{إكسبو 2020} يحتضن منتدى لتعزيز السلم ويثمّن مضامين «وثيقة مكة»

وزير الخارجية الإماراتي أكد قيم الحوار... والعيسى شدد على المواطنة الشاملة

الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي والشيخ الدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلاميخلال الجلسة التي احتضنها {إكسبو 2020} في دبي أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي والشيخ الدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلاميخلال الجلسة التي احتضنها {إكسبو 2020} في دبي أمس (الشرق الأوسط)
TT

{إكسبو 2020} يحتضن منتدى لتعزيز السلم ويثمّن مضامين «وثيقة مكة»

الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي والشيخ الدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلاميخلال الجلسة التي احتضنها {إكسبو 2020} في دبي أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي والشيخ الدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلاميخلال الجلسة التي احتضنها {إكسبو 2020} في دبي أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أن موضوع المواطنة الشاملة، يعد تعبيراً مهماً عن الثقة والأمل في مستقبل البشرية، كما يؤكد على تعزيز قيم التعارف والحوار والتفاهم والهدف المشترك، إضافة إلى دعم قنوات التعارف والتعايش بين الجميع، وهو تأكيد على دور الجميع في توعية الإنسان والارتقاء بمعارفه ومداركه وقدراته وسلوكه، {بل وكذلك في تمكينه في أداء دوره والأساس في تشكيل الحاضر وبناء المستقبل}.
جاء ذلك ضمن الكلمة الافتتاحية للوزير الإماراتي لدى انطلاق منتدى {تعزيز السِّلْم} الذي عقد تحت رعايته في القاعة الكبرى لـ{إكسبو 2020 دبي}، بعنوان: {المواطنة الشاملة من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك}، الذي شهد تسليط الضوء على محورية {وثيقة مكة المكرمة} في ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة الشاملة، وهي الوثيقة التاريخية التي حظيت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فيما افتتح بالنيابة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي ويستمر إلى 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وألقى الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كلمة أشار فيها إلى أن موضوع المواطنة الشاملة، يعني في إطاره المحلي العيش المشترك على الأراضي الوطنية بكامل حقوقه وواجباته وتكافؤ فرصه بكل معاني المساواة العادلة، وأن معنى المواطنة الشاملة في إطارها العالمي، تعني الشراكة الإنسانية في استثمار وإدارة وحماية كوكب الأرض {الذي جعلنا الله تعالى خلائفَ واستعمرنا فيه}.
وبين الدكتور العيسى أن {المعنى الأول للمواطنة الشاملة تقوم بتدابيره وتحميه الدولة الوطنية، وعلى قدر كفاءتها يكون عطاؤها وأداؤها، بل ويكون وزنُها عند الله ثم عند الناس، أما المعنى الثاني فتقوم به قوى الخير كافة بإرادتها الصادقة والفاعلة، بدءاً من التعاون بين الأمم والشعوب في إطار علاقاتهم البينية (كلٌّ بحسبه)، أو في إطار منظومتهم الأممية العالمية بمنظماتها وهيئاتها كافة مؤطراً بالقوانين والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والأعراف الدولية}، مؤكداً أن {هناك ممن تحركهم رهانات سياسية بأهداف مكشوفة وواضحة، وفي سياقها رهاناتُ اتجاهاتٍ فكرية بنزعات متطرفة، كُثُر حول العالم ومن عقودٍ بل من قرون، وقد تجاوزوا في عدد من تلك السجالات منطق التفاهم والحوار الأخلاقي، ومن ذلك أدب التواصل بين الأمم والشعوب والدول، متجاهلين البحث عن الحقيقة التي ربما غابت أو غُيِّبت تفاصيلها وحيثياتها عنهم، آخذين في كثير من الوقائع بمنطق سلبي مجرد أو براغماتية نفعية غير أخلاقية}، محذراً من أن هذا الأنموذج الذي يَمْتهن ذلك التوظيف غير الإنساني {لا يَكتب اللهُ له نجاحاً مستداماً}، والتاريخ القريب والبعيد شاهد على ذلك، مجدداً التأكيد على أن المواطنة الشاملة، تعد هدفاً وطنياً، وهدفاً عالمياً يتطلب استيعابَ تفاصيله كافة.
وحذر الدكتور العيسى من عودة للعنصرية بجاهليتها المقيتة، {ليس في دول متأخرة مادياً أو في دول تسمى النامية، بل في دول ترتقي بحسب تصنيفها السائد إلى العالم الأول، وعندما تبحث عن سببِ هذا التخلف الحضاري الذي لم يلحق بالتقدم المادي المذهل، تجده غالباً في شيءٍ واحدٍ، وهو حلقة مفقودة في التعليم، حيث تم تسخير ساعات الدراسة كلها في التزود بالعلوم وحدها، ولم يجعل للتربية السلوكية التفاعلية وقتاً، فخرج العالِم الكبير، وهو غير متشبع بالقيم الدينية والوطنية والإنسانية، فالذي صنع أسلحة الدمار الشامل، وهدد بها الوجود البشري، هذا العالِم تعلَّم العلم لكنه لم يتعلم القيم}، مشدداً على أهمية دور الأسرة في ترسيخ القيم التي هي نواة المجتمع بوصفها الشريك الأول والأهم في صياغة عقول النشء.
ونبه الشيخ محمد العيسى إلى أن وثيقة مكة المكرمة خصصت في مادتها الثانية والعشرين سياقاً مضيئاً حول المواطنة الشاملة، مشيرة إلى أنها استحقاق تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم التنوع الوطني، يُحترم فيها الدستور والنظام المعبر عن الوجدان الوطني بإجماعه أو أكثريته، مؤكدة {التمكين المشروع والكامل} للمرأة بوصفه من مرتكزات المواطنة الشاملة.
وأضاف أن الرابطة أطلقت من أوروبا مبادرة تعزيز القيم الوطنية، وفي طليعة مستهدفاتها نشر الوعي بوجوب احترام دساتير وقوانين وثقافة الدول، سواء من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، وذلك في أفق الفهم الصحيح للهوية الدينية والوطنية، تأسيساً على أنهما يتكاملان ولا يتعارضان، محذراً من جماعات ذات أفق ضيق، {اختصرت الدين الإسلامي في هدف سياسي ضيق، تحملهم عليه أفكار فادحة الخطورة، نسجت لها رداءً مزوراً نسبته للدين، فكان الافتراء على الإسلام ابتداء من محسوبين على داخله، والافتراء عليه في ثاني الحال ممن تلقف هذه اللوثة من غير المسلمين فحسبوها على ديننا، وبخاصة ما حصل ويحصل من الفعل الضار للفيف هذه الجماعات، فكانت الكراهية في أبشع صورها، وتصعيد الصراع والصدام الحضاري بين الشرق والغرب، ثم ثالثة الأثافي التحريض على العنف والإرهاب، أو مباشرته، وهم في طليعة عدد من الأسباب لظاهرة (الإسلاموفوبيا)}.
وفي كلمته في حفل الافتتاح، أوضح رئيس منتدى تعزيز السلم الشيخ عبد الله بن بيه، أن المواطنة لا تنبني على مجرد المساواة في الحقوق والواجبات، ولا من خلال مفهومها القانوني البحت، بل لا قرار لها ولا استقرار إلا بتأسيسها على أساس متين من القيم، وأشاد في كلمته بمضامين وثيقة مكة المكرمة في موضوع المواطنة الشاملة.
من جانبه، أوضح الشيخ نور الحق قادري وزير الشؤون الدينية في باكستان، أن موضوع الملتقى مهم لأن المواطنة ربما هي أهم لبنة على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، مشيراً إلى عدد من الأفكار في موضوع المواطنة الشاملة لتحقيق هدفها المهم.
وتشتمل جلسات المنتدى على عدة محاور في موضوعه والتي حضرها عدد من القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية مع عدد من المفكرين الدوليين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.