دعم السيارات الكهربائية يثير توتراً عبر الأطلسي

«بي إم دبليو» تعلن بيع الوحدة رقم مليون

أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
TT

دعم السيارات الكهربائية يثير توتراً عبر الأطلسي

أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)

حذر الاتحاد الأوروبي قادة الكونغرس وأعضاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن الدعم القوي لشركات صناعة السيارات الكهربائية الأميركية من خلال قانون «إعادة البناء بشكل أفضل» الأميركي يمكن أن يمثل انتهاكاً لقواعد التجارة العالمية، ويثير التوتر في العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي.
وقالت وكالة «بلومبرغ» إن فالديس دومبروفيسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية وجه خطاباً بتاريخ 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى عدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم تشارلز شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، وميتش ماكونيل زعيم الأقلية في المجلس، يقول فيها إن الدعم الحكومي الأميركي لشركات صناعة السيارات يمكن أن يمثل تمييزاً ضد الشركات الأوروبية.
يذكر أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مزايا ضريبية إضافية للمستهلكين الذين يشترون سيارات كهربائية من إنتاج شركات أميركية يتمتع عمالها بالتنظيم النقابي بقيمة 4500 دولار لكل سيارة، إلى جانب 7500 دولار يحصل عليها المستهلك عند شراء سيارة كهربائية بغض النظر عن الشركة المصنعة لها حالياً، في حين ستستفيد من هذه المزايا الضريبية بعد خمس سنوات السيارة المصنعة في الولايات المتحدة فقط.
وانتقدت كندا هذه الخطة، فيما هددت المكسيك باتخاذ إجراءات عقابية مضادة لها.
وقال دومبروفيسكيس إن هذه المزايا الضريبية ستخلق «تمييزاً غير عادل ضد شركات صناعة السيارات ومكوناتها الأوروبية... أتمنى ألا يؤدي ذلك إلى توترات لا داعي لها في العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي».
وفي غضون ذلك، أعلن مدير التسويق في شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، بيتر نوتا، يوم الثلاثاء، أن الشركة باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون. وأشار نوتا إلى أن الشركة وصلت بذلك إلى علامة فارقة في مجال التحول إلى مزيد من المحركات الكهربائية.
وتسعى «بي إم دبليو» إلى زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية الخالصة والهجين إلى مليوني سيارة بحلول ديسمبر 2023. يذكر أن «بي إم دبليو» تعتمد منذ وقت مبكر نسبياً على السيارات الكهربائية، حيث كانت طرحت سيارتها الكهربائية طراز «آي3» للبيع منذ عام 2013.
وأوضح نوتا أن إجمالي مبيعات الشركة من كل أنواع السيارات تراجع بعض الشيء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك تأثراً بأزمة نقص أشباه الموصلات، لكنه قال إن إجمالي المبيعات حقق زيادة ملحوظة في الأحد عشر شهراً الماضية، وانتزعت العلامة المركزية «بي إم دبليو» مركز الصدارة العالمية من مرسيدس بنز في فئة السيارات الفارهة، لكنه لم يذكر أرقاماً.
وأضاف نوتا أن مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية تتألف حالياً من 30 في المائة من السيارات الكهربائية الخالصة، و70 في المائة من السيارات الهجين. ولفت إلى ارتفاع حجم الطلبيات على الطرازين الجديدين «آي4» و«آي إكس» من السيارات الكهربائية الخالصة، وتعول «بي إم دبليو» بالدرجة الأولى على طراز «آي4» كسيارة رياضية كهربائية في منافسة تسلا.
وذكر نوتا أن حجم الطلبيات على «آي4» في أوروبا وصل إلى عدد كبير يتألف من خمسة أرقام، وتابع أن الطلبيات على طراز «آي إكس» تسير في الاتجاه نفسه. وتتعامل «بي إم دبليو» مع مشكلة نقص أشباه الموصلات بشكل جيد نسبياً في الوقت الحالي، وتمكنت من تعويض تراجع المبيعات في الربع الثالث من خلال رفع الأسعار، وقال نوتا إنه لولا مشكلة نقص أشباه الموصلات لتمكنت الشركة من زيادة مبيعاتها بعدد يتألف من خمسة أرقام في هذا العام.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.