تحذير من سعي اليمين الإسرائيلي إلى «تطهير عرقي» في البلدات العربية

مشاركون من اليمين المتطرف في مظاهرة اللد (د.ب.أ)
مشاركون من اليمين المتطرف في مظاهرة اللد (د.ب.أ)
TT

تحذير من سعي اليمين الإسرائيلي إلى «تطهير عرقي» في البلدات العربية

مشاركون من اليمين المتطرف في مظاهرة اللد (د.ب.أ)
مشاركون من اليمين المتطرف في مظاهرة اللد (د.ب.أ)

حذر النائب سامي أبو شحادة، رئيس كتلة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، من خطورة النشاطات التي يقوم بها اليمين المتطرف تحت شعار «تثبيت السيادة اليهودية» في البلدات العربية التي يعيش فيها فلسطينيو 48.
وقال إن «هؤلاء المتطرفين يرمون لتطهير عرقي في البلدات العربية، التي أصبحت بلدات مختلطة».
وجاء هذا التحذير، بعد أن قام مئات المستوطنين اليهود، بقيادة النائب عن حزب «عوتصما يهوديت» (عظمة يهودية)، ايتمار بن غفير، ليل أول من أمس (الأحد)، بمسيرة استفزازية في مدينتي الرملة واللد، وهم يرفعون علم إسرائيل ويهتفون ضد «الإرهاب العربي». وقد تجمع مئات الأهالي العرب من المدينتين وانتشروا حول المساجد والكنائس لكي يحموها من خطر اعتداءات. وتجمع مئات آخرون في مدخل مدينة اللد، في باحة المسجد العمري الكبير.
وقد انطلقت المسيرة من مركز مدينة الرملة وصولاً إلى مدينة اللد. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع المؤدية إلى اللد، لمنع المتظاهرين اليهود من دخول الأحياء ذات الغالبية العربية. ودفعت بتعزيزات أمنية إلى اللد، بما في ذلك عناصر من وحدات القوات الخاصة والخيالة، ونشرت قواتها في الشوارع والأزقة، فيما حلّقت مروحية تابعة للشرطة في سماء المدينة. ولكن الشرطة منعت أيضاً دخول أهالي البلدات العربية القريبة من الوصول إلى المدينة لمساندة أهلها، كما منعت عدداً من الصحافيين من الدخول وتغطية أحداث المسيرة الاستفزازية أو التضامن مع الأهالي فيها.
وفسر بن غفير إطلاقه هذه المسيرة بأنه رد على مسيرات عربية نظمت في شهر مايو (أيار) الماضي، رداً على الاعتداءات على الفلسطينيين في الأقصى وفي حي الشيخ جراح في القدس والحرب على غزة.
وقال إنه «في أعقاب الاعتداءات التي نفذها العرب على اليهود في حينه، لا بد من إثبات وجودنا. فهذه دولة يهودية. ويجب على العرب أن يعترفوا ويقبلوا أو يرحلوا. نحن نثبت هنا السيادة اليهودية في الدولة اليهودية». وقال بن غفير، الذي كان قد قاد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، في وقت سابق من يوم الأحد، إنه «بعد التهديدات في القدس، (حماس) تهددنا اليوم في اللد والرملة، نقول لهم إننا لا نخاف من تهديداتهم، من يزعجه علم إسرائيل فليرحل من هنا».
وقال أهرون تسوهر، الذي يسكن في النقب وحضر إلى المظاهرة وهو يحمل بندقية إم 16، إنه جاء للمشاركة بعدما سمع أن العرب لا يحبون رؤية علم إسرائيل يرفرف فوق المدينة. وأضاف: «نحن انتظرنا 2000 سنة حتى نعود إلى أرض إسرائيل. ولن نسلم رقبتنا للعرب».
وتكلم في المتظاهرين العرب، من أمام المسجد العمري في اللد، النائب سامي أبو شحادة، فقال إن «مسيرة الأعلام الاستفزازية في شوارع اللد والرملة، ما هي إلا دليل دامغ على عقلية هؤلاء الأوباش الإرهابية في استهداف كل ما هو عربي وبالذات فيما يسمى (المدن المختلطة) ومدن الساحل الفلسطيني التاريخية المستهدفة منذ النكبة حتى اليوم». وأضاف: «لم تشبع غريزة هؤلاء الأوباش مما اقترفته أيديهم في أحداث مايو الأخيرة من اعتداءات واستهداف للبيوت والمساجد وقتل الشهيد موسى حسونة، وما زالوا يبحثون عن المزيد من العنف والاستفزاز والكراهية. ورئيس بلدية اللد، يائير رفيفو، وهو من حزب الليكود، يعد المُحرض الأول. ولكنه يحظى بدعم من حكومة نفتالي بنيت وأوساط اليمين المتطرف، لذلك نحن نحملهم مسؤولية كل نتائج وإسقاطات هذا الفعل الإرهابي والتحريض المستمر على القيادات المحلية الوطنية والدينية في اللد».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.