افتتاح الطريق البري الرابط بين السعودية وعُمان

أعجوبة هندسية نفّذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية رغم صعوبة التضاريس وقسوة المناخ في الربع الخالي (واس)
أعجوبة هندسية نفّذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية رغم صعوبة التضاريس وقسوة المناخ في الربع الخالي (واس)
TT

افتتاح الطريق البري الرابط بين السعودية وعُمان

أعجوبة هندسية نفّذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية رغم صعوبة التضاريس وقسوة المناخ في الربع الخالي (واس)
أعجوبة هندسية نفّذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية رغم صعوبة التضاريس وقسوة المناخ في الربع الخالي (واس)

افتُتح الطريق البري الرابط بين السعودية وعُمان، البالغة مسافته 564 كيلومتراً من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، بتكلفة مليار و907 ملايين و570 ألف ريال.
ويعتبر هذا المشروع الرابط بين الدولتين أعجوبة هندسية نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نظراً لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي، كما يعد واحداً من أهم المشروعات التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، نظراً إلى ما يلعبه من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيله لحركة الحجاج والسياح.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر حرص السعودية على كل ما يسهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، منوهاً بما يفتحه هذا الطريق من آفاق واسعة لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان، وتنشيط حركة التنقل بين البلدين، بما يخدم القادمين للحج والعمرة من سلطنة عمان، وحركة السياحة والتجارة المتبادلة والزيارات بين البلدين، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي وقّعت مؤخراً بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سيكون لها الأثر الكبير في رفع كفاءة تشغيل الطريق، واستدامته، إضافةً إلى تعزيز مستويات السلامة عليه، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وقد بلغ عدد ساعات العمل على المشروع أكثر من مليون و300 ألف ساعة عمل، بينما بلغ عدد المعدات المستخدمة 750 معدة ثقيلة، تلائم جغرافية الصحراء الواقعة في الربع الخالي، فيما بلغ حجم كمية الرمال المزاحة لتنفيذ الطريق 150 مليون متر مكعب، وحجم مواد الحماية من الرمال 12 مليون متر مكعب، وبلغ حجم طبقات الأسفلت مليون متر مكعب.
كما زُود الطريق بوسائل السلامة المرورية كافة، بما في ذلك إنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلومتراً، لتسهيل حركة مستخدمي الطريق بكل سهولة وأمان.
يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإتمامها تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين المملكة وسلطنة عمان تكون قد استكملت الربط المباشر مع كل دول مجلس التعاون الخليجي بطرق ذات مستوى عالٍ من الجودة والأمان، كما سيسهم هذا المنفذ في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والوصول بالمملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً، في مؤشر الأداء اللوجستي، وسيسهم المشروع في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، إضافةً إلى مساهمته في تمكين تحقيق مستهدفات عدد من القطاعات الوطنية، مثل قطاع الحج والعمرة وقطاع السياحة، وذلك من خلال تسهيل حركة المسافرين، ومن المتوقع أن يسهم هذا الطريق في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز 10 مليارات ريال في عام 2020.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».