اتفاقيات سعودية ـ عمانية لتعزيز حماية الصناعات الوطنية

«سابك» تدرس مشروعاً جديداً للبتروكيماويات في السلطنة يتضمن إنشاء وحدة تكسير بخاري عالمي

جانب من توقيع مذكرات التفاهم السعودية - العمانية في مسقط أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرات التفاهم السعودية - العمانية في مسقط أمس (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات سعودية ـ عمانية لتعزيز حماية الصناعات الوطنية

جانب من توقيع مذكرات التفاهم السعودية - العمانية في مسقط أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرات التفاهم السعودية - العمانية في مسقط أمس (الشرق الأوسط)

على وقع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى سلطنة عُمان، توالت أمس الاتفاقيات المشتركة المبرمة بين مسقط والرياض على 5 مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي.
وتم التوقيع على مذكرتَي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وقّعهما عن الجانب السعودي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وعن الجانب العُماني وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف.
وتنصّ المذكرة في المجالات التجارية على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني، وآلية تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.
بينما تنص مذكرة التفاهم في مجال التقييس على تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية والتعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين، وتشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء والتعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك، والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين.
وتم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وإنتاج المحتوى وصناعة السينما وتبادل الدراسات والبحوث ومجال الأنباء وتبادل الأخبار والتقنية المتعلقة باستقبالها.
ووقّع الاتفاقيات الثلاث عن الجانب السعودي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وعن الجانب العُماني وزير الإعلام الدكتور عبد الله الحراصي.
ومن جانب آخر، وقّعت «سابك» السعودية مذكرة تفاهم مع شركة «أوكيو» لدراسة تطوير مشروع جديد للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتضع هذه المذكرة غير الملزمة الشروط الأولية والإرشادية لدراسة التعاون المحتمل وتُعبّر عن نوايا الجانبين لمناقشة وتقييم جدوى المشروع.
ووقّع الاتفاقية إنابة عن «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات، مؤكداً أن التركيز دائماً مُنصبّ على تطوير مبادرات التعاون وبناء العلاقات المثمرة من أجل تحقيق النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال المهندس الفقيه «من خلال باقة منتجاتنا العالمية المتنوعة وكفاءاتنا التصنيعية المتميزة، نحن واثقون من قدرتنا على المساعدة في دفع عجلة تطوير الصناعات التحويلية في عُمان على غرار الدور الذي نضطلع به لتمكين أهداف (رؤية 2030)».
يتضمن المشروع المقترح إنشاء وحدة تكسير بخاري على مستوى عالمي، ووحدات إنتاج مشتقات الأوليفينات (الإيثيلين والبروبيلين).



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.