عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:20 دقيقة
الاقتصاد

انعقاد ملتقى الأعمال المشترك تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي للإمارات

تضمن اتفاقيات تعاون وناقش الفرص الاستثمارية الجديدة

انعقاد ملتقى الأعمال المشترك تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي للإمارات
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

انعقاد ملتقى الأعمال المشترك تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي للإمارات

انعقاد ملتقى الأعمال المشترك تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي للإمارات

نظّم اتحاد الغرف التجارية السعودية، واتحاد غرف الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس (الثلاثاء)، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال في البلدين، وذلك بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جولته الخليجية.
وشهد الملتقى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين، وتقديم عدد من العروض، تناولت ملامح البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، ومزايا وحوافز الاستثمار وأنشطة وأعمال مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين، والخدمات اللوجيستية التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «مصدر» التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور».
وناقش المشاركون خلال الملتقى الذي عقد في أبوظبي سبل تطوير التعاون التجاري والفرص الاستثمارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالقطاعات الواعدة والتنموية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الكبيرة المتوفرة، في ظل ما تطرحه الرؤى الاقتصادية المستقبلية للدولتين من فرص واعدة في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان العجلان، على متانة العلاقات بين المملكة والإمارات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، وتعزيزها بالتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في 2016 واللجان التابعة له، مشيراً إلى التطور المضطرد في حجم التبادل التجاري بين الدولتين، الذي وصل لنحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعاً بنسبة 16 في المائة، مقارنة بالربع ذاته من 2020، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من حيث الصادرات والمرتبة الثالثة من حيث الواردات للملكة.
وشدد العجلان على أهمية توقيت انعقاد الملتقى وضرورة استثمار مخرجاته من قطاعي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.
ولفت العجلان للتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تعيشها المملكة، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.8 في المائة في الربع الثالث لـ2021، ونمو السـياحة 14 في المائة قبل الجائحة، ليصبح الأسرع نمـواً فـي العالم، فضلاً عن التكنولوجيا المالية والمعلومات والاتصالات والتصنيف الائتماني المتقدم، إلى غير ذلك من الإنجازات التي تأتي كمحفز ومطمئن أن بيئة الاستثمار في المملكة تتمتع بدرجة عالية من الأمان والمرونة والجاهزية لنمو الأعمال.
من ناحيته، قال رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عبد الله المزروعي، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتبر الأكبر بين مثيلاتها، كون الدولتين تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيزه في مختلف المجالات.
وأشار المزروعي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة من 20.5 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 28.2 مليار دولار خلال 2020. وقد بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية في العام المنصرم نحو 6.4 مليار دولار، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات 6.9 مليار دولار، وإعادة الصادرات من الإمارات إلى المملكة نحو 14.8 مليار دولار.
وأكد دعمهم وتشجيعهم لكل ما من شأنه الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أرحب لخدمة المصالح المشتركة، ويشمل دور مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود الرسمية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والفعاليات والأنشطة التي تقام في كلا البلدين، ومنـــها المعارض والمؤتمرات والمناقصات الدولية، وتسهيل التعاون وبحث سبل الاستفادة من خبرات وقدرات دولة الإمارات في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة قطاعات الطاقة، ومنها الشمسية، والخدمات المالية والمصرفية والصناعة وتجارة الأدوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع نيوم.
من جهته، أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الإماراتي عبد الحكيم الخالدي حرصهم في المجلس على تعزيز التعاون والعمل على حل المعوقات وزيادة الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس مكانتهما كأكبر اقتصادين على مستوى العالم العربي، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة لزيادة معدلات الاستثمار، في ظل الدعم الكبير من القيادة والمشروعات التنموية الضخمة الجاري تنفيذها.
وأضاف الخالدي أن مجلس الأعمال السعودي الإماراتي سيعمل على تطوير الشراكة الاستراتيجية وفق رؤية واضحة تعمل على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشروعات نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص أمام قطاع الأعمال وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي، مشيراً إلى أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)
امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يقلّص الحاجة لدى «مجلس الاحتياطي» للحفاظ على تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة في اجتماعاته المتبقية هذا العام.

ووفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل يوم الجمعة، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 159 ألف وظيفة في أغسطس (آب).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا زيادة بمقدار 140 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما تم الإبلاغ عنه في تقرير سابق. وكان عدد الوظائف الأولية لشهر أغسطس عادة ما يجري تعديله إلى أعلى على مدى العقد الماضي. وتراوحت تقديرات مكاسب الوظائف في سبتمبر بين 70 ألفاً و220 ألفاً.

ويعود تباطؤ سوق العمل إلى ضعف التوظيف الذي يرجع في الغالب إلى العرض الزائد من العمالة بسبب ارتفاع معدلات الهجرة. ومع ذلك، ظلّت عمليات تسريح العمال منخفضة، مما دعّم الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستهلاكي المستقر.

وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.5 في المائة خلال أغسطس، وزادت الأجور بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 في المائة خلال الشهر السابق. كما انخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في أغسطس، بعدما قفز من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى الفئة العمرية 16 - 24، وارتفاع عمليات التسريح المؤقتة خلال إغلاق مصانع السيارات السنوية في يوليو (تموز).

وبدأت لجنة وضع السياسات التابعة للمصرف المركزي الأميركي دورة تخفيف السياسة من خلال خفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي؛ إذ أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى المخاوف المتزايدة بشأن صحة سوق العمل.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه سوق العمل، أظهرت المراجعات المعيارية السنوية لبيانات الحسابات القومية خلال الأسبوع الماضي أن الاقتصاد في حالة أفضل بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، مع ترقيات في النمو والدخل والادخار وأرباح الشركات. وقد اعترف باول بهذه الخلفية الاقتصادية المحسّنة هذا الأسبوع عندما رفض توقعات المستثمرين بشأن خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلاً: «هذه ليست لجنة تشعر أنها في عجلة من أمرها لخفض الأسعار بسرعة».

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023، ونفّذ أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 خلال الشهر الماضي. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 4.7 - 5 في المائة.

وأظهرت أداة «فيدووتش»، في وقت مبكر من يوم الجمعة، أن الأسواق المالية تتوقع احتمالاً بنحو 71.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر، في حين كانت احتمالات خفض 50 نقطة أساس نحو 28.5 في المائة.

ومع ذلك، من المرجح أن تشهد سوق العمل بعض الاضطرابات القصيرة الأجل، بعد أن دمّر إعصار «هيلين» مساحات شاسعة من جنوب شرقي الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. كما شهد عشرات الآلاف من عمال الماكينات في شركة «بوينغ» إضراباً في سبتمبر؛ مما قد يؤثر سلباً على موردي الشركة.

وانتهى توقف العمل لنحو 45 ألف عامل في الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج يوم الخميس، بعد أن توصلت نقابتهم ومشغلو الموانئ إلى اتفاق مبدئي. وإذا استمر إضراب «بوينغ» بعد الأسبوع المقبل، فقد يؤثر سلباً على بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) التي سيجري إصدارها قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.

وبعد هذه البيانات، قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع؛ مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

ووصل مؤشر الدولار إلى 102.54، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس، في حين انخفض اليورو إلى 1.0965 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

كما ارتفع الدولار إلى 148.495 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 16 أغسطس.

وواصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها يوم الجمعة، مدفوعة بزيادة أكبر من المتوقع في الوظائف وانخفاض أقل من المتوقع في معدل البطالة، وهو ما ساعد في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ سريع في سوق العمل.

وشهدت مؤشرات «داو جونز» الصناعية زيادة قدرها 102 نقطة، أو 0.24 في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 24.5 نقطة، أو 0.43 في المائة. كما زادت مؤشرات «ناسداك 100» بمقدار 107 نقاط، أو 0.54 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أميركا