السيسي يؤكد دعم مصر للأمين العام الجديد لـ«التعاون الإسلامي»

جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد دعم مصر للأمين العام الجديد لـ«التعاون الإسلامي»

جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس «دعم بلاده الكامل لمهمة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي»، في ضوء حجم التحديات، التي تواجه العالم الإسلامي، والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة.
واستقبل السيسي أمس في القاهرة حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي رحب بزيارة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إلى القاهرة، مؤكداً دعم مصر الكامل له في مهمته، أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات، والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
ونقل المتحدث عن الأمين العام للمنظمة تشرفه بلقاء السيسي، وأنه قام باطلاعه على برامج وسير العمل بمنظمة التعاون الإسلامي للفترة المستقبلية، موضحاً حرصه على لقاء الرئيس المصري في بداية فترة توليه رئاسة المنظمة للاستماع إلى رؤيته وتقديراته تجاه مجمل القضايا المطروحة في العالم الإسلامي، وكذلك سبل دفع وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة، بما يساهم في حماية المصالح المشتركة، ودفع التنمية في تلك الدول، وتلبية طموحات شعوبها في تحقيق الازدهار والتقدم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن حسين طه عبر عن تقديره البالغ للجهود، التي تبذلها مصر من أجل تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية، ودعم دور المنظمة، مؤكداً التطلع لاستمرار الدور التاريخي الفاعل لمصر في ضوء أهميته ومحوريته، وما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي، كون مصر أحد المؤسسين للمنظمة.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية. ووفق المتحدث، فقد أشاد أمين عام المنظمة بجهود مصر، الرامية إلى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، في ظل ما تشهده من اضطرابات وتحديات متزايدة، سواء في الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية، وعلى رأسها الخطر المتزايد للإرهاب، الذي يسعى إلى هدم الدول وتفكيك مؤسساتها.
وأعرب السيسي عن التطلع لتعزيز عمل المنظمة من خلال استثمار ما تمتلكه مصر من مؤسسات إسلامية عريقة، تتحلى بمصداقية على المستويين الإقليمي والدولي، بما من شأنه الإسهام في تقديم العالم الإسلامي للمجتمع الدولي، وفق مبادئ صحيح الدين، ودحض الأفكار والأنماط السلبية، التي تنشرها التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية.
من جهته، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، إلى ضرورة تعزيز التعاون القائم بين «الجامعة»، و«منظمة التعاون الإسلامي»، مشيراً إلى «أهمية التنسيق المسبق تجاه القضايا المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يفضي إلى دعم المواقف العربية والإسلامية في المحافل الدولية، ويحقق مصالح المشتركة للجانبين في مختلف المجالات».
وجاءت تصريحات، أبو الغيط أمس، خلال استقباله الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ونقل بيان للجامعة أن «أبو الغيط وجه التهنئة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد»، منوهاً إلى أن «اللقاء تناول أهم القضايا والتحديات التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، خاصة أن كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنظمتان في مجالات عملهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
على صعيد آخر، استقبل أبو الغيط الدكتور خالد بتال، نائب رئيس وزراء العراق ووزير التخطيط بمقر الأمانة العامة للجامعة، وتناول اللقاء «الأوضاع الراهنة بالعراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة».
وأكد أبو الغيط على «دعم الجامعة العربية لمسيرة العراق الديمقراطية»، مشدداً على «أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية، التي شاركت الجامعة العربية في مراقبتها». وعبر عن «تقديره لمساعي العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي»، مؤكداً أنه «قوة إقليمية مهمة للتوازن في المنطقة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.