اعتقالات في دير الزور بعملية إنزال جوي للتحالف

TT

اعتقالات في دير الزور بعملية إنزال جوي للتحالف

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات التحالف الدولي مدعومة بـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» على الأرض، نفذت عملية إنزال جوي على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء.
ووفقاً لنشطاء؛ فقد اعتقلت قوات التحالف الدولي و«قسد» أفراداً من عائلة نازحة من مدينة الميادين، بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش»، وقامت بنسف المنزل القاطنين به في البلدة بعد اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
من جهتها؛ أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)»، أمس، بأن القوات الأميركية نفذت عملية إنزال جوي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، و«اختطفت على أثرها عدداً من المدنيين».
وأشارت «سانا»، نقلاً عن مصادر محلية، إلى أن «طائرات مروحية للاحتلال الأميركي نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا (قوات سوريا الديمقراطية - قسد) المرتبطة بها، على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة».
وأوضحت المصادر أن «قوات الاحتلال الأميركي أقدمت أيضاً على تدمير المنازل التي داهمتها».
وفي 30 من الشهر الماضي، أفيد بأن قوات التحالف الدولي مدعومة بـ«قوات سوريا الديمقراطية» على الأرض، نفذت عملية إنزال جوي على أحد المنازل في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي.
ووفقاً لنشطاء؛ فإن عملية الإنزال استهدفت منزل عنصر سابق ضمن فصائل المعارضة، كان يعمل في تركيا قبل أن يعود إلى الأراضي السورية قبل أشهر، حيث جرى اعتقاله من قبل التحالف الدولي خلال العملية التي استغرقت نحو 4 ساعات، عمدت خلالها قوات التحالف إلى إطلاق قنابل صوتية في المنطقة، مما تسبب في حالة من الهلع والخوف لدى المدنيين القاطنين في المنطقة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.