انعقاد ملتقى الأعمال المشترك تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي للإمارات

تضمن اتفاقيات تعاون وناقش الفرص الاستثمارية الجديدة

نظّم اتحاد الغرف التجارية السعودية، واتحاد غرف الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس (الثلاثاء)، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال في البلدين، وذلك بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جولته الخليجية.
وشهد الملتقى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين، وتقديم عدد من العروض، تناولت ملامح البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، ومزايا وحوافز الاستثمار وأنشطة وأعمال مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين، والخدمات اللوجيستية التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «مصدر» التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور».
وناقش المشاركون خلال الملتقى الذي عقد في أبوظبي سبل تطوير التعاون التجاري والفرص الاستثمارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالقطاعات الواعدة والتنموية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الكبيرة المتوفرة، في ظل ما تطرحه الرؤى الاقتصادية المستقبلية للدولتين من فرص واعدة في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان العجلان، على متانة العلاقات بين المملكة والإمارات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، وتعزيزها بالتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في 2016 واللجان التابعة له، مشيراً إلى التطور المضطرد في حجم التبادل التجاري بين الدولتين، الذي وصل لنحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعاً بنسبة 16 في المائة، مقارنة بالربع ذاته من 2020، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من حيث الصادرات والمرتبة الثالثة من حيث الواردات للملكة.
وشدد العجلان على أهمية توقيت انعقاد الملتقى وضرورة استثمار مخرجاته من قطاعي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.
ولفت العجلان للتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تعيشها المملكة، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.8 في المائة في الربع الثالث لـ2021، ونمو السـياحة 14 في المائة قبل الجائحة، ليصبح الأسرع نمـواً فـي العالم، فضلاً عن التكنولوجيا المالية والمعلومات والاتصالات والتصنيف الائتماني المتقدم، إلى غير ذلك من الإنجازات التي تأتي كمحفز ومطمئن أن بيئة الاستثمار في المملكة تتمتع بدرجة عالية من الأمان والمرونة والجاهزية لنمو الأعمال.
من ناحيته، قال رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عبد الله المزروعي، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتبر الأكبر بين مثيلاتها، كون الدولتين تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيزه في مختلف المجالات.
وأشار المزروعي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة من 20.5 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 28.2 مليار دولار خلال 2020. وقد بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية في العام المنصرم نحو 6.4 مليار دولار، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات 6.9 مليار دولار، وإعادة الصادرات من الإمارات إلى المملكة نحو 14.8 مليار دولار.
وأكد دعمهم وتشجيعهم لكل ما من شأنه الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أرحب لخدمة المصالح المشتركة، ويشمل دور مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود الرسمية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والفعاليات والأنشطة التي تقام في كلا البلدين، ومنـــها المعارض والمؤتمرات والمناقصات الدولية، وتسهيل التعاون وبحث سبل الاستفادة من خبرات وقدرات دولة الإمارات في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة قطاعات الطاقة، ومنها الشمسية، والخدمات المالية والمصرفية والصناعة وتجارة الأدوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع نيوم.
من جهته، أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الإماراتي عبد الحكيم الخالدي حرصهم في المجلس على تعزيز التعاون والعمل على حل المعوقات وزيادة الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس مكانتهما كأكبر اقتصادين على مستوى العالم العربي، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة لزيادة معدلات الاستثمار، في ظل الدعم الكبير من القيادة والمشروعات التنموية الضخمة الجاري تنفيذها.
وأضاف الخالدي أن مجلس الأعمال السعودي الإماراتي سيعمل على تطوير الشراكة الاستراتيجية وفق رؤية واضحة تعمل على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشروعات نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص أمام قطاع الأعمال وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي، مشيراً إلى أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي.