السيسي يؤكد دعم مصر للأمين العام الجديد لـ«التعاون الإسلامي»

جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد دعم مصر للأمين العام الجديد لـ«التعاون الإسلامي»

جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس «دعم بلاده الكامل لمهمة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي»، في ضوء حجم التحديات، التي تواجه العالم الإسلامي، والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة.
واستقبل السيسي أمس في القاهرة حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي رحب بزيارة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إلى القاهرة، مؤكداً دعم مصر الكامل له في مهمته، أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات، والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
ونقل المتحدث عن الأمين العام للمنظمة تشرفه بلقاء السيسي، وأنه قام باطلاعه على برامج وسير العمل بمنظمة التعاون الإسلامي للفترة المستقبلية، موضحاً حرصه على لقاء الرئيس المصري في بداية فترة توليه رئاسة المنظمة للاستماع إلى رؤيته وتقديراته تجاه مجمل القضايا المطروحة في العالم الإسلامي، وكذلك سبل دفع وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة، بما يساهم في حماية المصالح المشتركة، ودفع التنمية في تلك الدول، وتلبية طموحات شعوبها في تحقيق الازدهار والتقدم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن حسين طه عبر عن تقديره البالغ للجهود، التي تبذلها مصر من أجل تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية، ودعم دور المنظمة، مؤكداً التطلع لاستمرار الدور التاريخي الفاعل لمصر في ضوء أهميته ومحوريته، وما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي، كون مصر أحد المؤسسين للمنظمة.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية. ووفق المتحدث، فقد أشاد أمين عام المنظمة بجهود مصر، الرامية إلى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، في ظل ما تشهده من اضطرابات وتحديات متزايدة، سواء في الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية، وعلى رأسها الخطر المتزايد للإرهاب، الذي يسعى إلى هدم الدول وتفكيك مؤسساتها.
وأعرب السيسي عن التطلع لتعزيز عمل المنظمة من خلال استثمار ما تمتلكه مصر من مؤسسات إسلامية عريقة، تتحلى بمصداقية على المستويين الإقليمي والدولي، بما من شأنه الإسهام في تقديم العالم الإسلامي للمجتمع الدولي، وفق مبادئ صحيح الدين، ودحض الأفكار والأنماط السلبية، التي تنشرها التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية.
من جهته، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، إلى ضرورة تعزيز التعاون القائم بين «الجامعة»، و«منظمة التعاون الإسلامي»، مشيراً إلى «أهمية التنسيق المسبق تجاه القضايا المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يفضي إلى دعم المواقف العربية والإسلامية في المحافل الدولية، ويحقق مصالح المشتركة للجانبين في مختلف المجالات».
وجاءت تصريحات، أبو الغيط أمس، خلال استقباله الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ونقل بيان للجامعة أن «أبو الغيط وجه التهنئة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد»، منوهاً إلى أن «اللقاء تناول أهم القضايا والتحديات التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، خاصة أن كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنظمتان في مجالات عملهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
على صعيد آخر، استقبل أبو الغيط الدكتور خالد بتال، نائب رئيس وزراء العراق ووزير التخطيط بمقر الأمانة العامة للجامعة، وتناول اللقاء «الأوضاع الراهنة بالعراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة».
وأكد أبو الغيط على «دعم الجامعة العربية لمسيرة العراق الديمقراطية»، مشدداً على «أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية، التي شاركت الجامعة العربية في مراقبتها». وعبر عن «تقديره لمساعي العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي»، مؤكداً أنه «قوة إقليمية مهمة للتوازن في المنطقة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.