وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لإحياء العلاقات

وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لإحياء العلاقات

وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان (إ.ب.أ)

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الجزائر، اليوم الأربعاء، لترميم العلاقة الثنائية التي تشهد توترا شديدا منذ أكثر من شهرين على خلفية تصريحات متعلقة باحياء ذكرى بين هذا البلد والمستعر السابق.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «إنها زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات». والتقى لودريان في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة، نظيره الجزائري رمطان لعمامرة كما سيستقبله الرئيس عبد المجيد تبون بحسب وزارتي الخارجية في البلدين.
وتأتي الزيارة في حين تدهورت العلاقات كثيرا بين البلدين منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) اثر استدعاء السفير الجزائري من باريس.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أن لعمامرة تحادث مع لودريان الذي «يقوم بزيارة عمل وتقييم للعلاقات الثنائية».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار غضب الجزائر في أكتوبر عندما اتهم كما جاء في كلام اوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية، النظام «السياسي-العسكري» الجزائري بتكريس سياسة «ريع الذاكرة» بشأن حرب الاستقلال وفرنسا، سلطة الاستعمار السابقة في البلاد، في حين أطلقت باريس مبادرات حول مسائل الذاكرة في فرنسا.
وأوردت الصحيفة أيضا أن ماكرون شكك أيضا في وجود «أمة جزائرية» قبل الاستعمار الفرنسي لها مما أثار ردود فعل منددة في صفوف المجتمع الجزائري.
واستدعت الجزائر يومها سفيرها في باريس ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل من التحليق في مجالها الجوي. وأعرب الرئيس الفرنسي بعد ذلك عن «الأسف» لهذا الجدل وأكد «تمكسه الكبير بتنمية» العلاقات الثنائية.
وتواجهت فرنسا والجزائر أيضا بعد اعلان باريس مطلع أكتوبر خفض عدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى جزائريين للضغط على الحكومة الجزائرية إذ تعتبر انها لا تتعاون بشكل كاف على صعيد إعادة جزائريين طردتهم فرنسا. ودانت الجزائر يومها قرارا اتخذ من دون تشاور مسبق.
وكان لودريان دعا في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) إلى علاقة «واثقة» و«شراكة طموحة» مع الجزائر تتجاوز «جروح» الذاكرة التي يمكن أن «تظهر أحيانا من جديد».
ورحّب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في 10 نوفمبر بتصريحات الرئاسة الفرنسية حول الأزمة الدبلوماسية بين البلدين معتبرًا أنها تحترم الجزائر.
وقال لعمامرة آنذاك إن التصريح الصادر عن قصر الإليزيه، «خلافاً للتصريحات التي تسببت بالخلافات والأزمات، يحمل أفكاراً معقولة على اعتبار أنها أفكار تحترم الجزائر تاريخاً ماضياً وحاضراً وتحترم السيادة الجزائرية».
وفي 26 نوفمبر قال تبون إنّ العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة «يجب أن تعود إلى طبيعتها» لكن شرط التعامل على أساس «الند للند» بين البلدين.
وتتزامن زيارة الوزير الفرنسي مع اقتراب مواعيد ذكرى مهمّة على غرار اتفاقات إيفيان بتاريخ 18 مارس (آذار) 1962 التي أنهت الحرب في الجزائر.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.