«ستارت أب ويك إند 2015» ينطلق في الرياض بمشاركة شبابية من الجنسين

«ستارت أب ويك إند 2015» ينطلق  في الرياض بمشاركة شبابية من الجنسين
TT

«ستارت أب ويك إند 2015» ينطلق في الرياض بمشاركة شبابية من الجنسين

«ستارت أب ويك إند 2015» ينطلق  في الرياض بمشاركة شبابية من الجنسين

تنظم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات التقنية فعالية «ستارت أب ويك إند 2015 Startup Weekend» في فندق «فور سيزون» بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من الشباب والشابات السعوديين من أصحاب أفكار لمشاريع ناشئة، وعدد من المبرمجين، ومهندسي الكومبيوتر، والمطورين، والمهتمين بالتقنية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والتفاعل فيما بينهم وتبادل الخبرات والتجارب لتطوير مشاريع تقنية واعدة، ويأتي تنظيم هذا اللقاء تأكيدًا لدور برنامج «بادر» في دعم كل الجهود المبذولة لتطوير وتوطين التقنية في المملكة وتنمية روح المبادرة والابتكار في المجال التقني لدى الشباب السعودي.
ويستمر اللقاء لمدة 54 ساعة موزعة على أيام العطلة الأسبوعية من الخميس 16 أبريل (نيسان)، وحتى يوم السبت 18 أبريل 2015م، بإشراف مرشدين في مجالات مختلفة لتقديم الإرشاد والتوجيه للمشاركين، إلى جانب متحدثين وخبراء ورواد أعمال سيكونون الحكام على المشاريع والأفكار المطروحة من أجل بناء مشروعات تقنية قابلة للتطبيق والتسويق يتم تطويرها إلى شركات ناجحة.
ويستهدف اللقاء، جميع المهتمين بريادة الأعمال التقنية وأصحاب الأفكار الذين يريدون تحويل أفكارهم إلى شركات، ورواد الأعمال أصحاب المشاريع التجارية التي تحتاج إلى تمويل، وأصحاب المشاريع التجارية التقنية التي تقل عن سنتين، والمطورين للاستفادة من هذه الفرصة للعمل سويا لإنتاج مشاريع تقنية متميزة تساهم في تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني.
فضلاً عن دوره في تجسير الهوة بين الأفكار التقنية الرائعة وأصحاب رأس المال الراغبين في الاستثمار في المجال التقني.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.