سعود الفيصل: لسنا في حرب مع إيران.. و«عاصفة الحزم» جاءت لعودة الشرعية في اليمن

خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي في الرياض

سعود الفيصل: لسنا في حرب مع إيران.. و«عاصفة الحزم» جاءت لعودة الشرعية في اليمن
TT

سعود الفيصل: لسنا في حرب مع إيران.. و«عاصفة الحزم» جاءت لعودة الشرعية في اليمن

سعود الفيصل: لسنا في حرب مع إيران.. و«عاصفة الحزم» جاءت لعودة الشرعية في اليمن

شدد سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، على أن قوات التحالف لـ"عاصفة الحزم" جاءت رغبة في عودة الشرعية لليمن، بعد استنجاد رئيسها الشرعي عبدربه منصور هادي بالسعودية، وذلك لوقف الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالانقلاب على الشرعية.
وقال الفيصل: "اننا لسا في حرب مع إيران، وأن الرئيس اليمني الشرعي طلب من السعودية المساعدة لوقف الحرب التي أعلنها الحوثيون وأعوان صالح، وجاءت "عاصفة الحزم" بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية وبدعم من العديد من الدول الصديقة، لعودة الشرعية للرئيس هادي.
وأوضح الفيصل، أن حملة التحالف الدولي للدفاع عن الشرعية في اليمن تسير بشكل جيد وفق الأهداف المرسومة لها، وعلى مساريها العسكري والإنساني، وذلك من خلال استهداف الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق والقوات المتمردة على الشرعية، مبيناً استمرار الحملة في جهودها الإنسانية لحماية المدنيين وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية، والتعاون في ذلك مع المنظمات الدولية المعنية كالأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، معبراً عن إدانته واستهجانه لاستمرار ميليشيات الحوثي بإرهاب وترويع المدنيين الأمنين بالمدفعيات الثقيلة والدبابات داخل المدن، وهو الأمر الذي تسعى جهود "عاصفة الحزم" لإيقافه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، الفيصل مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم (الأحد)
وبدأ الفيصل حديثه في المؤتمر الصحفي بنعي أبناء الوطن وأبطاله الذين استشهدوا على يد الغدر والخيانة، ورفع أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأسر الشهداء وذويهم، والشعب السعودي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
وأكد الفيصل أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للسعودية، تأتي في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن التنسيق والتشاور مستمران بين البلدين تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبطبيعة الحال كان أهم حدث في هذه الزيارة لقاء وزير الخارجية الفرنسي بخادم الحرمين، وتلقيه رسالة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وتابع الأمير سعود الفيصل قائلاً: "عقدنا اليوم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له، استطيع أن أصفها بالمثمرة والبناءة، ولا بد لي أن أشيد بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، من خلال آلياته المتمثلة في اللجنة السعودية المشتركة المعنية ببحث التعاون على المستوى الحكومي، وكذلك مجلس رجال الأعمال المعني بتفعيل التعاون على مستوى القطاع الخاص، وهو الأمر الذي أسهم في إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وتطوير المشروعات المشتركة التي بلغت 186 مشروعا برأسمال يقارب 33 مليار ريال. وأضاف "بحثنا أيضا مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها، وكذلك الجهود القائمة لمحاربة الإرهاب في ظل شراكتنا المثمرة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، والدعم الكبير من فرنسا والعالم للتحالف العربي الدولي للدفاع عن الشرعية في اليمن، وما أبدته فرنسا من استعداد لتقديم كل ما تحتاجه المملكة من جميع النواحي، وترى السعودية أن التحالفين يشكلان جهدًا متوازيًا لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والأيديولوجيا التي تقف وراءه".
واستطرد الفيصل قائلا: "المحادثات تناولت مفاوضات برنامج إيران النووي والاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه، ونحن متفقون على أهمية أن يفضي الاتفاق النهائي عن الشروط الواضحة والمُلزمة - التي لا غموض فيها - وبما يضمن عدم تحول البرنامج النووي إلى برنامج عسكري، وتأمل المملكة أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي وبما ينسجم مع قرار الجامعة العربية في هذا الشأن، كما تؤكد السعودية أن بلوغ أهداف الأمن والاستقرار في المنطقة، يتطلب أيضا الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها".
وفيما يتعلق بالمأساة السورية، قال الفيصل "إننا نرى أن إطار الحل السلمي واضح ومتفق عليه من قبل المجتمع الدولي، والمتمثل في مبادئ إعلان جنيف1 وما اشتمل عليه من ترتيبات لنقل السلطة، وترى المملكة أن استمرار تدفق الأسلحة إلى بشار الأسد وزمرته بجميع أنواعه المدمرة لسوريا وشعبها، من شأنه تعطيل الحل السلمي المنشود، وسنستمر من جانبنا بالتصدي لها والدفع بالحل السلمي بكل السبل المتاحة". وأضاف "ناقشنا أيضا النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي ومستجداته، وأود أن أبارك انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية عضوًا كاملاً فيها، وهذا الإجراء يشكل اعترافًا آخر من المجتمع الدولي بفلسطين الدولة والسلطة والسيادة، ونأمل أن يتم ترجمة هذا التوجه على الأرض بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، ومبادرة السلام العربية، من خلال تصدي المجتمع الدولي لسياسات التعنت الإسرائيلية في إطالة أمد النزاع بكل ما يحمله من مآسي إنسانية، وأود أن أبلغكم أن وزير الخارجية الفرنسي أطلعني على أفكار فرنسا لتحريك عملية السلام، وهذا يتفق مع موقف فرنسا الدائم لضرورة إحلال السلام في فلسطين، ونشكر فرنسا على هذا الموقف".



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.