الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال بناء الجدار الضخم حول غزة

TT

الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال بناء الجدار الضخم حول غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، الانتهاء رسمياً من بناء الجدار الضخم حول قطاع غزة، الذي يمتد فوق الأرض وتحتها بطول 65 كيلومتراً، في مراسم رسمية شارك فيها وزير الدفاع بيني غانتس وقادة الجيش والمخابرات وشخصيات جماهيرية من سكان البلدات اليهودية في المنطقة. وقال غانتس إن «هذا الجدار يضع حاجزاً بين حركة حماس والسكان الإسرائيليين ويمنح الأخيرين شعوراً بالأمن».
والجدار، الذي بدئ العمل فيه خلال ولاية بنيامين نتنياهو عام 2018، يرتفع نحو 6 أمتار فوق الأرض وعدداً سرياً من الأمتار تحت الأرض. وقد بني كله في الجهة الإسرائيلية من الحدود، ويمتد قسم منه إلى البحر المتوسط، مقابل شواطئ غزة. وهو يحتوي على أجهزة استشعار لاكتشاف عمليات حفر أنفاق تحته.
وتم استخدام مليوني متر مكعب من الباطون المسلح و140 طناً من ألواح الحديد والفولاذ. ونصبت فوقه مئات الكاميرات وعشرات الرادارات. واستغرق إنجازه 3 سنوات ونصف السنة بعمل امتد طيلة النهار والليل، وقام بإنجازه 1200 عامل ومهندس. ويمتد قسم منه إلى البحر المتوسط، مقابل شواطئ غزة.
وقال غانتس: «هذا العائق، وهو مشروع تكنولوجي وعملاني، ذو أهمية عليا، يسلب حماس إحدى قدراتها التي حاولت تطويرها، ويضع جداراً حديدياً، مجسات وإسمنتاً، بينها وبين سكان الجنوب. وبهذا الجدار، نوفر سوراً دفاعياً لسكان الجنوب، وليس أقل من ذلك شعوراً بالأمن الشخصي الممكن ويسمح لهذه المنطقة الجميلة بمواصلة النمو». وأضاف: «روتين الحياة هنا هو انتصارنا الكبير، وهو العدو الأكبر للمنظمات الإرهابية. وسنستمر في الاستعداد من أجل تحييد قدرات حماس كافة لاستهداف مواطني إسرائيل، مع التأكيد على تهديد القذائف الصاروخية الموجودة في الهداف حالياً، من داخل أراضي القطاع». وهدد غانتس بـ«أننا سنفعل أي شيء من أجل منع ضخ خبرات وتكنولوجيا إيرانية إلى غزة، وسنستمر في تشويش وإحباط أي محاولة من جانب حماس لتشغيل أذرعها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو في إسرائيل».
واعتبر «أن مطالب إسرائيل من أجل تغيير الواقع في غزة، بسيطة وواضحة وهي: وقف الإرهاب، ووقف تعاظم قوة حماس، وهدوء طويل المدى، وإعادة الأبناء (الأسرى الإسرائيليين في القطاع). ونعمل ليل نهار من أجل تحقيق ذلك، والعمليات جارية طوال الوقت فوق وتحت سطح الأرض. وأنصح حماس بأن تنشغل بدفع هذه المواضيع وليس بتهديدات فارغة».
المعروف أن قرار بناء هذا الجدار اتخذ عام 2014، عندما تمكن عدد من المسلحين من حركة حماس من اختراق الحدود إلى إسرائيل عبر نفق من القطاع.
وقد حاول هؤلاء اختطاف جنود إسرائيليين. واعترضت قيادة الجيش يومها على المشروع، لكن نتنياهو أصر عليه. ورصد له موازنة مليار شيقل، زادت خلال العمل إلى 1.5 مليار شيقل (نصف مليار دولار تقريباً). ويوم أمس، تغيب نتنياهو عن حفل تدشين الجدار وحضره رئيس أكان الجيش، أفيف كوخافي، والمدير العام لوزارة الدفاع، الجنرال أمير أيشل، الذي أشغل في حينه منصب قائد سلاح الجو.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.