تقرير أميركي يتوقع صعوبة في محادثات تونس مع {النقد الدولي}

التضخم يواصل منحاه التصاعدي

كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
TT

تقرير أميركي يتوقع صعوبة في محادثات تونس مع {النقد الدولي}

كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كشف تقرير «بنك أوف أميركا» عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس قد تهدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

كشف تقرير «بنك أوف أميركا» المتخصص في الاستشارة وإدارة المخاطر، عن وجود أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية في تونس. وقال إن قانون المالية التكميلي للسنة الحالية «غير قادر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية»، وهو ما سينعكس على الاتفاق المنتظر بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد التونسي، ودق ناقوس الخطر حول مستقبل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، ورجح أن تجد السلطات التونسية صعوبات في توفير التمويل الخارجي مع نهاية السنة الحالية؛ سواء لسد الثغرة المالية المسجلة خلال سنة 2021 أو لتمويل ميزانية السنة المقبلة.
وقال التقرير إن الاقتصاد التونسي في حاجة لنحو 5.6 مليار دينار تونسي (1.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، لتلبية حاجيات تمويل الميزانية في تونس.
واعتبر البنك الأميركي أن غياب الوضوح على مستوى السياسة الاقتصادية المتبعة في تونس سيقلل من فرص نجاح البلاد في إدارة التفاوض مع صندوق النقد في المدى القصير على الأقل، مؤكدا على ضيق هامش المناورة بالنسبة لحكومة نجلاء بودن.
ويذكر أن الحكومة التونسية قد أعلنت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي عن وجود تفاوض مع صندوق النقد بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل ميزانية الدولة. لكن المحادثات تعطلت بعد قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي التي أسقطت حكومة هشام المشيشي. وبتشكيل حكومة جديدة ترأسها نجلاء بودن أعادت تونس الاتصال بالصندوق، ولم تنطلق المحادثات الرسمية بين الطرفين. ويشترط صندوق النقد الدولي الاتفاق حول برنامج إصلاحات اقتصادية، تشمل خاصة التقليص في كتلة الأجور الموجهة للقطاع العام والضغط على منظومة دعم المواد الاستهلاكية وإصلاح الوضعية المالية لكبرى المؤسسات الحكومية.
وكانت تونس قد حصلت على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار امتد من سنة 2016 إلى 2020، وتسعى لتجديد تجربة تمويل الاقتصاد التونسي من خلال اللجوء إلى صندوق النقد، غير أنها تصطدم بعدة عراقيل داخلية وخارجية.
ومن بين تلك العراقيل إشارة عدة تقارير اقتصادية دولية إلى أن الترقيم السيادي الصادر عن وكالتي «موديز» و«فيتش رايتينغ» حول تونس يميل نحو التخفيض، وهو ما يجعل تونس في خانة المخاطر المرتفعة في علاقة بتسديد الديون الخارجية وارتفاع حجم الدين العمومي الذي تخطى حاجز 101 مليار دينار (حوالي 36 مليار دولار) مع نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهذا ما سينعكس على مفاوضاتها مع مؤسسات التمويل الدولية.
في غضون ذلك، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تسجيل نسبة التضخم الاقتصادي في تونس زيادة مقارنة بالأشهر الماضية، وأكد أنها باتت في حدود 6.4 في المائة مع نهاية الشهر الماضي، بعد أن كانت مقدرة بنسبة 6.2 في المائة خلال شهر سبتمبر و6.3 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين. وأكد المصدر ذاته أن تطور وتيرة ارتفاع أسعار خدمات النقل من 4.9 في المائة إلى 5.4 في المائة، وأسعار خدمات التعليم من 7.8 إلى 9.1 في المائة، كانت وراء زيادة نسبة التضخم المسجلة.
ومع أن المعهد لاحظ تراجعا في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإنه باحتساب الانزلاق السنوي، فإن الأسعار عرفت ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة.



اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
TT

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

تعرضت أغلب عملات الأسواق الناشئة لضغوط مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير قوي عن الوظائف أضاف إلى توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، رغم أن البنك المركزي حدد توجيهات أقوى من المتوقع.

وقالت وانغ تاو، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في «يو بي إس»: «من المتوقع أن يواجه اليوان ضغوطاً لخفض قيمته؛ ليس فقط من زيادات التعريفات، ولكن أيضاً من الدولار الأقوى بشكل كبير... ولكن رغم هذه التحديات، فإننا نعتقد أن الحكومة الصينية عازمة وقادرة على إدارة خفض قيمة معتدل نسبياً».

وقبل فتح السوق حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى الذي يسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة عند 7.1887 للدولار، وهو ما يزيد بمقدار 1548 نقطة عن تقديرات «رويترز».

وافتتح اليوان الفوري عند 7.3250 للدولار، وكان في آخر تداول منخفضاً بمقدار 31 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 7.3315 يوان للدولار اعتباراً من الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023.

وقالت وانغ إنها تتوقع أن يتم التحكم في سعر الصرف حول 7.4 للدولار على الأقل خلال النصف الأول من العام، وإذا تم الإعلان عن زيادات التعريفات الجمركية، فقد يضعف اليوان إلى 7.6 للدولار بحلول نهاية العام.

ونفى ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، تقريراً صحافياً قال إن مساعديه كانوا يستكشفون خطط التعريفات الجمركية التي ستغطي الواردات الحرجة فقط، مما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين بين قادة الأعمال بشأن سياسات التجارة الأميركية المستقبلية.

ومن جانبه، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الذي يتتبع عملات الأسواق الناشئة 0.3 في المائة في الساعة 09:33 بتوقيت غرينتش بعد جلستين من المكاسب، مع ضعف أغلب العملات الأوروبية الناشئة مقابل الدولار وانخفاض الليرة التركية 0.2 في المائة.

وفي جنوب أفريقيا، ضعف الراند بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب في الجلسة الماضية، وانخفض مؤشر الأسهم الرئيس في البلاد بنسبة 0.5 في المائة بعد أن أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات المحلي أن نشاط التصنيع انخفض للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وصعد الدولار الأميركي قليلاً خلال اليوم مع ارتفاع عائدات الخزانة على نطاق واسع بعد أن أشار أحدث تقرير لبيانات الوظائف إلى سوق صحية باستمرار يوم الثلاثاء، مما خفف الآمال في عدة تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وانخفض الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع رغم نفي الرئيس المنتخب دونالد ترمب للتقارير التي تفيد بأن التعريفات الجمركية التي يعتزم فرضها ستكون أقل صرامة، وهو ما رفع مؤشر العملات الناشئة.

وقال هاري ميلز، مدير «أوكو ماركتس»، مسلطاً الضوء على التحركات الحادة في البيزو المكسيكي واليوان الصيني: «إذا كانت حقيقة التعريفات الجمركية أقل مما قاله ترمب خلال الأشهر الثلاثة الماضية أو نحو ذلك، فقد تشهد العملات الناشئة ارتفاعاً وتخفيفاً للآثار التي عانت منها في الشهرين الماضيين».

وكان اليورو مستقراً أو مرتفعاً مقابل أغلب عملات أوروبا الناشئة، حيث بلغ أعلى ارتفاع له 0.2 في المائة مقابل الزلوتي البولندي. وكان أداء الأسهم البولندية أضعف من نظيراتها بانخفاض 0.4 في المائة.

وكان الروبل قد ارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار، ليتجه للجلسة الخامسة من المكاسب، رغم أن التداول كان ضعيفاً حيث تحتفل روسيا بعطلة عامة حتى التاسع من يناير. كما ارتفع الشلن الكيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة ويتجه صوب أول خسارة له في أربع جلسات، مع هبوط الأسهم الآسيوية ذات الأوزان الثقيلة.

وقال ميلز «إذا رأينا رقماً قوياً للغاية لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، فإن هذا من شأنه أن يعطي المزيد من الارتفاع للدولار الأقوى».

وأنهت أغلب الأسواق الناشئة الربع الأخير على نغمة قاتمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البنك المركزي الأميركي اتخذ موقفاً متشدداً وتوقع تخفيضات أقل من المتوقع في السابق هذا العام.