الأسواق تبحث عن الاستقرار بعد أسبوع متقلب

بتكوين تعود لأجواء الخريف

الأسواق تبحث عن الاستقرار بعد أسبوع متقلب
TT

الأسواق تبحث عن الاستقرار بعد أسبوع متقلب

الأسواق تبحث عن الاستقرار بعد أسبوع متقلب

صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت عند الفتح الاثنين بعد تراجعها بشدة الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم وسلالة فيروس «كورونا» الجديدة أوميكرون. وفضل المستثمرون شراء أسهم البنوك والطاقة على أسهم التكنولوجيا.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 53.35 نقطة، أو 0.15 في المائة، إلى 34633.43 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز القياسي 9.94 نقطة، أو 0.22 في المائة، إلى 4548.37 نقطة. بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 32.16 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 15117.63 نقطة.
ومما ساعد في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون، قال مسؤول بالقطاع الصحي من جنوب إفريقيا في مطلع الأسبوع إن المتحور يتسبب في أعراض متوسطة الشدة، في حين قال أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي لشبكة سي إن إن الإخبارية: «لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من شدة الأعراض» حتى الآن.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينيتش، وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.4 في المائة. وزادت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعد أن رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط، أسعار الخام الذي تبيعه لآسيا والولايات المتحدة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض متأثرا بهبوط حاد في سهم مجموعة سوفت بنك، لكن التفاؤل بشأن التأثير المحدود لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا» على الاقتصاد ساعد المؤشر على تعويض جزء من خسائره المبكرة.
وأغلق نيكي على انخفاض بنسبة 0.36 في المائة مسجلا 27927.37 نقطة، بعد أن هبط 1.19 في المائة في وقت سابق من الجلسة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53 في المائة إلى 1947.54 نقطة.
من جهته، ارتفع الدولار قليلا يوم الاثنين مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي، وذلك بعد أنباء عن أن الملاحظات الأولية أظهرت أن المصابين بالمتحور الجديد من فيروس «كورونا» أوميكرون لا يعانون سوى من أعراض معتدلة.
وساعدت الأنباء الواردة عن أوميكرون من جنوب إفريقيا في تغيير مسار بعض تحركات الأسواق يوم الجمعة عندما شهدت الأسهم الأميركية عمليات بيع مكثفة. وأدت عمليات البيع إلى خفض عوائد السندات الأميركية ذات الأجل عشر سنوات دون مستوى 1.4 في المائة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر (أيلول) ودعمت أسعار الين والفرنك السويسري اللذين يعتبران من الملاذات الآمنة للاستثمارات. وانخفض الدولار 0.4 في المائة أمام الين.
وارتفع مؤشر الدولار 0.10 في المائة إلى 96.29 غير بعيد عن ذروته في 16 شهرا التي سجلها في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما بلغ 96.938، وصعد الدولار 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 113.05 ين، وزاد 0.4 في المائة أمام الفرنك السويسري. بينما انخفض اليورو ربع نقطة مئوية أمام الدولار.
وفي غضون ذلك، حومت بتكوين قرب مستوى 49 ألف دولار يوم الاثنين، بانخفاض 1.5 في المائة خلال اليوم، إذ تكبد المتعاملون خسائر بعد عطلة نهاية أسبوع قاسية فقد سعر أكبر الأصول الرقمية في العالم في وقت ما خلالها أكثر من خمس قيمته.
وأعاد هذا المسار سعر بتكوين والمبلغ المستثمر في العقود الآجلة لها إلى ما كانا عليه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل الارتفاع الهائل في الأسعار الذي دفع العملة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في العاشر من نوفمبر.
وكانت العملة المشفرة الأخرى إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم والتي تدعم شبكة إيثيريوم، قد تراجعت هي الأخرى يوم السبت ولكن بشكل أقل حدة. وفي أحدث تعاملات، بلغت 4112 دولارا مقارنة مع أعلى مستوياتها المسجل في العاشر من نوفمبر عند 4868 دولارا، لكنها حققت مكاسب مطردة مقابل منافستها الأكبر. فقد سجلت إيثر في أحدث تعاملات 0.086 بتكوين، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2018.
وتراجعت أسعار الذهب الاثنين مع تحسن الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر وارتفاع سعر الدولار. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1780.95 دولار بحلول الساعة 11:13 بتوقيت غرينيتش، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1781.90 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 22.35 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 934.44 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 في المائة إلى 1785.38 دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.