لقاء الصدر ببلاسخارت يوسّع شقة الخلاف مع «الإطار التنسيقي»

دعا المحكمة الاتحادية إلى المصادقة دون تأخير «غير مناسب»

بدلاً من دعوة الغداء التي كانت مقررة أمس الثلاثاء في منزل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لقادة «الإطار التنسيقي» الشيعي؛ كانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد؛ بمن فيهم قادة «الإطار»، أن الضيف كان جينين بلاسخارت الممثلة الأممية لدى العراق. ولأن العلاقة بين بلاسخارت و«الإطار التنسيقي»، لا سيما بعد نتائج الانتخابات، وصلت إلى أدنى مستوياتها بعد اتهامها من قبلهم بالضلوع في التزوير وإطلاق تسمية عليها عدّتها غير لائقة وهي «العجوز» لا سيما من قبل أناس يكبرونها بعشر سنوات على الأقل، فإن استقبال الصدر لها سيوسع شقة الخلاف معهم.
صحيح أن الأنباء كانت تضاربت بشأن موعد زيارة وفد «الإطار التنسيقي» إلى «الحنّانة» في النجف للقاء الصدر رداً على زيارته لهم في منزل زعيم «الفتح» هادي العامري الأسبوع الماضي، لكن غالبية الترجيحات كانت تؤكد أن اللقاء جرى الإعداد له ليكون أمس.
هذا اللقاء المرتقب؛ حتى لو انعقد، لا يبدو بمستوى طموح بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» التي تميل إلى توثيق الصلة مع الصدر بدلاً من زيادة مستوى الخلافات. فما تسرب عن عدم رغبة زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في الذهاب بنفسه إلى «الحنّانة» للقاء الصدر، يعني أن اللقاء، فيما لو حدث، لن يحقق الأهداف المطلوبة، لا سيما بالنسبة لقادة «الإطار التنسيقي» وليس الصدر. ففي هذه الحالة؛ ربما يكون اللقاء دون المالكي بمثابة بقاء الأزمة قائمة بين الرجلين منذ أكثر من 12 عاماً، فضلاً عن إمكانية توسيع الخلافات بين قادة «الإطار التنسيقي» أنفسهم وهو ما يصب في مصلحة الصدر الذي يريد المضي في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وبالتالي فإن انسحاب بعض قيادات «الإطار التنسيقي» من هذا الإطار والتحاقهم بالصدر سوف يعزز من فرص مشاركة الكرد والسنة في هذه الحكومة.
لقاء بلاسخارت مع الصدر، وطبقاً للبيان الصادر عن مكتب زعيم «التيار الصدري»، بحث «الوضع السياسي الذي يمرّ به العراق». وطبقاً للبيان أيضاً؛ فإن بلاسخارت «هنأت الكتلة الصدرية بفوزها في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن الحملة الانتخابية للصدريين كانت ناجحة، وأن الانتخابات الديمقراطية من طبيعتها أن تفرز خاسراً وفائزاً؛ وهذا هو المعنى الحقيقي لها».
كما أكدت المبعوثة الأممية أن «المساعدة الفنية التي قدمتها الأمم المتحدة كانت بطلب من المرجعية ومن سماحة السيد الصدر والحكومة العراقية وعدة أطراف سياسية أخرى». وبينما عدت بلاسخارت أن «إدارة الانتخابات من قبل المفوضية كانت إدارة جيدة وناجحة من الناحية الفنية»؛ فإن الجانبين أكدا «أهمية المصادقة على النتائج دون تأخير - غير مناسب - من قبل المحكمة الاتحادية»؛ في إشارة إلى الضغوط التي تتعرض لها من قبل الأطراف الخاسرة في الانتخابات.
وحول زيارة بلاسخارت إلى الصدر، يقول النائب في البرلمان عن «التيار الصدري» رياض المسعودي إن «الزيارة تأتي لبحث ملف تشكيل الحكومة، وسماع رؤية الصدر، بشكل مباشر، وكذلك طرح رؤية الأمم المتحدة والرأي الدولي، للخروج من هذه الأزمة بشكل مبسط». وأضاف أن «بلاسخارت تحمل في جعبتها جملة خيارات وطروحات، للوصول إلى نتائج قبل إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي»، مشيراً إلى أنها «بدأت جولتها في البيت الشيعي، قبل عقد لقاءات مع الأطراف الأخرى». وقال إن «الرد العنيف الذي جوبهت بها إحاطة بلاسخارت من بعض الأطراف جاء لعدم قناعة ممثلة الأمم المتحدة بالدفوعات والطعونات التي قدمها (الإطار التنسيقي) ورأتها غير كافية وغير جدية».
وبشأن الدعوة إلى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بسرعة ودون تأخير «غير مناسب»؛ يقول الخبير القانوني فيصل ريكان لـ«الشرق الأوسط» إنه «وفقاً للفقرة (سابعاً) من المادة (93) من الدستور؛ فإن المحكمة الاتحادية تصادق على النتائج النهائية للانتخابات»، مبيناً أنه «من دون هذه المصادقة؛ فلن تكون النتائج نافذة، لكن الدستور لم يتحدث عن مدة محددة للمصادقة». وأضاف ريكان أن «المحكمة سوف تتأخر بالمصادقة خصوصاً بعد الطعن المقدم من (تحالف الفتح) والطلب بإلغاء الانتخابات لحين تسوية الخلافات بين (التيار الصدري) و(الإطار التنسيقي)، وكذلك لتدقيق الأدلة المقدمة من (الفتح) والاستماع إلى دفاع مفوضية الانتخابات والاستعانة بخبراء فنيين».
واستبعد ريكان أن تلغي المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات؛ «لأن ذلك سيعني العملية السياسية؛ إذ لن يمكن إعادة إجراء الانتخابات دون مجلس نواب يشرع قانوناً أو قراراً يعيد إجراءها».