مصر تفرج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

وسط ترحيب إيطالي

TT

مصر تفرج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

قررت محكمة مصرية، أمس، إخلاء سبيل الناشط والباحث الحقوقي، باتريك جورج زكي، مع تأجيل محاكمته إلى أول فبراير (شباط) المقبل لسماع المرافعة.
وألقي القبض على زكي، وهو طالب دراسات عليا في جامعة «بولونيا» الإيطالية، في فبراير 2020، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة عائلية قصيرة، بتهمة «نشر معلومات كاذبة»، بعد مقال كتبه عن وضع المسيحيين في مصر، ما أثار غضباً لدى الحكومة الإيطالية.
ووفقاً لعائلته ومحامين، فقد قررت أمس محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قسم ثان المنصورة، إخلاء سبيل الباحث زكي، مع تأجيل محاكمته إلى أول فبراير المقبل للمرافعة.
وقالت هدى نصر الله، محامية زكي، في تصريحات إعلامية، إنه «من المقرر أن يتوجه زكي إلى منزله في المنصورة».
واستجوب جهاز الأمن القومي المصري، زكي، بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا، وعمله في مجال حقوق الإنسان. ومن بين التهم التي وجهت إليه «التحريض على الاحتجاج».
وظل زكي معتقلاً لأكثر من عام ونصف العام، قبل أن تبدأ محاكمته في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعمل زكي باحثاً لدى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وهي مجموعة مستقلة بارزة مناصرة لحقوق الإنسان.
ولاقت قضية زكي صدى في إيطاليا، بعدما أدى مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، إلى توتر العلاقات بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس، إنه «يشعر بالرضا بعد قرار المحكمة الإفراج عن زكي». وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن «القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية». فيما كتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على «تويتر» قائلاً: «الهدف الأول تحقق... باتريك زكي لم يعد في السجن. نواصل العمل الآن في هدوء وبإصرار والتزام. جزيل الشكر لبعثتنا الدبلوماسية».
فيما قالت والدته هالة صبحي لوكالة الصحافة الفرنسية، «أشعر أنني أطير من شدة الفرح... نحن في طريقنا الآن إلى قسم الشرطة في المنصورة».
الجدير بالذكر أن آلاف الأشخاص في إيطاليا وقعوا عرائض تطالب بإطلاق سراح زكي، كما صوت مجلس الشيوخ الإيطالي في أبريل (نيسان) بالموافقة على منحه الجنسية الإيطالية، ما سمح له بالحصول على مساعدة قنصلية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.