احتجاجات في مدن سودانية تطالب بالحكم المدني

48 قتيلاً في اشتباكات قبلية بغرب دارفور

جانب من مظاهرات شارع «الستين» في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات شارع «الستين» في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات في مدن سودانية تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات شارع «الستين» في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات شارع «الستين» في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

فرقت الشرطة السودانية مستخدمة الغاز المسيل للدموع آلاف المحتجين السلميين حاولوا الاقتراب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، ونتيجة لذلك شهدت المنطقة الأهم في البلاد، عمليات كر وفر بين المحتجين وأفراد القوات العسكرية استمرت ساعات، وفي الأثناء تجمع عشرات الآلاف في ثلاثة مواقع للتنديد باتفاق البرهان - حمدوك ورفض الانقلاب والمطالبة بعودة المدنية كاملة.
وفي شارع «الستين»، أحد أكبر شوارع الخرطوم، هاجمت مجموعة بثياب مدنية جاءت على متن حافلة نقل كبيرة، المحتجين السلميين بالأسلحة البيضاء محاولة تفريقه باستخدام السكاكين الطويلة والآلات الحادة، وتصدى لهم المحتجون وأجبروهم على الفرار، وهو أسلوب درج نظام الإسلاميين ويتمثل في استجلاب مجموعات فوضوية يطلق عليها شعبياً «نيقرز»، لمواجهة الاحتجاجات السلمية والتي أفلحت في إسقاطه في أبريل (نيسان) 2019، ولتبرير وجود «طرف ثالث» توجه له اتهامات الاعتداء على المحتجين، ويعد شارع الستين أحد أهم مراكز التجمعات منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي تنويع للاحتجاجات التي ظلت البلاد تشهدها منذ 25 أكتوبر الماضي، دعت لجان المقاومة الشعبية والقوى السياسية والمدنية، لشكل جديد من أشكال الاحتجاج، يتمثل في تجمع عشرات الآلاف في ثلاث مناطق في العاصمة الخرطوم، ظلت منطلقاً لبدء الاحتجاجات، وهي: تقاطع المؤسسة بالخرطوم بحري، وشارع الستين بشرق الخرطوم، ومحطة سبعة جنوب الخرطوم.
وتوافد عشرات الآلاف لأماكن التجمعات المعلومة منذ الساعة الواحدة ظهراً من يوم أمس، فيما توجهت مجموعة من مكونة من «ثوار» الأحياء القريبة من وسط الخرطوم يطلق عليهم ثوار «الديم، والسجانة، وجبرة» إلى شارع القصر وسط الخرطوم مستهدفة الوصول إلى القصر الرئاسي، بيد أن الشرطة أطلقت عليهم كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع. كما تجمع عشرات الآلاف في محطة «سبعة» قادمين من أحياء الصحافة، الشجرة، الكلاكلة، جنوب الخرطوم، والزهور، العمارات، وغيرها، ورددوا هتافات طالبوا خلالها بحكومة مدنية كاملة، وعودة العسكر لثكناتهم، و«محاكمة قتلة شهداء الثورة السودانية، وشهداء الانقلاب» البالغ عددهم حتى الآن 43 شهيداً منذ تولي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان السلطة في 25 أكتوبر الماضي.
وخطف الأضواء تجمع الآلاف من سكان مدينة بحري، والتي تعد المنطقة التي قدمت أكبر عدد من «الشهداء» أثناء الاحتجاجات التي أعقبت قرارات البرهان في أكتوبر، والتحقت بهم مواكب قادمة من مدينة أم درمان عبر جسر «شمبات»، ليشكلوا تجمعاً ضخماً يرفض اتفاق البرهان - حمدوك، ويطالب بالحكم المدني الكامل، وعودة العسكريين للثكنات، وإبعاد الجيش عن السياسة.
وأقام المحتجون منصة خطابة شارك بالحديث فيها عدد من قادة الثوار والسياسيين، أعلن خلالها ممثل لجان مقاومة مدينة أم درمان جداول الاحتجاجات التي تستمر طوال الشهر الحالي، وهو الشهر ذاته الذي انطلقت فيه الثورة السودانية في عام 2018، وقال: «خرجنا يوم 6 ديسمبر (كانون الأول)، وسنخرج يوم 13، ويوم 19، ويوم 25، ويوم30». وأضاف بلهجة أكد بها استمرار الاحتجاجات حتى إزاحة ما أسماه الانقلاب، «سنخرج للشوارع حتى في يوم 35».
وقال المحتج محمد موسى لـ«الشرق الأوسط» قرب القصر الرئاسي، إنهم أتوا إلى القصر الرئاسي لإبلاغ قاطنيه برسالة الثوار الممثلة في «عودوا لثكناتكم»، فوجدوا السلطات العسكرية قد أغلقته بالحواجز والسيارات وطوابير رجال الشرطة عند تقاطع شارع القصر مع شارع الجمهورية. وتابع: «وقفنا على بعد أمتار من السياج البشري المكون من رجال شرطة بكامل استعدادهم، لم نعتد عليهم، وظللنا نردد هتافات الثورة، لكنهم استدرجونا بعيداً ليطلقوا علينا كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع».
ولم تقتصر المواكب على الخرطوم، بل خرج الآلاف في معظم مدن السودان يحملون ذات الرايات ويرددون ذات الهتافات، إذ خرجت مدن السودان شرقه وغربه وجنوبه وشماله، للتنديد بالانقلاب ورفض اتفاق البرهان - حمدوك، ومن هذه المدن: عطبرة، الدامر، شندي، دنقلا في الشمال، حلفا الجديدة، كسلا، القضارف، بورتسودان في الشرق، ومدن نيالا، الضعين، الجنينة، الفاشر، ومدن ودمدني، سنار، ربك، كوستي، المناقل، الدويم، والأبيض، الفولة، مايرنو، الدمازين.
واختلطت في تجمع مدينة بحري الأعلام البيضاء التي تحمل صور شهداء الانقلاب، والأعلام البنفسجية التي تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين جاءوا بأعلامهم ولم تحل إعاقاتهم بينهم والمشاركة في الاحتجاجات التي تطالب بالمدنية.
ومنذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأقال حكام الولايات، وعلق العمل بالوثيقة الدستورية، لم تتوقف الاحتجاجات والمواكب التي تنظمها لجان المقاومة والجماعات السياسية والمدنية.
في غضون ذلك، قتل 48 شخصاً على الأقل في اشتباكات قبلية بين مجموعات عربية وأفريقية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان، وفق ما أكد مسؤول وأطباء أمس (الاثنين). وقال خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأت الأحداث في سوق منطقة كرينك شرق الجنينة عاصمة الولاية بمشاجرة مساء أول من أمس وتطور الأمر وقتل ستة أشخاص». وأضاف «هاجمت مجموعات عربية أحياء مدينة كرينك واشتبكت مع القوات الحكومية وقتل أكثر من أربعين شخصاً»، كما أكدت لجنة الأطباء المستقلة مقتل 48 شخصاً بالرصاص.



الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.


مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».


مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين بالضفة ويروعون أطفالهم

TT

مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين بالضفة ويروعون أطفالهم

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية الأربعاء بعد هجوم مستوطنين (رويترز)
وفد من الاتحاد الأوروبي يزور سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية الأربعاء بعد هجوم مستوطنين (رويترز)

صعَّد المستوطنون هجماتهم بالضفة الغربية، فأشعلوا النار في عدد من منازل الفلسطينيين، وأطلقوا قنابل الغاز داخلها، وحطموا محتوياتها، كما أحرقوا مركبات وروَّعوا أطفالاً.

وقالت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالاختناق خلال هجوم للمستوطنين وحرق منازل بقرية سوسيا في مسافر يطا، جنوب الخليل، مساء الثلاثاء، وإنها قدمت العلاج الميداني.

وأظهرت لقطات مصورة عدة حرائق تشتعل في المكان، وأشارت التقارير إلى استهداف 4 مواقع على الأقل، بما في ذلك موقع خيمة سكنية، ومدخل منزل عائلة كانت الأسرة بداخله.

فلسطينية تتفقد الأربعاء ما لحق بخيمة سكنية أحرقها مستوطنون في قرية سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية (رويترز)

وقال نشطاء يساريون إنه تم إضرام النار في مركبتين أيضاً، وتحطيم نوافذ مركبة أخرى.

وكان هذا الهجوم واحداً من عدة هجمات أخرى، لكنه حظي باهتمام خاص من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي بثت شهادات لفلسطينيين في المكان.

ونشرت «تايمز أوف إسرائيل» خبراً بعنوان «الأطفال في الداخل... إضرام النار في منازل ومركبات فلسطينية في هجوم يُعتقد أنه للمستوطنين»، في حين قالت «ريشيت بيت» التابعة لهيئة البث «كان» العبرية إن «الجيش لا يحمي السكان الفلسطينيين رغم أنه ملزم بذلك».

المهاجمون الملثمون

وأكدت «تايمز أوف إسرائيل» أن لقطات كاميرات المراقبة بالقرية أظهرت أكثر من 10 مهاجمين ملثمين يرتدون قلنسوات وهم يضرمون النار في شاحنة ومركبة أخرى بالقرب من مبنيين. وظهر العديد من المهاجمين وهم يحملون العصي.

وفي إحدى اللقطات المصورة، ظهر شخص يلتقط جسماً من الأرض ويقذفه باتجاه كاميرا المراقبة. كما كانت خيوط لباس يهودي ديني شعائري ظاهرة من تحت قميص مهاجم آخر كان يقف بجانبه.

وفي مقطع فيديو آخر، سُمع فلسطيني يصرخ باللغة العربية طالباً إحضار ماء، قبل أن يقول لشخص ما: «هناك أطفال في الداخل».

سيدة فلسطينية تعرض دمية محترقة بعد إضرام مستوطنين النار في خيمتها بقرية سوسيا جنوبي الخليل (أ.ف.ب)

وفي النهاية، أرسل الجيش والشرطة قوات إلى القرية الواقعة في تلال جنوب الخليل، لكنهما ذكرا في بيان لاحق أنه عندما وصلت القوات كانت النيران قد أُخمدت، ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات.

ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» بياناً للجيش الإسرائيلي جاء فيه أن قوات الجيش، وشرطة «لواء شاي»، وحرس الحدود في الضفة، هرعت إلى القرية بعد ورود بلاغ بإضرام النار في ممتلكات فلسطينيين في المنطقة، وأن القوات مشَّطت المنطقة بحثاً عن المهاجمين، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

‏وأضاف البيان: «تُدين قوات الأمن بشدة مثل هذه الأحداث، وستواصل العمل من أجل الحفاظ على القانون والنظام في المنطقة».

وكتبت «تايمز أوف إسرائيل»: «مع ذلك، لم ترد أنباء عن تنفيذ أي اعتقالات».

«إرهاب قومي»

ونقلت «كان» عن ناصر نواجعة، أحد سكان قرية سوسيا، قوله: «كان هذا هجوماً مُخططاً له، وليس عشوائياً»، مضيفاً: «وصل عشرات المستوطنين إلى القرية، وأضرموا النار في عدة مناطق؛ خيام سكنية، ومركبات، وحظيرة أغنام. تحصّن أصحاب المنازل التي هوجمت داخلها».

وتابع أنه بعد الهجوم ظهر حجم الدمار جلياً. وأضاف: «رأيناهم يفرون من المكان بسرعة. وصل الجيش والشرطة إلى القرية، لكن لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن. كان أطفال القرية في حالة رعب شديد، وهناك 6 مصابين اختناقاً».

ومضى قائلاً: «الجيش لا يحمي السكان الفلسطينيين رغم أنه ملزم بذلك. إذا استمر الوضع على هذا النحو، فستزداد الجرائم القومية لأن الجيش لا يقوم بمهمته في هذه المنطقة».

عناصر من الأمن الإسرائيلي في موقع خيام سكنية ومركبات فلسطينية أحرقها مستوطنون مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

وحسب «كان»، باشرت الشرطة التحقيق في شبهات اعتداء يُصنف على أنه «إرهاب قومي»، وتواصل التحقيق في ملابسات الواقعة، بما في ذلك فحص المواد المصورة وجمع الأدلة الميدانية، في محاولة لتحديد هوية الضالعين. وجاء الهجوم وسط هجمات أخرى طالت عدة مناطق في الضفة الغربية.

أرقام في تصاعد

وصعَّد المستوطنون هجماتهم في الضفة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وزادت حدة الهجمات في الأسابيع الأخيرة بعد أن اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات لصالح فرض السيادة في الضفة.

وشوهد، الأربعاء، مستوطنون يشنون هجمات في عدة مناطق قرب رام الله وقلقيلية والخليل.

وقبل يوم واحد، شوهد مستوطنون في قرية مخماس شمال الضفة وهم يعيدون بناء بؤرة استيطانية في المنطقة (ب)، التي يُفترض أن تكون تحت السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد فككت هذه البؤرة، التي تحمل اسم «كول ميفاسير»، عدة مرات من قبل، قائلة إنها «تُشكل خطراً أمنياً».

وكانت مخماس هدفاً لأعمال عنف دامية الأسبوع الماضي، عندما أطلق مستوطنون النار وقتلوا الشاب الفلسطيني الأميركي نصر الله صيام (19 عاماً)، وأصابوا 4 آخرين.

وكان صيام أول شخص يُقتل على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية عام 2026، والشخص السابع والثلاثين منذ حرب أكتوبر على قطاع غزة.

وقالت «تايمز أوف إسرائيل» إن هجمات المستوطنين تقع بشكل شبه يومي دون رادع إلى حد كبير.

وتعدّ الملاحقات القضائية للمتطرفين اليهود نادرة، والإدانات أكثر ندرة. ويتهم منتقدون الحكومة، التي توصف بأنها الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل، بتجاهل هذه الهجمات.

وأظهرت بيانات نشرها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة في هجمات المستوطنين عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وبالإضافة إلى هذا، شهد عام 2025 زيادة في عدد الحوادث الخطيرة، بما في ذلك إطلاق النار والحرق العمد وغيرهما من الجرائم العنيفة؛ حيث سُجل 128 حادثاً في العام الماضي، مقارنة مع 83 في العام السابق له، و54 في عام 2023.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended