارات التي تسبق القمة تهيئ عوامل نجاحها من خلال التنسيق بين دول الخليج والقيادة السعودية بصفتها البلد المستضيف».
وأضافت أن السعودية «قطعت شوطا طويلا في إطار تعزيز العلاقات الإقليمية وهي خطوات إيجابية قامت بها الرياض، وسنشهد ثمارها في المستقبل». وأبدت تطلعها إلى أن تشهد القمة الخليجية المقبلة إنجازا يضع منطقة الخليج ضمن إطار الاستقرار السياسي في خضم علاقات دولية مضطربة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الهدبان إن هذه الزيارة تبين قوة الروابط الكويتية - السعودية والتنسيق الدائم بينهما. وأضاف الهدبان أن «الدبلوماسية السعودية تميزت بنشاطها المكثف في المنطقة»، لافتاً إلى أن «النشاط الذي يقوم به ولي العهد السعودي في جولته الخليجية يعيد إحياء دور مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «وسط الظروف الإقليمية الراهنة والتطورات يتحتم على دول المنطقة أن يكون بينها أعلى درجات التنسيق مما يتطلب تطابقا في المواقف مع احتفاظ كل دولة بخصوصيتها».
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن «زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت تجدد التأكيد على مركزية العلاقات السعودية - الكويتية الراسخة في أواصر القربى والأخوة والتاريخ العريق والحاضر المزدهر والمصير المشترك». وأضاف أن «البلدين يتفقان في تقييمهما للتحديات والأخطار التي تحيط بالمنطقة ويتفقان على ضرورة التصدي لها بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف والكلمة وتنسيق العمل السياسي والدبلوماسي وتعزيز التعاون العسكري والأمني لمواجهتها».
وأوضح أن «البلدين شريكان اقتصاديان وتربطهما علاقات تجارية جيدة إذ يبلغ التبادل التجاري أكثر من ملياري دولار سنويا بالإضافة إلى الاستثمارات المتبادلة وحجم استثمارات الشركات السعودية في الكويت الذي يتجاوز المليار دولار».


مقالات ذات صلة

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الخليج الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

أكدت السعودية وبريطانيا ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان والسوداني يبحثان مستجدات المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، مستجدات الأحداث في المنطقة، وتطورات الأوضاع الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية أطفال يحتفلون بالإعلان التاريخي في كورنيش جدة (تصوير: علي خمج) play-circle 00:53

السعودية مونديالية في 2034... «أهلاً بالعالم»

بعد 6 أعوام من الترقب والانتظار، عاش المواطنون المحتشدون في الساحات والميادين العامة في السعودية، وكذلك من هم خلف الشاشات، تفاصيل اللحظة الفارقة والأهم.

فهد العيسى ( الرياض)
رياضة سعودية القطاع الرياضي السعودي يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة (واس)

السعودية: هيئة عُليا لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 برئاسته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس) play-circle 01:22

ولي العهد يهنئ خادم الحرمين بفوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034

هنأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة فوز السعودية رسمياً باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.